الحكومة تنفي تحديد قيمة الضريبة على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي

الحكومة تنفي تحديد قيمة الضريبة على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي: قال مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء إن الأخبار الأخيرة حول اتجاه وزارة المالية لفرض ضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي عارية تمامامن الصحة. وقال البيان أن وزارة المالية لم تقرر وسيلة المعالجة الضريبية للإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي حتى الآن. وصرح مصدر حكومي لإنتربرايزالشهر الماضي أن وزارة المالية تعمل حاليا على صياغة مشروع قانون الضرائب على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية والذي سيتضمن فرض 4 أنواع من الضرائب على الشركات وليس ضريبة القيمة المضافة. ومن المقرر بموجب التشريع المرتقب إخضاع الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي على غرار تويتر وفيسبوك لقانون ضريبة الدمغة القائم والذي يفرض ضرائب على الإعلانات المبوبة، على أن يكون سعر الضريبة 15% للأفراد و20% للشركات، بحسب المصدر، والذي أوضح سابقا أن مشروع القانون سيفرض ضريبة رسم تنمية موارد على نشاط التجارة عبر الإنترنت وجاري دراسة قيمة الرسم في ضوء الممارسات العالمية.