سوق الدفع الإلكتروني في مصر سيتضاعف بحلول عام 2022، مع توجه الحكومة والبنك المركزي نحو تعزيز الشمول المالي، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلا عن مجدي حسن المدير العام لماستر كارد العالمية في مصر وباكستان. وقال حسن إن حجم المعاملات المالية عن طريق الدفع الإلكتروني لا تتجاوز 2-3% حاليا، ومن المتوقع أن تتضاعف إلى 10% من إجمالي المعاملات المالية في مصر، موضحا أن حجم سوق المدفوعات الإلكترونية في مصر يبلغ حاليا نحو 5 مليارات دولار.