مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون لفصل متعاطي المواد المخدرة من الجهاز الإداري للدولة: وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي الأربعاء الماضي على مشروع قانون يقضي بفصل من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الجهات، وفقالبيان المجلس. ويتضمن مشروع القانون بنودا تنص على أنه يشترط ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة بصورة مفاجئة، وذلك للتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الاستمرار في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح. ووفقا لما ذكره البيان، فإن صندوق علاج ومكافحة الإدمان يعالج من يبادر بالتقدم حاليا مجانا.

العلامات: