الحكومة لا تنوي عودة العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية مرة أخري على تعاملات البورصة قريبا، رغم قرار وزارة المالية أمس بتثبيت ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة عند 1.5 في الألف،وفق جريدة البورصة نقلا عن مصادر حكومية رفيعة المستوى. جاء قرار إلغاء الزيادة الضريبية المقررة على تعاملات البورصة بناء على طلب من الجمعية المصرية للأوراق المالية، خاصة وأن الوزارة كانت تتوقع صافي إيرادات تبلغ مليار جنيه من ضريبة الدمغة، ولكنها جمعت حوالي 3 ملايين جنيه فقط، وفقا لما ذكرته الجريدة. وتعكف الوزارة حاليا على دراسة بدائل الضريبة - بما في ذلك ضريبة دمغة مماثلة ولكن مع فرض حد أقصى قدره 10% على الأرباح أو إعادة ضريبة أرباح رأس المال. كانت ضريبة الأرباح الرأسمالية قد تم تعليقها مؤقتا في عام 2017 ولمدة ثلاث سنوات واستعيض عنها بضريبة الدمغة حتى إعادة تقديمها مرة أخرى وفق توصيات صندوق النقد الدولي.