لاجارد تؤكد أهمية الشمول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة العربية: أكدت كريستين لاجارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي على أهمية تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي في الدول العربية، وذلك في كلمتها أمام القمة العالمية للحكومات بإمارة دبي يوم الأحد، وفق ما ذكره موقع زاوية. وشددت لاجارد على ضرورة زيادة توجه البنوك نحو تلبية احتياجات هذا القطاع. وأشارت لاجارد إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تجذب فقط 7% من إجمالي محافظ الإقراض بالبنوك.
يجب على الحكومات العربية أن تتوصل إلى طرق لتحفيز المزيد من الشركات على الانضمام إلى برامج الضرائب الرسمية- ربما من خلال فرض ضرائب موحدة لقطاعات معينة من الشركات مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفق تصريحات محمد أبو باشا رئيس قسم تحليل الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية هيرمس. وتابع: يمكننا القول أن مصر تقود زمام المبادرة في هذا الشأن: فليس لدينا تشريعات خاصة بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة فحسب، بل هناك حوافز مثل ضريبة القيمة المضافة المقترحة بواقع 10% على الكيانات الصغيرة والمتوسطة والتي ستكون بالتأكيد وسيلة فعالة للتحول إلى الاقتصاد الرسمي وتنظيم ومراقبة هذا القطاع بشكل أكثر فعالية، خاصة إذا تم تبنيها على نطاق واسع في كافة أنحاء المنطقة. لكن مع استمرار الدراسات التي تكشف تدني نسبة البالغين من المصريين الذين لديهم حسابات مصرفية، يتضح أن وجود استراتيجية أوسع للشمول المالي ضرورة للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. مواصلة البنوك لإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة مباشرة، فضلا عن زيادة إمكانية الوصول للخدمات الرقمية والحد من الاعتماد على المعاملات النقدية كلها خطوات للأمام تستحق الإشادة.