قضت محكمة القضاء الإداري يوم الاثنين بعدم قبول دعوى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي، بامتناع رئيس مجلس الوزراء عن حل جماعة الإخوان المسلمين، لانتفاء القرار الإداري، استنادا على أن هذه الجماعة لم يعد لها ثمة وجود، ومحظورة بالفعل،وفق ما ذكره موقع مصراوي. وأيدت المحكمة في حكمها قرار مجلس قيادة "ثورة 23 يوليو" الصادر عام 1954 بحل جماعة الإخوان ومصادرة أموالها وممتلكاتها. وأصدرت محكمة الأمور المستعجلة في عام 2013 حكما بحظر أنشطة جماعة الإخوان والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة، وهو نفس العام الذي اعتبرت فيه مصر الجماعة تنظيما إرهابيا محظورا، ثم تبعتها بعد ذلك بوقت قصير المملكة العربية السعودية.
المزيد من انتربرايز
المطورون العقاريون يواجهون صعوبات متزايدة في تمويل البناء عبر خطط التقسيط الطويلة
لطالما اعتاد المطورون لعب دور جهة الإقراض وتمويل المشاريع القديمة…
من الوساطة إلى إدارة الطروحات: أحمد حمودة يشرح لإنتربرايز أسباب تحول استراتيجية ثاندر
يقوم نموذج الرئيس التنفيذي أحمد حمودة على التعاقد مع الشركات…
أداء السوق في 16 نوفمبر 2026
أغلق مؤشر EGX30 على ارتفاع هامشي بنهاية تعاملات اليوم الاثنين،…
أرباح "جي بي كورب" ترتفع 9.9% في الربع الثالث.. وأرباح فوري تقفز 37.5%
فوري تسجل 37.5% نموا في الأرباح الصافية في الربع الثالث…