(خاص) توقيع عقود التحوط ضد ارتفاع أسعار السلع الأساسية خلال أسبوعين: قال مصدر حكومي لإنتربرايز يوم الأحد إنه من المنتظر توقيع العقود الخاصة بالتأمين ضد ارتفاع أسعار السلع الأساسية خلال أسبوعين، لافتا إلى تشكيل لجنة لفحص العروض المقدمة التي بلغ عددها نحو 20 عرضا ما بين بنوك عالمية وخليجية متخصصة في هذا النوع من التأمين. ومن المقرر تفعيل تلك العقود اعتبارا من العام المالي المقبل 2020/2019، لضمان استقرار الموازنة وتوقعات العجز. وفيما يتعلق بالعقود الخاصة بالتحوط ضد ارتفاع أسعار النفط، أوضح المصدر أنه سيجري تفعيل العقدين المبرمين العام الماضي مع بنكين عالميين وعدم قبول عروض جديدة. وأكد المصدر أن وزارة المالية ستنشئ قريبا وحدة حكومية متخصصة لمتابعة أسعار السلع الأساسية التي تستوردها البلاد والتوقع بمستوياتها المستقبلية.

ومن المنتظر أن تتولى البنوك المتعاقد معها للتحوط سداد فروق الأسعار المتفق عليها حال تحركها مقابل سداد أقساط شهرية أو نصف سنوية، وفق ما ذكره مصدر حكومي لإنتربرايز في وقت سابق من هذا الشهر. وتشمل التعاقدات التأمين ضد تقلبات أسعار السلع الأساسية المستوردة بما في ذلك البترول والقمح والمواد الغذائية المستوردة وزيوت الطعام. وسيسمح ذلك للحكومة بتحقيق المستهدفات الفعلية لعجز الموازنة والحفاظ على الاعتمادات المالية في أبواب الموازنة، وفقا للمصدر. ومن المقرر عرض تلك الآلية على البرلمان ضمن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2020/2019 المزمع تقديمه نهاية مارس المقبل. وكانت الحكومة أعلنت للمرة الأولى في يونيو الماضي أنها تعتزم التعاقد من بنك عالمي للتأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول العالمية، ووقعت في وقت لاحق عقدين مع بنكين عالميين، لكنها أجلت تفعيل العقود بعد استقرار أسعار البترول دون المستوى المقدر في الموازنة بـ 67 دولار.