"الاستثمار" تدرس إلغاء رسم الصادر على المناطق الحرة: تعتزم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تعديل المادة الخاصة بالرسوم المفروضة على المصانع العاملة في المناطق الصناعية بنظام المناطق الحرة، والتي جرى إقرارها في اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وفق تصريحات رئيس جمعية مستثمري المناطق الحرة الخاصة معتصم راشد لجريدة البورصة. وألزمت اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار مشروعات المناطق الحرة الخاصة القائمة بدفع رسم صادر 1% من إجمالي الإيرادات التي تحققها بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع عند تصدير السلع للخارج، و2% من إيرادات السلع المباعة من المناطق الحرة في مصر، و1% رسم مقابل تكاليف تشغيل المشروعات الصناعية في المنطقة الحرة. وكانت الجمعية قد قادت حملة لإثناء الهيئة العامة للاستثمار عن تلك الخطوة بعد تلقي العديد من الشكاوى من المستثمرين المتضررين.