وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس من حيث المبدأ على مشروع قانون الملاحة الداخلية، وفق ما نشرته جريدة اليوم السابع. ويوجب مشروع القانون الذي صدق عليه مجلس الوزراء العام الماضي، كأحد شروط الترخيص بالوحدات النهرية الآلية تركيب جهاز تحديد وتتبع للمواقع بالوحدات التي يصدر بها قرار من وزير النقل، على أن يعاقب كل من يخالف الالتزام بتركيب أجهزة التتبع بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه. ويهدف مشروع القانون إلى ضمان سلامة الملاحة الداخلية من خلال تعديل قواعد وضوابط التراخيص الخاصة بتسيير واستعمال وقيادة الوحدات وتأمينها.

العلامات: