تعديل تشريعي يحرم جهاز تنظيم سوق الغاز من تحصيل الغرامات لصالحه: وافق مجلس النواب أمس نهائيا على تعديلات مشروع قانون الغاز الطبيعي وذلك للسماح للخزانة العامة للدولة بتحصيل كامل مبالغ الغرامات الناتجة عن مخالفة القانون، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. وجاء التعديل ليحرم جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز من الحصول على قيمة المخالفات المنصوص عليها في القانون لصالحها، تفاديا لأي تضارب محتمل في المصالح، نظرا لأن الجهاز جهة تنظيمية ومستفيدة، كما وجد نواب المجلس أن بقية الموارد المالية المقررة للجهاز كافية لأداء دوره.