ضريبة الدمغة على معاملات البورصة لن تشهد زيادة ثالثة هذا العام

"المالية" تقرر تثبيت ضريبة الدمغة على معاملات البورصة هذا العام: أعلنت وزارة المالية الانتهاء من مشروع قانون إلغاء الزيادة الثالثة على ضريبة الدمغة المنصوصة على تعاملات البورصة لهذا العام والتي كان من المفترض أن ترتفع من 1.5 في الألف إلى 1.75 في الألف وتطبق بداية من يونيو المقبل،وفق بيان رسمي صادر عن الوزارة. كانت وزارة المالية أعلنت في 2017تعديل قانون الدمغة وفرض ضريبة بقيمة 1.25 في الألف مع التخطيط للقيام بزيادة تدريجية تصل إلى 1.5 في الألف خلال عام 2018 ثم تصل إلى 1.75 في الألف في عام 2019. وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الأعباء المالية على المتداولين وفتح سوق الأوراق المالية أمام برنامج الإصلاح الاقتصادي. يذكر أن الجهات المنظمة لسوق المال أعلنت أول أمس دراسة خفض تكلفة عمليات التداول للتخفيف من أثر الزيادة التي تقرر إلغاؤها الآن.