القضاء الإداري يؤجل نظر الطعن المقدم ضد قرار فرض رسوم حماية على واردات البليت

أجلت محكمة القضاء الإداري أمس السبت نظر الطعن المقدم من 22 مصنعا لحديد الدرفلة ضد قرار وزير التجارة والصناعة الخاص بفرض رسوم حماية نسبتها 15% على واردات البليت (خام الحديد)، إلى جلسة 22 يونيو الحالي،وفق ما نشرته جريدة البورصة. وكانت وزارة التجارة قد قررت فيأبريل الماضي فرض رسوم حماية لمدة 180 يوما على واردات البلاد من حديد التسليح والبليت ، بواقع 25% و15% على الترتيب، وذلك لحين انتهاء التحقيقات التي يجريها جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية المصري حول الشكاوى المقدمة من المصانع المحلية المنتجة للبليت. وقالت منظمة التجارة العالمية الشهر الماضي إنها ستحقق في القرار المذكور ومدى توافقه مع قوانين المنظمة.