يعتزم عدد من نواب البرلمان التقدم اليوم بطلب لرئيس المجلس، لإجراء تعديلات دستورية من شأنها تمديد فترات الرئاسة لتكون فترتين رئاسيتين مدة كل واحدة منها ست سنوات بدلا من أربع، وفقا لجريدةالشروق. وتشمل التعديلات المقترحة التي سيتقدم بها ائتلاف دعم مصر وعدد من النواب المستقلين أيضا استحداث مجلس للشيوخ وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية وتخصيص حصة تبلغ 25% للمرأة بالبرلمان.
الإجراءات: نقلت جريدةالشروق عن الفقيه الدستوري صلاح فوزي قوله إن خطوات تعديل الدستور تبدأ بتقديم طلب كتابي من قبل خمس أعضاء مجلس النواب إلى رئيس البرلمان والذي يقوم بدوره بعرض الطلب على اللجنة العامة التي تقوم بعد ذلك بإعداد تقرير وعرضه على المجلس للموافقة عليه من حيث المبدأ. وأشار فوزي إلى أن الموافقة من حيث المبدأ على تعديل الدستور ستتم في جلسة عامة، ولابد من الموافقة عليها بأغلبية مطلقة. وتابع: “في حالة الموافقة يتم إحالة الأمر للجنة الدستورية والتشريعية؛ لوضع الصياغة النهائية للتعديل، ثم عرض تقريرها في جلسة عامة للتصويت عليها”، مشيرًا إلى ضرورة موافقة ثلثي الأعضاء. وأوضح أن رئيس البرلمان سيقوم بعد ذلك بإخطار رئيس الجمهورية بقرار مجلس النواب، لبدء اتخاذ الإجراءات الدستورية؛ لعرض الأمر على استفتاء شعبي.
وكان من المقرر أن يرفع مجلس النواب جلساته خلال هذا الأسبوع، إلا أن رئيس المجلس علي عبد العال قال الأسبوع الماضي إنه سيتم عقد جلسة الأحد وإنه يتعين على كافة النواب الحضور لمناقشة موضوعات مهمة.
البورصة المصرية تطلق اليوم مؤشرا جديدا محدد الأوزان باسم EGX30 Capped. ويضع المؤشر الجديد حدا أقصى لوزن كل شركة داخل المؤشر يبلغ 15% عند المراجعة ربع السنوية للأوزان بهدف الحد من سيطرة عدد محدود من الشركات على حركة المؤشر في مجمله، وفقا لبيان أصدرته البورصة المصرية. وقالت إدارة البورصة في كتيب استرشادي أصدرته إن المؤشر الجديد يتماشى أيضا مع متطلبات العاملين بالسوق وخاصة مديري صناديق الاستثمار الذين يرغبون في وجود مؤشر مرجعي يتوافق مع معايير الاستثمار في الصناديق، بما يسهم في الترويج لوثائقها. ومن شأن المؤشر الجديد أيضا رفع معدلات نشاط صناديق المؤشرات المتداولة، إذ أن المؤشر الجديد يعد أداة جيدة تستطيع المؤسسات المالية استهدافها لإصدار صناديق استثمار متداولة عليها. ويسهل المؤشر الجديد أيضا عملية المقارنة بينه وبين مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، خاصة وأن الشركات المدرجة في المؤشر الجديد هي نفس الشركات المدرجة في مؤشر البورصة EGX30. وبعد تدشينه سيحل المؤشر الجديد بدلا من مؤشر EGX20 Capped.
مكونات مؤشر EGX30 ستتغير اليوم بعد استبدال 8 شركات بأخرى، في إطار المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق، وذلك بعد تطوير منهجية إدراج الشركات بالمؤشر، وفقا للبيان الصادر عن إدارة البورصة المصرية.
شركات دخلت المؤشر: جي بي أوتو، النساجون الشرقيون للسجاد، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، الصناعات الكيماوية المصرية (كيما)، القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، العربية لإدارة وتطوير الأصول، أوراسكوم للتنمية مصر، العربية للاستثمارات والتنمية القابضة.
شركات خرجت من المؤشر: أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مصر للألومنيوم، إيديتا للصناعات الغذائية، سيدي كرير للبتروكيماويات، ابن سينا فارما، بنك قطر الوطني الأهلي، مجموعة بورتو القابضة، أوراسكوم كونستراكشون.
(خاص) الحكومة قد تصدر صكوكا دولية للمرة الأولى العام المالي المقبل 2020/2019 بقيمة تتراوح بين 1 و1.5 مليار دولار كطرح تجريبي، لقياس مدى إقبال المستثمرين على تلك الأداة التمويلية، وفقا لما صرح به مصدر حكومي رفيع المستوى لانتربرايز. وقال المصدر إن الموازنة الجديدة تستهدف الاعتماد على عدد كبير من الأدوات التمويلية كجزء من تنويع مصادر التمويل، الأمر الذي يقلل عبء الاقتراض على الموازنة العامة للدولة.
وتبدأ وزارة المالية منتصف الشهر الجاري جولة ترويجية بأسواق آسيا تبدأ من دبي للترويج لإصدارات السندات الدولية المقبلة، وفقا لما قاله المصدر. وتعتزم الوزارة إصدار سندات مقومة بالدولار واليورو بقيمة تتراوح ما بين 3 و7 مليار دولار، بالإضافة إلى السندات الخضراء وأيضا أول إصدارات مصر من السندات المقومة بالين. وتتوقع الوزارة أن تبدأ بطرح السندات المقومة بالعملات الآسيوية، إلا أن اختيار الإصدار الذي ستبدأ به يتوقف على نتائج الجولات الترويجية وعلى آراء بنوك الاستثمار التيعينتهم الوزارة لإدارة تلك الطروحات. وقال المصدر “قد نرفع قيمة الإصدارات في حال وجود طلبات مغرية من المستثمرين”.
كانت وزارة المالية قد عرضت على الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي مسودة أولية لمشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2020/2019 والتي تستهدف خفض الدين العام تدريجيا ليصل إلى 80-85% كنسبة من الناتج المحلي نهاية العام المالي 2022/2021. وصرح مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز الشهر الماضي بأن الاستراتيجية الشاملة للحد من الدين العام التي تعكف الحكومة على إعدادها منذ شهر أغسطس الماضي، تستهدف تقليص الدين العام إلى 72-75% من إجمالي الناتج المحلي بحلول العام المالي 2022/2021، مقابل 98% حاليا.
تسعى مصر كي يتم إدراجها ضمن مؤشرات جي بي مورجان لسندات الأسواق الناشئة، وذلك كجزء من استراتيجيتها التي تهدف لخفض تكاليف الاقتراض الخاصة بها وزيادة جاذبية أدوات الدين التي تصدرها، وفقا لما صرح به محمد معيط وزير المالية لوكالةبلومبرج الخميس الماضي. وقال معيط أيضا إن الحكومة أبدت اعتزامها إتمام اتفاق بحلول يونيو المقبل يسهل على غير المصريين الاستثمار في أدوات الدين المقومة بالجنيه.
وتتيح مصر حاليا ثاني أعلى العائدات بالأسواق الناشئة بعد الأرجنتين، وهو ما يزيد من شهية المستثمرين الأجانب تجاه أدوات الدين المصرية. واتفقت الحكومة مع شركة الخدمات المالية “يوروكلير”، والتي تتخذ من بلجيكا مقرا لها، من أجل تسوية معاملاتها الخاصة بالديون المحلية.
صندوق النقد يدرج مصر على أجندة اجتماعات المجلس التنفيذي لمناقشة صرف الشريحة الجديدة: أدرج صندوق النقد مصر على أجندة اجتماعات المجلس التنفيذي للصندوق غدا الاثنين لمناقشة صرف الشريحة الجديدة من قرض الصندوق بقيمة ملياري دولار.: وقالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي في يوم الجمعة قبل الماضية إنها ستوصي بأن يوافق المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الرابعة لبرنامج قرض مصر البالغ 12 مليار دولار. وقالت لاجارد في البيان إن المجلس سيجتمع خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة المراجعة. وشددت لاجارد على أهمية “البناء على التقدم الذي تحقق حتى الآن والمضي قدما في الإصلاحات الهيكلية التي تسهل تحقيق النمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، إلى جانب الإجراءات التي تعزز الشفافية والمساءلة ومن ثم تساهم في تحسين الحوكمة. وسيساعد هذا في الوصول إلى نمو أعلى وأكثر شمولا للجميع ويضمن مستويات معيشية أفضل لكل المواطنين”.
وتوقع محافظ البنك المركزي طارق عامر في مقابلة سابقة مع بلومبرج الحصول على الدفعة الجديدة في أواخر يناير أو في أوائل الشهر الجاري على أبعد تقدير. وقال “اتفقنا على كل شيء، واتفقنا مع الصندوق على أداء مصر خلال هذه المرحلة وهناك توافق على التزامنا بالبرنامج المتفق عليه للإصلاح الاقتصادي”. وتابع عامر “الإصلاح أصبح جزء من ثقافتنا.. برنامج الإصلاح في موعده ونحن ملتزمون بإنهائه بنجاح”. ونقلتوكالة بلومبرج في تصريحات سابقة عن مسؤول حكومي قوله إن تأخير حصول مصر على الشريحة البالغة ملياري دولار جاء بسبب الخلاف بين الحكومة والصندوق حول توقيت إعلان آلية تسعير الوقود، التي تربط أسعار الوقود المحلية بالعالمية وهي خطوة يتمسك بها صندوق النقد باعتبارها أساسية لخطط الحكومة لتقليص التكاليف.
“التعاون الاقتصادي والتنمية” ترفع تصنيف مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات: رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس السبت تصنيف مصر في مؤشر مخاطر الدول من الدرجة 6 إلى الدرجة 5 كوجهة جاذبة للاستثمارات،وفق ما أعلنته وزارة الاستثمار والتعاون الدولي. وقالت الوزارة في بيانها إن “رفع تصنيف مصر سيساعد على زيادة تدفقات الاستثمار من الدول الأوروبية”، لافتة إلى أنه جاء نتيجة ما حققته مصر في تحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة داعمة للأعمال. كانت المنظمة قد قالتالشهر الماضي إنها بصدد رفع درجة تصنيف مصر على مؤشرها.
السيولة المحلية M2 تنمو بنسبة 13.3% في ديسمبر، مقارنة بـ 14% في نوفمبر، وفقا لبيانات البنك المركزي. وسجلت السيولة المحلية 3.36 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2018 مقارنة بـ 3.2 تريليون جنيه في ديسمبر 2017. وتظهر تلك الأرقام أن الاتجاه الهبوطي خلال الأشهر القليلة الماضية استمر حتى الشهر الأخير من عام 2018، إذ تباطأ نمو السيولة المحلية ليصل إلى 15.4% خلال أكتوبر الماضي، ثم 14.04% في نوفمبر.
“هيرميس” تتصدر نشاط شركات السمسرة في يناير: تصدرت المجموعة المالية هيرميس نشاط شركات السمسرة بسوق المال المصري خلال يناير الماضي بحصة سوقية بلغت 18.5%، مقسمة بواقع 9.7% لـ “المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية”، و8.8% لـ “هيرميس للوساطة”،وفق بيانات صادرة عن البورصة المصرية يوم الخميس الماضي. وجاءت سي آي كابيتال في المرتبة الثانية بحصة بلغت 13.1%، تلتها إتش سي لتداول الأوراق المالية بنسبة 5.6%، ثم بلتون (4.6%) وفاروس لتداول الأوراق المالية (4.1%).
“العليان” السعودية ترفع حصتها في “القلعة القابضة” إلى 5.17%: رفعت شركة العليان السعودية للاستثمار يوم الخميس الماضي حصتها من أسهم شركة القلعة القابضة إلى 5.17% من 3.71% في السابق، بعدما اشترت نحو 5 ملايين سهم من أسهم الأخيرة،وفقا للإفصاح المرسل إلى البورصة المصرية. وبلغت القيمة الإجمالية للصفقة التي نفذتها شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، 19.09 مليون جنيه بمتوسط سعر شراء 3.82 جنيه للسهم الواحد. وأغلق سهم القلعة القابضة يوم الخميس الماضي على 3.60 جنيه للسهم.
تعيين عادل حامد عضوا منتدبا ورئيسا تنفيذيا للشركة المصرية للاتصالات، خلفا لأحمد البحيري،وفق ما أعلنته الشركة يوم الخميس الماضي. وقالت المصرية للاتصالات في بيانها إن “هذا القرار يأتي تماشيا مع خطة الدولة لدفع المبادرة القومية للتحول الرقمي حيث تلعب الشركة المصرية للاتصالات دورا استراتيجيا لتسهيل وتعجيل عملية التحول للدولة”. وأشارت إلى أن الحكومة قررت تعيين ممثلين جدد لها في مجلس إدارة الشركة، وهم: طارق محمد عبد الله الظاهر، وعادل حامد إبراهيم جاد الله، وحسام عبد اللاه شعبان موسى الجمل.
سانوفي تعتزم زيادة استثماراتها في مصر بنسبة 50%: تعتزم شركة الأدوية الفرنسية العملاقة سانوفي زيادة استثماراتها في مصر بنسبة 50% هذا العام، وفق ما أعلنه جون فايرست نائب رئيس شركة سانوفي أفريقيا لقناة إكسترا نيوز (شاهد 4:02 دقيقة). وجاء الإعلان عن خطط الشركة لزيادة الاستثمارات وسط العديد من الاتفاقيات والإعلانات التي صاحبت الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر الأسبوع الماضي.
لبنان تأمل في استئناف استيراد الغاز الطبيعي من مصر مرة أخرى، وذلك في إطار عقد تصدير الغاز المصري للبنان الموقع في عام 2009، وفق تصريحات وزير الطاقة اللبناني سيزار أبي خليل خلال لقائه مع وزير البترول طارق الملا يوم الخميس الماضي، دون وضع موعد محدد للأمر، بحسببيان وزارة البترول. ومن المقرر أن تبدأ شركة توتال الفرنسية التنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه اللبنانية في وقت لاحق من هذا العام، وذلك ضمن خطة الدولة لتصبح هي أيضا من الدول المنتجة للغاز بالمستقبل القريب.
حقل ظهر ينتج 12.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال 2018، وفق بيان الشركة الروسية العملاقة للطاقةروسنفت. وأفادت الشركة التي تمتلك 30% من امتياز الحقل في تقرير لها إن إنتاج الحقل خلال النصف الثاني لعام 2018 وصل إلى 9.1 مليار متر مكعب وهو ما يزيد عن ثلاثة أضاف إنتاج الحقل خلال النصف الأول من نفس العام والذي حقق 3.1 مليار متر مكعب.وتتوقع إيني الشركة المشغلة للحقل زيادة سريعة في إنتاج الغاز خلال 2019 ليصل الإنتاج اليومي للحقل إلى 2.7 مليار قدم مكعبة بحلول يوليو 2019 خاصة مع حفرها آبار جديدة تضيف للإنتاج مع بدء المنشأة السادسة للغاز في العمل.
حقل ظهر هو المفتاح لطموحات إيني في الشرق الأوسط، خاصة مع زيادة معدلات إنتاج الحقل، بحسب رويترز. ومنذأن باعت الشركة 10% من حصتها في الامتياز إلى شركة مبادلة الإماراتية، وقعت الشركة الإيطالية عددا من العقود المليارية مع عدد من الدول الخليجية. ويقول محلل النفط ببنك ميديوبانكا الإيطالي أليساندرو بوزي إن حقل ظهر كان الطريق لدخول إيني في مثل تلك الاستثمارات بالشرق الأوسط، حيث انطلقت المجموعة منذ تلك اللحظة في زيادة عملياتها في منطقة تحتوي على أكبر موارد العالم،وفقا لرويترز.
السيسي يصدق على اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس: أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الخميس الماضيقرارا جمهوريا بالموافقة على اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كانت الحكومتان المصرية والروسية قد وقعتا الاتفاقية التي تمتد لمدة 50 عاما، فيمايو الماضي. وستقام المنطقة بشرق بورسعيد على مساحة 5.25 مليون متر مربع بنظام حق الانتفاع، ومن المتوقع أن تجتذب استثمارات تصل إلى 7 مليارات دولار.
حبس 3 مسؤولين سابقين بمحافظة مطروح بتهمة الاستيلاء على 500 مليون جنيه: تمكنت هيئة الرقابة الإدارية الخميس الماضي من ضبط كل من السكرتير العام والسكرتير العام المساعد ومدير إدارة الشئون القانونية السابقين بمحافظة مرسى مطروح، على خلفية اتهامهم في عدة جرائم تتعلق بتسهيل الاستيلاء على المال العام والتزوير وتربيح الغير واستغلال النفوذ بما يقارب 500 مليون جنيه، وفقاللأهرام. وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وفي سياق متصل، أمرت نيابة الأموال العامة أمس السبت بإحالة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات للتعمير والتنمية الزراعية السابق و25 آخرين لمحكمة الجنايات، لاتهامه بتسهيل الاستيلاء على المال العام بمبلغ 67 مليون جنيه، وفقا لما نشرته جريدةالمصري اليوم. وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم الأول بصفته موظف عام سمح لباقي المتهمين بالاستيلاء على قطعة أرض مملوكة للدولة مساحتها 60 فدانا بطريق مصر -إسكندرية الصحراوي.
جنايات المنيا تحيل أوراق شرطي للمفتي بتهمة قتل مسيحي وابنه: أحالت محكمة جنايات المنيا أمس السبت أوراقشرطي إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامه بتهمة قتل مسيحي وابنه، وفقا لوكالةرويترز. وحددت المحكمة جلسة الثاني من أبريل المقبل للنطق بالحكم، في الواقعة التي جرت فيديسمبر الماضي في موقع بناء قرب كنيسة بالمنيا كان الشرطي معينا لحراستها.