دعت لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال إلى ضرورة وضع قانون جديد للجمعيات الأهلية ليحل محل مشروع القانون الذي طرحته الحكومة ، والذي رفضه رئيس الجمهورية وأمر بإعادته إلى مجلس النواب مجددا، وفق صحيفة المصري اليوم. وأثار مشروع القانون الحالي للجمعيات الأهلية جدلا واسعا داخل منظمات الأعمال والمجتمع المدني، إذا يتضمن بعض البنود التي تنص على عقوبات ضد الحريات، وتقييد الحصول على التمويل وتشديد الرقابة على الإدارة.