"الاتصالات" تحيل مشروع قانون حماية البيانات الشخصية إلى البرلمان: أرسلت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبوع الماضي مشروع قانون حماية البيانات الشخصية إلى مجلس النواب لمناقشته والموافقة عليه،وفق تصريحات لوزير الاتصالات عمرو طلعت نقلتها جريدة المال. وينص مشروع القانون المكون من 51 مادة، والذيأقره مجلس الوزراء في أغسطس الماضي، على عدم جواز جمع البيانات الشخصية، أو معالجتها أو الإفصاح أو الإفشاء عنها بأية وسيلة من الوسائل إلا بموافقة الشخص المعني، أو في الأحوال المصرح بها قانونيا، كما يتيح للمستخدمين الحق في اتخاذ إجراءات قانونية ضد سرقة وإساءة استخدام بياناتهم الخاصة. ويفرض مشروع القانون غرامات من 50 ألف جنيه وحتى 5 ملايين على إساءة استغلال البيانات، إلى جانب عقوبات بالحبس تصل إلى ثلاثة أشهر، بحسب شدة المخالفة. ويتوافق التشريع الجديد مع اللائحة الأوروبية لحماية البيانات الشخصية (GDPR ). وستكون ﻫﻳﺋﺔ ﺗﻧﻣﻳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺗﻛﻧﻭﻟﻭﺟﻳﺎ ﺍﻟﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ (إيتيدا) الجهة الوحيدة المسؤولة عن مراقبة تطبيق القانون.

العلامات: