الحكومة تصدر النظام الأساسي لصندوق مصر السيادي: أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يوم الخميس قرارا بالنظام الأساسي لصندوق مصر السيادي البالغ رأسماله 200 مليار جنيه، على أن يحظى بشخصية اعتبارية مستقلة ذات استقلال مالي وإداري ويعد من أشخاص القانون الخاص، وفق القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية. ويهدف الصندوق السيادي إلى المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال التعاون من الصناديق المناظرة إقليميا ودوليا، إضافة إلى المؤسسات المالية وذلك على أسس تجارية بهدف تحقيق عائد استثماري. ونص القرار على ضرورة أن يراعي الصندوق في سياساته الاستثمارية أن تتوافق مع أفضل الممارسات المتعارف عليها فيما يتعلق بالمسؤولية البيئية والمجتمعية وقواعد الحوكمة. وفي يوليو الماضي وافق مجلس النواب نهائيا على قانون إنشاء صندوق سيادي لمصر، لإدارة أصول وأملاك الدولة. وكانت وزيرة التخطيط هالة السعيد قالت إنه من المتوقع أن تنتهي الحكومة من النظام الأساسي لصندوق مصر السيادي قبل نهاية يناير الماضي. وصرحت السعيد في فبراير أن اللجنة المعنية باختيار المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أعدت قائمة مختصرة من 4 مرشحين وأرسلتها إلى رئيس مجلس الوزراء ليختار أحدهما لتولي المنصب، ورجحت حينها الإعلان عن اسم الفائز خلال أسابيع.

صلاحيات الصندوق: حدد قرار الحكومة ست مهام رئيسية للصندوق وهي: المساهمة بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات أو زيادة رؤؤس أموالها وذلك في القطاعات التي تحددها السياسة الاستثمارية. 2) الاستثمار في الأوراق والأدوات المالية. 3) الحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من الأدوات. 4) شراء وبيع وتأجير واستئجار الأصول الثابتة. 5) إقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة. 6) القيام بجميع الأنشطة الأخرى اللازمة لتنفيذ أغراض الصندوق والتزاماته.

العلامات: