مجلس النواب يبدأ مناقشة التعديلات الدستورية: دعا رئيس مجلس النواب علي عبد العال اللجنة العامة للمجلس للانعقاد أمس الأحد، لنظر الطلب المقدم من عدد من النواب لإجراء تعديلات دستورية من شأنها تمديد فترتي الرئاسة لتكون مدة كل منهما ست سنوات بدلا من أربع حاليا، وفقا لما نشرتهبوابة الأهرام. وكان أكثر من خمس أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 596 عضوا قد وقعوا في وقت سابق هذا الأسبوع على الطلب المقدم للمجلس. وتتضمن التعديلات المقترحةالتي أشرنا إليها أمس أيضا تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية وإعادة مجلس الشورى مرة أخرى تحت مسمى مجلس الشيوخ، وتخصيص حصة تبلغ 25% للمرأة بالبرلمان. وتشمل التعديلات أيضا، إعادة النظر في طريقة تعيين وزير الدفاع، وكذا إجراء بعض التغييرات في نظام اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، وفق ما ذكرته جريدةالشروق.

ماذا بعد؟ من المنتظر أن تنتهي اللجنة العامة من تقريرها بشأن التعديلات المقترحة يومالثلاثاء المقبل، على أن تعرضه لاحقا على المجلس للموافقة عليه من حيث المبدأ. وفي حال جرت الموافقة على التعديل، يتم إحالة الأمر للجنة الدستورية والتشريعية لوضع الصياغة النهائية للتعديل، ثم عرض تقريرها في جلسة عامة للتصويت عليه، ويجب أن يوافق ثلثي الأعضاء على التعديلات. وعقب ذلك، يقوم رئيس مجلس النواب بإخطار رئيس الجمهورية بقرار المجلس، لبدء اتخاذ الإجراءات الدستورية لعرض الأمر على استفتاء شعبي.

وهيمن قرار إحالة التعديلات الدستورية إلى اللجنة العامة للبرلمان على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تناقلته الصحف الأجنبية. وقامت كل من رويترز وبلومبرج، وفايننشال تايمز، ووول ستريت جورنال، وذا ناشيونال بتغطية الخبر.

وشغل الحديث عن تعديل الدستور أيضا الحيز الأكبر من برامج التوك شو أمس، ومنها برنامج “الحكاية” (شاهد 7:29 دقيقة)، و”هنا العاصمة” (شاهد 5:07 دقيقة)، و”مساء دي إم سي” (شاهد 4:01 دقيقة).

البرلمان يوافق مبدئيا على تعديلات ضريبة الدخل لفصل عوائد أذون وسندات الخزانة: وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس الأحد مبدئيا على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الذي سيفصل الإيرادات الناتجة من الاستثمار في أذون وسندات الخزانة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى بالنسبة للبنوك والشركات. وأرجأ المجلس الموافقة النهائية إلى جلسة تالية، وفقا لما ذكرته اليوم السابع والتي نقلت عن حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة قوله إن مشروع القانون سيحقق موارد مالية للموازنة العامة تصل إلى 15 مليار جنيه. وقال مصدر حكومي لإنتربرايز يوم الأربعاء الماضي إن تكالب المستثمرين الأجانب والبنوك على شراء أذون وسندات الخزانة يرجع بالأساس إلى اقتراب تطبيق التعديل الضريبي الجديد. وأضاف أن ارتفاع الإقبال على شراء أذون الخزانة وتغطية الطروحات الحكومية ساهم في خفض أسعار الفائدة عليها، متوقعا أن يتأثر الإقبال بمجرد تطبيق النظام الجديد. وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون في نوفمبر الماضي.

وأمس أيضا وافق البرلمان بصورة نهائية على قرار رئيس الجمهورية بإصدار التعريفة الجمركية والذي صدر في سبتمبر الماضي ويتضمن رفع رسوم الجمارك على عدد من السلع المستوردة، وفقا لما ذكرته صحيفة الشروق. وبموجب القرار، سيجري تحصيل ضريبة جمركية بنسبة 20% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية. وتضمن القرار أيضا رفع الرسوم الجمركية على عدد من السلع بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 40%، وإعفاء السيارات الكهربائية من الضريبة الجمركية، وكذلك تخفيض الضريبة الجمركية نسبة 35% على السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، وتخفيضها أيضا على المحركات الهجينة.

تراجع الديون الدولارية قصيرة الأجل لمصر إلى 14 مليار دولار بنهاية 2018: قال نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك في بيان يوم الأحد إن مصر نجحت في خفض ديونها الدولارية قصيرة الأجل 3.25 مليار دولار بنهاية 2018 لتصبح 14 مليار دولار. وأوضح كجوك أن الوزارة “نجحت في الاقتراض طويل الأجل من الأسواق الدولية واستخدام جزء من تلك الأرصدة لسداد الدين الخارجي قصير الأجل والمتمثل في أذون الخزانة المقومة بالدولار والعملات الأجنبية المصدرة لصالح البنوك المحلية”. وتابع البيان: “وزارة المالية نجحت في خفض الرصيد القائم للأذون بالدولار خلال عام 2018 بقيمة 3.25 مليار دولار ليصل الرصيد بنهاية ديسمبر 2018 إلى نحو 14 مليار دولار”.

وقالت وزارة المالية الأسبوع الماضي إن شهر يناير الماضي شهد عودة قوية للمستثمرين الأجانب في أدوات الدينالحكومية بعد انتهاء موسم العطلات. وكشفت الوزارة أن عطاء يوم الاثنين الماضي لسندات خزانة آجال خمس سنوات كان من نصيب المؤسسات الاستثمارية الأجنبية بنسبة 100%، وهو ما اعتبره البيان مؤشرا على “مدى ثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري”. وأضافت الوزارة في بيانها “تسارعت وتيرة تدفقات استثمارات الأجانب منذ بداية العام لتبلغ ذروتها الأسبوع الحالي بنسبة مشاركة بلغت حوالي 30% في المتوسط في عطاءات أذون الخزانة، وحوالي نسبة 55% في عطاء سندات الخزانة خمس وعشر سنوات”.

والتدفقات الأجنبية التي شهدتها مصر في يناير الماضي هي جزء من موجة تدفقات أوسع شهدتها الأسواق الناشئة، إذ قال تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي إن حجم التدفقات النقدية الأجنبية إلى سندات وأسهم الأسواق الناشئة الشهر الماضي بلغت 51.1 مليار دولار مسجلة أفضل تدفقات شهرية في نحو عام. وبلغ حجم التدفقات النقدية الأجنبية في سندات الأسواق الناشئة 33 مليار دولار الشهر الماضي مقارنة مع 5.4 مليار دولار فقط في ديسمبر مع جاذبية خاصة لديون آسيا وأمريكا الجنوبية. وقال سعد صديقي من جي بي مورجان في خطاب للعملاء نقلته وكالة رويترز “التلميحات بشأن سياسة تيسيرية من قبل الفيدرالي الأمريكي سمحت بتعافي الأسواق الناشئة”. وأضاف “الموقف الذي ينتهجه الفيدرالي الأمريكي بشأن عدم رفع أسعار الفائدة يعود بالإيجاب على أصول الأسواق الناشئة ويمهد الطريق لها لمزيد من المكاسب والتعافي”.

وارتفعت أسهم الأسواق الناشئة بختام تعاملات يوم الجمعة الماضي إلى أعلى مستوياتها في 5 أشهر مع مؤشرات على خلفية التفاؤل بحدوث انفراجة في المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته رويترز. وارتفع مؤشر “إم إس سي آي” للأسواق الناشئة 0.1% بالتزامن مع تدفقات نقدية في أسواق الأسهم الناشئة بلغت 18 مليار دولار استحوذت سوق الأسهم الصينية على نحو نصفها.

“دويتشه بنك” يتوقع خفض محتمل لأسعار الفائدة في مارس المقبل: قال تقرير صادر عن وحدة الأبحاث التابعة لمصرف دويتشه بنك الألماني إن البنك المركزي سيترك أسعار الفائدة دون تغيير خلال الربع الأول من العام الجاري مع “عدم استبعاد إمكانية خفض الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في اجتماع مارس المقبل”. وأضاف “مع وضع مخاطر ارتفاع معدلات التضخم في الاعتبار بعد جولة جديدة لخفض دعم الوقود بالربع الثاني وتحرير سعر صرف الدولار الجمركي لبعض السلع غير الأساسية فإن البنك المركزي المصري يحتمل أن يبدأ تيسير سياسته النقدية في الربع الثاني من العام الجاري. وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك في 14 فبراير الجاري لمراجعة أسعار الفائدة.

ويرى “دويتشه بنك” أن مصر لن تستطيع تحقيق مستهدف عجز الموازنة خلال العام الجاري مع تقديرات غير واقعية لأسعار النفط وعوائد الديون. وحددت مصر سعر برميل النفط في موازنة العام الجاري عند مستويات 67 دولار للبرميل فيما تحوم أسعار الخام حاليا حول مستويات 60 دولار للبرميل. وكل زيادة بمقدار 10 دولارات في أسعار النفط فوق سعر الـ 67 دولار للبرميل ستضيف ما بين مليار و1.2 مليار دولار إلى عجز الحساب الجاري. وقال التقرير إن الطلب على الدين المصري في ارتفاع مطرد، وأبقى على النظرة المستقبلية الإيجابية للأصول المصرية. وطالب التقرير البنك المركزي بانتهاج موقف وسط بين خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو مع عدم الإفراط في الأمر وهو ما قد يقلل من جاذبية الأصول المصرية للمستثمرين الأجانب.

(خاص) تحالف “حسن علام-طاقة عربية” يبدأ تشغيل محطة طاقة شمسية بتكلفة 1.35 مليار جنيه بمجمع بنبان في فبراير: قال مصدر مطلع لإنتربرايز إن ذراع البنية التحتية لشركة حسن علام القابضة أتمت بالتعاون مع شركة طاقة عربية التابعة لشركة القلعة القابضة، الأعمال الإنشائية بمشروع محطة الطاقة الشمسية بقدرة 50 ميجاوات وبتكلفة 1.35 مليار جنيه في مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان. وأصبحت المحطة متصلة حاليا بمحطة المحولات التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، وستخضع لاختبارات الأداء قبل أن يتم توصيلها بالشبكة القومية للكهرباء ضمن المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية، وفقا للمصدر. وبمجرد أن يبدأ التشغيل الفعلي للمحطة خلال الشهر الجاري، ستنتج طاقة كهربية تبلغ 154 مليون كيلووات ساعة سنويا وستكون مسؤولة عن انبعاثات كربونية قدرها 65371 طنا فقط سنويا. ويشارك في تمويل محطة الطاقة الشمسية كل من مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

“إنفينيتي سولار” تفاوض بنكين دوليين للحصول على قروض بقيمة 1.2 مليار دولار لتمويل مشروعات طاقة متجددة في مصر بقدرة 1400 ميجاوات، وفق تصريحات هشام الجمل مدير إدارة الموارد البشرية والمالية في الشركة لجريدةالمال أمس. ورفض الجمل الإفصاح عن هوية تلك البنوك، لكنه أشار إلى أن شركته تسعى إلى إنشاء محطات رياح بقدرة 1000 ميجاوات، ومحطات طاقة شمسية بقدرة 400 ميجاوات، بنظام المنتج المستقل للطاقة (IPP)، والذي يتضمن قيام الشركة بالتعاقد المباشر مع المستهلكين، على أن تسدد رسوم نقل الطاقة لوزارة الكهرباء. وذكر أن “الشركة تقدمت بطلب إلى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لتخصيص أراض لإنشاء تلك المشروعات في خليج السويس والمنيا”. وصرح الجمل فيأكتوبر الماضي بأن شركته تعتزم استثمار 400 مليون دولار في مشروعات للطاقة الشمسية والرياح بقدرات إجمالية تتخطى 400 ميجاوات، وذلك خلال الفترة بين عامي 2019 و2021.وفي نوفمبر الماضي، أفادت تقارير أن إنفينيتي تعتزم إقامة مشروعات لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح باستثمارات 350 مليون يورو وبقدرة 300 ميجاوات في خليج السويس.

وفي غضون ذلك، بدأت هيئة الطاقة المتجددة أمس تقييم العروض المالية المقدمة من شركات سيمنس جاميسا، وفيستاس الدنماركية، وسينفيون الألمانية، لإنشاء محطة رياح في خليج السويس بقدرة 250 ميجاوات، واستثمارات مقدارها 260 مليون يورو، وفق ما نقلته جريدةالمال أمس عن مصادر بالهيئة. كانت الشركات الثلاث قد تأهلت للمناقصة الخاصة بالمشروع المقرر تنفيذه بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO)،في وقت سابق من العام الماضي.

تطبيق أوبر يعود للعمل بصورة طبيعية بعد أيام من اضطراب الخدمة: نقلت جريدة المال عن وكلاء لشركة النقل التشاركي أوبر أن الخدمة عادت للعمل بصورة طبيعية منذ أمس الأحد بعد اضطرابات شهدها التطبيق على مدار الأيام الماضية. وقال أحد الوكلاء للصحيفة إن “أوبر” لم تفصح حتى الآن لوكلائها عن أسباب انقطاع الخدمة برغم إرسال المكاتب لاستفسارات إلى الشركة للتعليق على الأمر.

ذكرنا الأسبوع الماضي نقلا عن أحد المصادر المطلعة أن هناك صلة بين ما يحدثللتطبيق من انقطاع ووجود خلاف مع الجهات التنظيمية بشأن “تغييرات” غير محددة في اللائحة التنفيذية التي لم تصدر بعد لقانون تنظيم النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والمعني به في الأساس شركتا أوبر وكريم. وكان مجلس النواب وافق على القانون العام الماضي وكان من المتوقع صدور لائحته التنفيذية بنهاية 2018. وتعتزم الحكومة فرض رسوم بقيمة جنيهين إلى 5 جنيهات على كل رحلة تتم عبر تطبيق النقل الذكي، وهو المقترح الذي قوبل باستياء من جانب شركتي أوبر وكريم.

رفض دعوى “بلتون” ضد رئيسي هيئة الرقابة المالية والبورصة حول إلغاء العمليات على السهم في 2016: أوصت هيئة مفوضي الدولة، محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى المقامة من جانب شركة بلتون المالية القابضة ضد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس البورصة المصرية في منتصف عام 2016، والتي تطالب فيها بإلغاء قرارات رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية بالإلغاء المتكرر للعمليات المنفذة على أسهم شركة بلتون المالية، وفقا لجريدةالمصري اليوم. وأشارت الهيئة في تقرير لها إلى أن “البورصة أصدرت القرارات بسبب الصعود المستمر لسهم شركة بلتون دون وجود أحداث جوهرية تبرر ذلك، ليرتفع من 3.65 جنيه في 8 فبراير 2016 إلى 20.75 جنيه بجلسة 11 أبريل من نفس العام، ورأس المال السوقي من 594 مليون جنيه إلى 3.33 مليار جنيه”. وكانت هيئة الرقابة المالية قدمت فيفبراير 2017 مستندات إلى محكمة القضاء الإداري، تتهم بها مستثمري شركة بلتون المالية القابضة بالتلاعب بأسهم الشركة، والقيام بتسجيل طلبات شراء بكميات كبيرة وإلغائها خلال دقائق معدودة قبل وأثناء جلسة تداول يوم 9 فبراير 2016، ليحققوا من وراء ذلك أرباحا ضخمة بطريقة غير مشروعة.

“التأمينات” تجمد خطط رفع استثماراتها بالبورصة لحين استئناف برنامج الطروحات الحكومية: قررت لجنة استثمارات أموال التأمينات، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، تجميد خطة رفع استثماراتها في البورصة المصرية لحين استئناف برنامج الطروحات الحكومية، وفق ما نقلته جريدةالبورصة عن مصادر مطلعة أول أمس. وكانت اللجنة تسعى إلى رفع نسب توظيف أموالها في البورصة إلى 5% بدلا من 2% حاليا.

مصر وألمانيا توقعان اتفاقا لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية: وقع وزير التجارة والصناعة عمرو نصار مع وزير الاقتصاد والطاقة الألماني بيتر ألتماير أمس الأحد إعلانا مشتركا لتعميق العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين،وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء. ويركز الإعلان على مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار والطاقة والنقل والبنية التحتية والسياحة والتعليم العالي، وينص على ترتيب اجتماعات منتظمة رفيعة المستوى بين السفير الألماني بالقاهرة ونائب وزير التجارة والصناعة لمناقشة وحل القضايا المشتركة بين البلدين، والمساهمة في تعزيز المشروعات التجارية والاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية المشتركة وإيجاد حلول سريعة للشركات الألمانية لتسهيل عملية الاستثمار والعمل في مصر، وفقا لنصار. من جانبه، قال ألتماير إن الاستثمارات الألمانية في مصر وصلت إلى 7.1 مليار دولار، مؤكدا حرص بلاده على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، في ظل الإصلاحات التشريعية الأخيرة التي قامت بها الحكومة، وفق ما نشرته جريدةالشروق.

والتقى ألتماير أمس أيضا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وفق بيان لرئاسة الجمهورية. واجتمع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع وزير الاقتصاد الألماني والوفد المرافق له، والذي ضم ممثلين لنحو 40 شركة ألمانية تعمل في مصر، وكذا الشركات الراغبة في الاستثمار بمصر خلال الفترة المقبلة،وفق بيان لمجلس الوزراء. وكان من بين المشاركين في اللقاء، رولاند بوش عضو مجلس إدارة سيمنس الألمانية، ورئيس القطاع التكنولوجي بالشركة، والذي قال إن “الشركة تعمل على توقيع اتفاقيات جديدة مع مصر”، وفقاللشروق.

تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة سيؤدي إلى تراجع الطلب على الغاز الطبيعي المسال في المنطقة، حسبما يرى تقرير نشرته وكالةبلومبرج. وأشار التقرير إلى أنه في حين أن مصر كانت تعد أكبر مستورد لشحنات الغاز المسال بالمنطقة خلال عامي 2016 و2017، فإنها لن توقف مشترياتها من تلك الشحنات بدءا من هذا العام فحسب ولكن من المحتمل أن تستأنف صادراتها من الغاز المسال، وتحديدا إلى الأردن. وأوضحت بلومبرج أن التطورات التي تحدث بالسوق المصرية تأتي ضمن الأسباب الرئيسية وراء التحول الذي شهدته المنطقة من الزيادة الكبيرة في الطلب على شحنات الغاز خلال عامين والتي فاقت النمو العالمي بين أعوام 2014 و2016 إلى الانخفاض المتسارع بنسبة 37% العام الماضي.

ما هي التوقعات لدى أسواق الغاز المسال الإقليمية وعلى مستوى العالم؟ وفقا لتقرير بلومبرج، من المتوقع أن تمثل واردات أسواق الشرق الأوسط من شحنات الغاز المسال أقل من 4% من إجمالي الواردات العالمية لما لا يقل عن ثمانية أعوام. وجاء ما يقرب من نصف واردات مصر من الغاز المسال العام الماضي من قطر والتي تعتبر أكبر مصدر للغاز المسال على مستوى العالم. وليس من المرجح أن تتضرر صادرات قطر من توقف استيراد مصر لتلك الشحنات، إذ أن التوقعات تشير إلى الطلب على الغاز المسال سيرتفع عالميا بما يزيد عن ضعفي المعروض، وخاصة في آسيا، والتي تمثل أكثر من نصف الطلب على الغاز المسال عالميا.

نتائج الأعمال:

  • قالت شركة أبو قير للأسمدة في بيان للبورصة أمس إن أرباحها قفزت بنسبة 32.4% على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام المالي 2019/2018، لتبلغ 1.65 مليار جنيه، مقابل 1.24 مليار في الفترة ذاتها من العام المالي الماضي. وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 19.6% مقارنة بالعام السابق، إلى 4.9 مليار جنيه. ويأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه الشركة لطرح حصة إضافية تصل إلى 30% من أسهمها بالبورصة ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي سينطلقمطلع الشهر المقبل.
  • أعلن بنك كريدي أجريكول مصر ارتفاع صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 12.6% على أساس سنوي خلال عام 2018 ليسجل 2.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.95 مليار جنيه خلال عام 2017،وفقا للإفصاح المرسل إلى البورصة المصرية أمس الأحد.