أخيرا .. الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي في طريقها إلى مصر: أنهى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ووافق على صرف الشريحة الخامسة بقيمة نحو ملياري دولار من القرض البالغة قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، وفق للبيان الصادر عن الصندوق أمس. وقال وزير المالية محمد معيط في بيان منفصل إن الشريحة الخامسة من القرض ستصل “خلال الأيام القادمة”، وبذلك تكون مصر قد تسلمت 10 مليارات دولار من إجمالي قيمة القرض. وأضاف أن موافقة الصندوق على صرف الشريحة الجديدة جاءت نتيجة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر في عام 2016.

أنباء سارة ولكنها متوقعة، بعد الإشادات التي وجهتها كريستين لاجارد المديرة العام للصندوق لبرنامج الإصلاحات المصري الأسبوع الماضي، عندما أوصت المجلس التنفيذي للصندوق بالموافقة على صرف الشريحة الخامسة من القرض المقدم لمصر. وربطت تقارير صحفية عدم صرف الشريحة في ديسمبر الماضي – كما كان مقررا في البداية – بخلافات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي حول موعد تطبيق آلية تسعير المواد البترولية تمهيدا لتحرير أسعار الوقود نهائيا، وهو ما نفاه مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز حينها، مؤكدا أن الصندوق يعمل بالتنسيق مع وزارة المالية على التحقق من توقعات عجز الموازنة ومراجعة استراتيجية الدين العام. وأعلنت الحكومة في يناير بدء تطبيق “آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية“، والتي سيجري بموجبها تحريك سعر بنزين 95 اعتبارا من أول أبريل المقبل.

تعديلات دستورية أخرى في الطريق: تعتزم لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب تقديم طلب إلى المجلس لتعديل بعض مواد الدستور المتعلقة بالناتج القومي والموازنة العامة للدولة، وغيرها من المواد الاقتصادية. وقال النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، إن التعديلات المقترحة تتضمن “احتساب نسب الصحة والتعليم والبحث العلمي من الناتج المحلي، بدلا من الناتج القومي كما في الدستور الحالي”. وهو ما قد يعني إنفاقا أقل من المأمول على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي.

وأضاف عمر في تصريحاته لجريدة المال أن مقترح التعديلات يشمل تعديل طريقة عمل الموازنة التقليدية لتكون مفتوحة لأي نموذج مطبق عالميا“. وكشف أن اللجنة ستطالب أيضا بتعديل المادة التي تنص على النظام الضريبي التصاعدي، قائلا: “سنحذف النظام التصاعدي ونقتصر على النظام الضريبي الأمثل“.

التعديلات الدستورية المقترحة تسمح ببقاء السيسي في الحكم حتى 2034: قالت وكالةرويترز أمس إن التعديلات الدستورية المقترحة التي يناقشها مجلس النواب حاليا، تتضمن “مادة انتقالية” تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي البقاء في السلطة لما يصل إلى 12 عاما بعد ولايته الحالية التي تنتهي في عام 2022، وفقا لوثيقة اطلعت الوكالة عليها. ووفقا لما نشره النائب هيثم الحريري عبر حسابه على فيسبوك، فإن مقترح التعديلات يشمل مادة انتقالية تنص على أنه “يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور”، والتي تنص وفقا للمقترح على أن “ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين”. ويشمل مقترح التعديلات أيضا، تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية وإعادة مجلس الشورى مرة أخرى تحت مسمى مجلس الشيوخ، فضلا عن إعادة النظر في طريقة تعيين وزير الدفاع، وكذا إجراء بعض التغييرات في نظام اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، ورئيس المحكمة الدستورية العليا.

وأعلن رئيس مجلس النواب علي عبد العال أمس عقد جلسات مع كل أعضاء المجلس البالغ عددهم 595 عضوا، لإيضاح كل الجوانب المتعلقة بالتعديلات الدستورية، وما يدور بشأنها من مناقشات، وفقا لموقع مصراوي. وتعقد اللجنة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء اجتماعا لمناقشة الطلب المقدم لإجراء التعديلات. يمكنك الاطلاع علىالإجراءات المتبقية لإقرار التعديلات المقترحة من هنا.

(خاص) الحكومة تعتزم تفعيل آلية التحوط ضد ارتفاع أسعار السلع الأساسية اعتبارا من العام المالي المقبل: قال مصدر حكومي لإنتربرايز يوم الاثنين إن الحكومة تعتزم توقيع عدد من عقود التأمين ضد تقلبات أسعار السلع الأساسية المستوردة بما في ذلك البترول والقمح والمواد الغذائية المستوردة وزيوت الطعام، اعتبارا من العام المالي المقبل. وأضاف المصدر أن تفعيل تلك الآلية سيسمح بتحقيق المستهدفات الفعلية لعجز الموازنة والحفاظ على الاعتمادات المالية في أبواب الموازنة. وفتحت وزارة المالية اعتمادا إضافيا في موازنة العام المالي الماضي بقيمة 70 مليار جنيه بسبب تغييرات في بنود الإنفاق بعد تقلب أسعار النفط وارتفاع أسعار الفائدة. ومن المقرر عرض تلك الآلية على البرلمان ضمن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2020/2019 المزمع تقديمه نهاية مارس المقبل. وأشار المصدر إلى أن هناك عروضا بالفعل من بنوك عالمية تبحثها الحكومة لتختار الأفضل من بينها. وأوضح أن المؤسسات المتعاقد معها للتحوط ستتولى سداد فروق الأسعار المتفق عليها حال تحركها مقابل سداد أقساط شهرية أو نصف سنوية. وكان وزير المالية محمد معيط أعلن في سبتمبر الماضي تأجيل تفعيل عقود التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار البترول الموقعة مع بنكين عالمين، بسبب استمرار انخفاض أسعار النفط عن السعر المقدر في الموازنة العامة بـ 67 دولار.

إيني تفاوض “الكهرباء” لإنشاء محطات للطاقة الشمسية بتكلفة مليار دولار: قالت مصادر لصحيفة البورصة إن شركة إيني الإيطالية جددت مفاوضات مع وزارة الكهرباء لإنشاء محطات طاقة شمسية في مصر بقدرة 1000 ميجاوات وتكلفة تبلغ نحو مليار دولار. ووفقا لما ذكرته المصادر، فإن الشركة الإيطالية تعتزم البدء بإنشاء محطة بقدرة 50 ميجاوات بنظام منتج الطاقة المستقل، ثم إنشاء محطة أخرى بقدرة 250 ميجاوات بنظام البناء والتشغيل والتملك. وتقدمت الشركة الإيطالية بطلب إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للحصول على رخصة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في أكتوبر الماضي. وفي أبريل الماضي، دخلت الشركة في مفاوضات مع وزارة الكهرباء و5 شركات أخرى لتنفيذ محطات بنظام منتج الطاقة المستقل، والذي يتيح للشركات المنتجة للطاقة بيع الكهرباء مباشرة للمستهلكين.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يرصد 100 مليون دولار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للسيدات في مصر، خلال الفترة المقبلة، وفقا لما ذكرته ريم السعدي، المديرة الإقليمية لبرنامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمصرف ونقلته صحيفة المال. وأضافت السعدي أن البنك سيضخ نحو 20 مليون دولار للبنك الأهلي المصري كمرحلة أولى، على أن يجري ضخ شرائح أخرى إلى بنكي قطر الوطني الأهلي والإسكندرية في وقت لاحق. وأعلن المصرف في تقرير سابق له أن مصر تلقت تمويلات بإجمالي 1.15 مليار يورو جرى ضخها في 19 مشروعا بأنحاء البلاد، بما يجعل مصر أكبر دولة عمليات للبنك خلال العام الماضي. كان البنك ساهم في تمويل عدد من المشروعات في مصر خلال العام الماضي، ومنها إتاحة قرض قيمته 205 ملايين يورو لمترو الأنفاق، وقرض آخر بقيمة 148 مليون يورو للحد من التلوث في مصرف كيتشنر في دلتا النيل.

إعمار مصر تنفي شائعات حول مفاوضات من أجل الاستحواذ على “مدينة نصر”: نفت شركة إعمار مصر في بيان إلى البورصة المصرية يوم الأحد وجود أي مفاوضات بينها وبين شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بشأن عملية استحواذ محتملة. وفي بيان منفصل للبورصة، أكدت شركة مدينة نصر للإسكان، أنه لا توجد أية اتصالات مع إعمار مصر في هذا الشأن. وجاء نفي الشركة بعد تداول تقرير حول الأمر في أعقاب إعلان سوديك إنها لن تتقدم بعرض للاستحواذ على “مدينة نصر”. وذكرت شركة بي إنفستمنتس القابضة المالكة لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير في بيان منفصل حينها أن مجلس إدارة الشركة قرر أيضا عدم المضي قدما في الصفقة.

سائقو أوبر وكريم يخططون لتنفيذ إضراب عن العمل لحين الاستجابة لمطالبهم: إذا كنت تعتقد أن مشكلات شركات النقل التشاركي العاملة بالسوق المصرية قد انتهتبعودة تطبيق أوبر للعمل بصورة طبيعية، فأنت مخطئ، إذ يخطط سائقو أوبر وكريم لتنفيذ إضراب عن العمل خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير الحالي على مستوى الجمهورية، وذلك لحين استجابة الشركتين لمطالبهم والتي تتمثل في تثبيت الحد الأدنى للرحلة عند مستوى 10 جنيهات، وخفض نسبة عمولة الشركة من الرحلات المنفذة إلى 15% بدلا من النسبة الحالية التي تتراوح ما بين 20% إلى 35%، وإضافة صورة العميل ورقم بطاقته الشخصية لحسابه الخاص على المنصة، فضلا عن السماح للسائقين برفض 5 رحلات يوميا على الأقل دون التأثير على التقييم، مع إتاحة حق الرد للسائقين قبل إغلاق حساباتهم على النظام مع تكرار الشكوى والاستماع لآرائهم، ومحاسبة العميل بتعريفة أعلى من المعتادة في المناطق الوعرة وغير الممهدة، مع معرفة وجهة العميل المقصودة قبل المغادرة، إضافة إلى إلغاء استخدام العروض المجانية “البروموكود” في طلب الرحلات، وفق ما ذكرته جريدةالمال أمس الاثنين. قد نختلف أو نتفق مع مطالب سائقي الشركتين، ولكن بعض تلك المطالب تبدو وكأنهم يريدون تقديم خدمات مشابهة للتاكسي الأبيض ولكن بأسعار أعلى.

ومن وحي حملة “خليها تصدي” دشن عدد من سائقي أوبر وكريم حملة إلكترونية تحت مسمى “خليها تفلس” للضغط على الشركتين. وأقر البرلمان العام الماضي قانون تنظيم النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والمعني به في الأساس شركتا أوبر وكريم، وكان من المتوقع صدور لائحته التنفيذية بنهاية 2018، لكنها لم تصدر بسبب وجود خلاف حول بعض بنودها. وأشرناالشهر الماضي إلى خلاف بين شركات النقل التشاركي والجهات التنظيمية حول إضافة بند جديد في اللائحة يتضمن فرض رسوم بقيمة جنيهين إلى 5 جنيهات على كل رحلة تتم عبر تطبيق النقل الذكي، وهو المقترح الذي قوبل باستياء من جانب شركتي أوبر وكريم.

(خاص) الحكومة تدرس خفض رسوم تراخيص السيارات الكهربائية: قال مصدر حكومي لإنترابرايز يوم الاثنين إن هناك دراسة حكومية تجري حاليا لخفض رسوم تراخيص السيارات الكهربائية إلى مستوى مقبول بما يحفز انتشارها، وخفض الاعتماد على السيارات التي تعمل بالبنزين. وتبلغ رسوم تراخيص السيارات الكهربائية نحو ضعفي السيارات التقليدية وتصل في بعض الأحيان إلى نحو 10 آلاف جنيه، إذ يصعب تحديد ما يعادلها من السعات اللترية للسيارات التي تعمل بالبنزين بحسب المصدر. وأضاف المصدر “تلقينا مقترحات برلمانية وأخرى من شركات تستهدف خفض الرسوم والإعلان عن حوافز لانتشار تلك السيارات وتهيئة البنية التحتية لها ونعمل على صياغتها حاليا”. وبحثت الحكومة مؤخرا سبل تشجيع المواطنين على الاتجاه إلى السيارات الكهربائية، وتشجيع توطين صناعة تلك السيارات في مصر. ووافق مجلس النواب يوم الأحد على قرار رئيس الجمهورية بتعديل التعريفة الجمركية على عدد من السلع، والذي يعفي السيارات الكهربائية من الضريبة الجمركية، ويخفضها على السيارات الهجينة التي تعمل بالكهرباء والبنزين معا.

“الرقابة المالية” تسعى لتفعيل نشاط بورصات العقود الآجلة: بدأت الهيئة العامة للرقابة المالية في إعداد حزمة من مشروعات القرارات لتفعيل نشاط بورصات العقود الآجلة في مجال تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية سواء من خلال الترخيص بإنشاء كيان جديد (بورصة العقود الآجلة)، أو الترخيص للبورصة المصرية، وفق ما قاله رئيس الهيئة محمد عمرانفي بيان أول أمس. وأضاف عمران أن “الهيئة تعد حاليا أيضا مشروع قرار نموذج العقد والنظام الأساسي لشركة بورصة العقود الآجلة، وشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة النشاط لمن يتقدم لإنشاء السوق الجديدة (بورصة العقود الآجلة)، أو للبورصة المصرية”. وتستهدف الهيئة الانتهاء من إصدار تلك القرارات خلال الأسابيع المقبلة، وفقا لعمران. ويأتي هذا تنفيذا لتعديلات اللائحة التنفيذية لسوق المال التي جرى إقرارها في مايو الماضي، والتي تتيح إضافة أدوات مالية جديدة إلى السوق، مثل إنشاء بورصات للعقود الآجلة والسلع، وإصدار الصكوك والسندات الخضراء، والتداول بالهامش.

أعلن البنك التجاري الدولي عن ارتفاع صافي أرباحه للعام المالي 2018 بنسبة 27% على أساس سنوي لتصل إلى 9.6 مليار جنيه، فيما بلغت الإيرادات 20.4 مليار جنيه بزيادة قدرها 37% عن العام السابق. وارتفعت نسبة كفاية رأس المال لدى البنك بنسبة 6% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 19.1%، أي بزيادة كبيرة عن الحد الأدنى للمتطلبات النظامية. وقال البنكفي بيانه الصادر أمس إن الأداء القوي الذي تم تحقيقه في عام 2018 جاء مدفوعا إلى حد كبير بالإدارة الماهرة للميزانية العمومية. وأضاف البنك أن استثماراته في أذون الخزانة كانت الأهم خلال 2018 ومثلت عاملا رئيسيا في دفع ديناميكيات الميزانية العمومية الخاصة به.

وفيما يتعلق بالفترة المقبلة، قالت إدارة البنك إنها لا تزال واثقة بقدرته على تحمل التغيرات التي تمر بها السوق، وأكدت على استقرار الوضع الرأسمالي للبنك والذي يمكن أن يستوعب الزيادة في الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية بدءا من 2019، مع الحفاظ على قدر معقول من الحماية ضد أية تغييرات غير مواتية يمكن أن تحدث لأسعار الفائدة أو سعر الصرف.

أرباح سيدي كرير للبتروكيماويات ترتفع 14.7% في 2018: قالت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات في بيان إلى البورصة المصرية إنها حققت صافي ربح بعد الضريبة بلغ نحو 1.3 مليار جنيه خلال 2018، مقابل 1.13 مليار جنيه في 2017. وزادت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 5.8 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 5 مليارات جنيه في 2017.

مصر للطيران تحقق 951 مليون جنيه صافي ربح مجمع خلال النصف الأول من 2019/2018، و”هو ما يمثل أضعاف ما تم تحقيقه عن نفس الفترة للأعوام 2010/2009″،وفق بيان لوزارة الطيران المدني.

تعيين نانسي فهمي رئيسا لقطاع أبحاث الخدمات المالية لدى رينيسانس كابيتال: أعلن بنك الاستثمار العالمي رينيسانس كابيتال، في بيان أمس الاثنين عن تعيين نانسي عادل فهمي، بمنصب رئيس قطاع أبحاث الخدمات المالية في مصر وشمال أفريقيا ودول التعاون الخليجي. وتمتلك نانسي فهمي أكثر من 12 سنة من الخبرة في مجال أبحاث سوق المال والتحليل المالي مع أحد البنوك الاستثمارية في مصر، وتحمل شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال اختصاص العلوم المالية من الجامعة الأمريكية في القاهرة.

أورنج توقع اتفاقية مع “إي فاينانس” لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني الحكومية: وقعت شركتا أورنج وإي فاينانس بروتوكول تعاون لتقديم مجموعة من خدمات الدفع والتحصيل للخدمات الحكومية من خلال خدمة “أورنج كاش”، وفقا لما ذكرته صحيفة البورصة والتي أضافت أن تلك الخدمات تشمل صرف المعاشات والدعم الحكومي ممثلة في صرف معاش تكافل وكرامة ودفع فواتير الكهرباء، وسداد فواتير المياه، وتحصيل قيمة الخدمات الحكومية ممثلة في تحصيل الضرائب والجمارك. وقال ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لأورنچ مصر “نعمل على تطبيق استراتيجية الشمول المالي الذي يتسق مع توجهات الدولة في هذا الشأن”.

تأجيل دعوى “العربية للاستثمارات” ضد بيجو إلى 17 مارس: قالت الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة في بيان إلى البورصة المصرية يوم الاثنين إن الدعوى المقامة من شركتها التابعة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات ضد بيجو الفرنسية تأجلت إلى جلسة 17 مارس المقبل لحين ورود ترجمة للمستندات المقدمة من الشركة المدعية. وكانت المحكمة أجلت في ديسمبر القضية إلى جلسة الأحد الماضي. وكانت الشركة قد رفعت دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية للمطالبة بتعويض قيمته 150 مليون يورو من مجموعة “بي آي أيه” مالكة العلامة التجارية بيجو بسبب قرار الأخيرة بعدم تمديد العلاقة التعاقدية الحصرية. كان تحالف المنصور وسكوب للاستثمارات قد فاز فينوفمبر 2017 بأحقية استيراد وتوزيع طرازات العلامة الفرنسية بيجو في السوق المصرية بعد رفض مجموعة “بي آي أيه” الفرنسية المصنعة لعلامتي بيجو وستروين تجديد عقد الوكالة مع الوكيل السابق “القاهرة للتنمية وصناعة السيارات” والتي أعلنت حينها عن بدء الإجراءات القانونية ضد “بيجو – ستروين” بعد أن قررت المجموعة الفرنسية على نحو مفاجئ إنهاء تعاقدها الذي استمر 41 عاما معها.