أظهرت نشرة طرح السندات الدولارية ببورصة لوكسمبورج أن مصر سددت 200 مليون دولار من المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب في قطاع البترول والغاز منتصف ديسمبر الماضي، ليتراجع إجمالي المستحقات إلى مليار دولار، مقابل 1.2 مليار دولار في يونيو، وفق موقع مصراوي. وكان وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا صرح العام الماضي أنه من المخطط الانتهاء من سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول بالكامل خلال العام الجاري. وعكفت الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية على جدولة وسداد مستحقات الشركاء الأجانب التي تراكمت حتى بلغت 6.3 مليار دولار في أعقاب ثورة يناير 2011، بهدف تشجيع الشركات على استئناف أنشطة البحث والتنقيب وزيادة الإنتاج التي توقفت جراء تراكم مستحقاتها.