استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة الحكومية تقفز إلى 15.8 مليار دولار بنهاية فبراير، بزيادة نحو 2.4 مليار دولار، مقارنة بالأرقام المسجلةبنهاية يناير الماضي والبالغة 13.36 مليار دولار،وفق ما صرح به وزير المالية محمد معيط أمس ونقله بيان لمجلس الوزراء. وأوضح الوزير أن هذا الإقبال المتزايد جاء نتيجة تنامي الاقتصاد المصري وثقة المستثمرين والمؤسسات المالية في استمرار هذا التنامي مع استمرار النمو بشكل متسارع. وتعليقا على تلك الأرقام، قال ألان سانديب رئيس قسم البحوث بشركة النعيم للوساطة في تصريحات لرويترز "هذه أخبار رائعة"، مضيفا أنها تشير إلى تعافي معنويات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المصرية. وأشار إلى أن هذا قد يعني أن صافي التزامات البنوك بالعملة الأجنبية قد شهد مزيدا من التراجع منذ يناير". وأظهرت بيانات البنك المركزي بلوغ متوسط العائد على أذون الخزانة بالجنيه المصري لأجل 91 يوما 17.78%، و17.85% لأجل 182 يوما، و17.79% لأجل 273 يوما، و17.72% لأجل 364 يوما. وفي الوقت نفسه، سجل متوسط العائد على السندات لأجل 3 سنوات 16.46%، و16.99% لأجل 7 سنوات، وذلك في العطاءات التي طرحت يوم الثلاثاء.