عودة قوية للمستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية: قالت وزارة المالية في بيان يوم الثلاثاء إن شهر يناير الجاري شهد عودة قوية للمستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية بعد انتهاء موسم العطلات. وكشفت الوزارة أن عطاء يوم الاثنين الماضي لسندات خزانة آجال خمس سنوات كان من نصيب المؤسسات الاستثمارية الأجنبية بنسبة 100%، وهو ما اعتبره البيان مؤشرا على “مدى ثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري”. وأضافت الوزارة في بيانها “تسارعت وتيرة تدفقات استثمارات الأجانب منذ بداية العام لتبلغ ذروتها الأسبوع الحالي بنسبة مشاركة بلغت حوالي 30% في المتوسط في عطاءات أذون الخزانة، وحوالي نسبة 55% في عطاء سندات الخزانة خمس وعشر سنوات”. وتناولت بلومبرج ورويترز أيضا الخبر.

وتمثل تلك التدفقات تحولا مهما بعد أن شهدت الأشهر الأخيرة خروج استثمارات أجنبية في أدوات الدين الحكومية قدرت بنحو 10 مليارات دولار، في خضم الموجة البيعية التي ضربت الأسواق الناشئة العام الماضي، وهو ما وضع ضغطا كبيرا على البنك المركزي وعلى القطاع المصرفي بالكامل.

لماذا يعود الأجانب الآن؟ توفر مصر حاليا ثاني أعلى العائدات بالأسواق الناشئة بعد الأرجنتين، وفقا لتحليل نشرته بلومبرج. وعلاوة على ذلك، فإن الثقة بالتزام مصر بسداد ديونها تتجاوز الأرجنتين، وفق ما ذكرته الخبيرة الاقتصادية ريهام الدسوقي في تصريحات لوكالة بلومبرج، والتي قالت إن “المستثمرين يرون مخاطرة أقل على المدى المتوسط إلى البعيد، وهو ما يعد أمرا جيدا”.

هل يقول لنا ذلك شيئا حول أسعار الفائدة؟ ذكرنا بالأمس إن أحد الأسباب التي قد تفسر قوة الجنيه أمام الدولار بالوقت الحالي هو تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محافظ الأوراق المالية لأذون وسندات الخزانة، إذ يرى المحللون أن تجار الفائدة يعون جيدا أن هناك خفضا متوقعا في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، ما يجعلهم يبحثون عن الأسعار المرتفعة الحالية لتحقيق عوائد أفضل. وهناك أيضا الصناديق الاستثمارية قصيرة الأجل والتي توازن محافظها الاستثمارية في أدوات الدخل الثابت مطلع كل عام، وهو نفس السلوك الذي شهدناه في 2018، وهو ما أعطى قوة للجنيه أيضا أمام الدولار حول مستويات 17.58 جنيه للدولار حتى مارس ومن ثم بدأ الاتجاه الهبوطي.

أخبار سارة قبل رمضان: إذا استمرت التدفقات الأجنبية عند هذه الوتيرة، فإنها بالطبع ستدعم الجنيه، فيما نقترب من موسم رمضان الذي يشهد ذروة الطلب المحلي على العملة الصعبة، نظرا لارتفاع وتيرة الاستيراد، إلى جانب اقتراب انتهاء موسم الإجازات في الصين.

هل يستمر الأداء القوي للجنيه في خضم تلك التدفقات؟ ترى كابيتال إيكونوميكس في مذكرة بحثية صدرت أمس الثلاثاء أن بداية العام القوية لعملات الأسواق الناشئة لن تدوم طويلا وأن المطاف سينتهي بها جميعا نحو الهبوط مقابل الدولار على غرار ما حدث العام الماضي. وقالت المذكرة “كل العوامل التي تدعم صعود عملات الأسواق الناشئة غير مستدامة مع الوضع في الاعتبار استمرار الفيدرالي الأمريكي في تشديد سياسته النقدية والحرب التجارية المستعرة بين الصين والولايات المتحدة”.

إصدار السندات الدولية بالدولار يتراوح ما بين 2-3 مليارات دولار ونحو ملياري يورو: قالت مصادر لجريدةالبورصة إن حجم الإصدار المزمع من السندات الدولية المقومة بالدولار سيتراوح ما بين 2-3 مليارات دولار، فيما سيتراوح الإصدار باليورو بين مليار وملياري يورو. وأضافت المصادر للصحيفة إنه من المقرر عقد أولى جلسات التجهيز لطرح السندات الدولية بعملتي الدولار واليورو، مع مديرى الطرح الفائزين والمستشارين القانونيين المحليين والدوليين، خلال الأسبوع المقبل. ووفقا للمصادر، سيبلغ حجم إصدار السندات بالين والسندات الخضراء 500 مليون دولار لكل منهما. كانت وزارة المالية أعلنت أول أمس اختيار مديري ومستشاري الطرح.

من المتوقع أن تبلغ قيمة إصدارات السندات المقومة بالدولار والصكوك بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما بين 80 و85 مليار دولار العام الحالي، وفقا لما قاله بارث كيناني المدير التنفيذي لإدارة الأصول لدى بنك الإمارات دبي الوطني، وذلك فيتقرير نقله موقع زاوية. وجاء ذلك خلال إطلاقورقة بحثية جاء فيها إن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أصدرت سندات بقيمة تعادل 84 مليار دولار خلال عام 2018. واستعرض التقرير أيضا، والذي شارك في إعداده كل من فيش لإدارة الأصول وشركة كامكو الاستثمارية، التطورات التي شهدها عام 2018 على صعيد إصدارات أدوات الدين، واحتوى أيضا على التوقعات الخاصة بالـ 11 شهرا المتبقية في 2019.

العام 2018 شهد طلبا قويا على سندات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: ووصلت تغطية إصدارات السندات الجديدة بتلك الدول إلى مرتين ومرتين ونصف العام الماضي، وفقا لما جاء في التقرير. ويظهر ذلك شهية المستثمرين الكبيرة تجاه إصدارات السندات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الإدراج بمؤشر الأسواق الناشئة سيعزز من التدفقات النقدية الداخلة: يرى التقرير أن اقتصادات الدول الخليجية ستستفيد من إدراج تلك الدول بمؤشرات الأسواق الناشئة خلال 2019، وتوقع أن يجري ضخ 30 مليار دولار إضافية في السندات الخليجية عقب الإدراج بمؤشر جي بي مورجان لسندات الأسواق الناشئة. وتوقع أيضا أن يكون لإدراج الدول الخليجية تأثير إيجابي على تكاليف الاقتراض، مع انخفاض أقساط المخاطر مع تحسن الجودة الائتمانية لتلك الدول.

تمويل العجز في الموازنة سيدفع للمزيد من إصدارات السندات: من المتوقع أن تتجه عدة دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى إصدار سندات من أجل تمويل العجز في موازناتها المالية في 2019. مصر، على سبيل المثال، يصل العجز لديها في موازنة العام المالي 2020/2019 إلى 24 مليار دولار وستلجأ إلى إصدارات سندات دولية كي توفر “قدرا كبيرا” من التمويل المطلوب لسد ذلك العجز، في حين ستعتمد السعودية على السندات والصكوك كي توفر التمويل للجزء الأكبر من عجز الموازنة لديها والبالغ 35 مليار دولار.

سائقو أوبر يلجأون إلى استخدام تطبيقات الـ “VPN“: وفي مؤشر آخر على حجم المشكلات التقنية التي يواجهها تطبيق أوبر في مصر مؤخرا، طالب عدد من وكلاء الشركة السائقين بتحميل برامج الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN)، لضمان استمرار تشغيل تطبيق أوبر. وتسمح برامج VPN للمستخدم بالوصول للمواقع والتطبيقات المحجوبة. وقالت جريدةالمال إن العطل الفني الذى يشهده تطبيق أوبر امتد أيضا إلى النظام الإلكتروني الخاص بمكاتب الوكلاء المعتمدين، والذين يستطيعون من خلاله تتبع حركة السائقين، ومعرفة رواتبهم يوميا دون أي استجابة من الشركة حتى الآن.

وقال عدد من مستخدمي وسائقي أوبر إن التطبيق الخاص بالخدمة شهد تحسنا نسبيا أمس. ونقل موقع مصراوي عن صفحات تجمع سائقي أوبر على فيسبوك أن الخدمة عملت بشكل جيد أمس، وأنهم استطاعوا تشغيل التطبيق دون الحاجة لبرامج الـ VPN.

ولم يصدر عن أوبر أية بيانات حتى الآن. وقال أحد وكلاء الشركة، في تصريحات صحفية إنه من المتوقع تراجع عدد الرحلات اليومية إذا استمر التطبيق في التعطل، وأضاف أنه يتعين الكشف عن سبب العطل الحقيقي.

وفي بحثنا عن الأسباب التي يمكن أن تكون وراء تعطل تطبيق أوبر، قام أحد المصادر التي تحدثنا إليهافي وقت سابق من هذا الأسبوع بالربط بين ما حدث للتطبيق وبين وجود خلاف بشأن “تغييرات” غير محددة في اللائحة التنفيذية التي لم تصدر بعد لقانون تنظيم النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والمعني به في الأساس شركتا أوبر وكريم. وحاولنا الاتصال بممثلي شركة أوبر للتعقيب على ذلك ولكننا لم نحصل على رد.

فيتش تتساءل عن الجدوى الاقتصادية للقطار الكهربائي بالعاصمة الإدارية: قالت وحدة الأبحاث التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير لها إن مشروع القطاع الكهربائي الذي يربط بين القاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية الجديدة يواجه “صعوبات خطيرة” تتعلق بالتمويل والجدوى الاقتصادية للمشروع ككل. ووقعت مصر اتفاقا في وقت سابق من الشهر الجاري مع بنك إكزيم الصيني تحصل بموجبه على قرض ميسر بقيمة 1.2 مليار دولار لتمويل المشروع. وقال وزير النقل هشام عرفات حينها إن خمس شركات حكومية وثلاث شركات خاصة تشارك في الأعمال الإنشائية للمشروع المتوقع استكمالها خلال عامين. فيما تقول فيتش إن تصريحات الوزير بشأن المدة الزمنية للمشروع تحمل قدرا كبيرا من التفاؤل. ويرى التقرير أن الجدوى الاقتصادية للمشروع أيضا على المحك في ظل عدم الحاجة إليه بالوقت الحالي نظرا لخلو العاصمة الجديدة من السكان ما يثير تساؤلات حول جدوى المشروع للبنية التحتية بهذا الحجم في هذا التوقيت مع صعوبات تمويلية.

وسلطت فيتش الضوء على قطاع الرعاية الصحية في مصر في تقرير أكثر تفاؤلا، إذترى الوكالة أن القطاع أصبح أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب في ظل إلتزام حكومي بإصلاح القطاع ما يجعله أكثر قدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة. ويرى التقرير أن قانون التأمين الصحي الجديد وإنشاء هيئة الدواء المصرية وقانون الاستثمار الجديد كلها عوامل من شأنها أن تدعم الطلب على خدمات الرعاية الصحية والدواء وتحسن من بيئة الأعمال وتقدم حوافز جيدة للمستثمرين الأجانب. لكن التقرير يسلط الضوء أيضا على سياسة التسعير التي تنهجها الحكومة بقطاع الدواء بعد تعويم العملة والتي تضغط على أرباح شركات الأدوية الأجنبية العاملة بالسوق المصري.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يختتم زيارته إلى مصر التي استمرت ثلاثة أيام بمصاحبة وفد رفيع المستوى، بعد أن وقع العديد من الاتفاقيات، أبرزها:

توقيع اتفاقية شراكة بين السويدي إليكتريك وشركة فرنسية لتطوير النقل المعلق في مصر: أعلنت شركة السويدي إلكتريك عن توقيع اتفاقية شراكة مع المجموعة الفرنسية MND، لتدشين كونسورتيوم الفرنسية المصرية لتطوير النقل المعلق في مصر. وأوضحت الشركة في بيان أصدرته أمس الثلاثاء، أن الاتفاقية تهدف إلى تطوير وتسويق حلول النقل المعلق للسياحة والنقل الحضري في مصر، على أن يتم تصميم وتصنيع المعدات في فرنسا من قبل المجموعة الفرنسية. وبحسب البيان فإن التحالف المصري الفرنسي الجديد، لديه عرض كامل يتضمن تصميم وأثاث المعدات والتركيب والتشغيل والصيانة. وستقيم الشركتين فرصة إنشاء موقع متخصص للتجميع والصيانة والخدمات. وقال أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي إليكتريك، في البيان إن الشركة تتطلع للمساهمة في تطوير التنقل في مصر، وإن النقل المعلق هو أحد حلول التنقل الأكثر ملاءمة للتحديات التي تواجه المدن والمناطق السياحية المهمة في بلد مثل مصر، حيث بلغ عدد السكان في عام 2018 أكثر من 97 مليون نسمة، كما من المتوقع أن يبلغ عدد السائحين 20 مليون سائح سنويا بحلول عام 2020.

“شنايدر إليكتريك” تستثمر 35 مليون يورو في مصر خلال 2019: تخطط شركة “شنايدر إليكتريك” الفرنسية المتخصصة فى إدارة الطاقة والتحكم الآلي لضخ استثمارات جديدة بقيمة 35 مليون يورو فى مصر العام الجاري، لمضاعفة الطاقة الإنتاجية للمصنع التابع للشركة فى مدينة بدر وتلبية الطلب المتزايد على منتجاتها من الأكشاك والمعدات الكهربائية خلال الفترة المقبلة، وفق ما ذكرته جريدة المال نقلا عن الرئيس الإقليمى للشركة لشمال شرق أفريقيا والمشرق العربي وليد شتا. وأضاف شتا أن الشركة تستهدف الانتهاء من خطة مضاعفة إنتاج الشركة بنهاية يونيو المقبل، متوقعا ارتفاع إجمالي استثمارات شنايدر في مصر إلى 315 مليون يورو بنهاية 2019. ونوه شتا إلى أن شنايدر إلكتريك تصدر 30% من إنتاج المصنع المذكور إلى 12 دولة فى الشرق الأوسط ، ومن المخطط مضاعفة صادراتها خلال الفترة المقبلة، وأن تكون مصر مركزا للتصدير إلى الدول العربية والقارة الأفريقية.

وأعلنت شركة أكسا الفرنسية للتأمين عزمها ضخ استثمارات بقيمة مليار جنيه في قطاع الرعاية الصحية بمصر على المدى الطويل، وذلك على خلفية مذكرة التفاهم التي وقعت أمس مع وزارة الصحة،وفقا لبيان الشركة. وأشارت الشركة إلى أنها تستهدف رفع مستوى صناعة الرعاية الصحية في مصر والعمل على وضع الخطط لتنويع تلك الصناعة، ولكنها لم تذكر أية تفاصيل أخرى أكثر تحديدا بشأن الاستثمارات التي تخطط لها.

ويأتي هذا في وقت وقعت فيه وزارة النقل الاتفاقية الابتدائية بشأن تشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق مع شركة RATP الفرنسية، والتي تتضمن فترة انتقالية لمدة عامين لإنهاء فترة الدراسات الخاصة بالتشغيل والصيانة وتوفير التمويل اللازم للتشغيل والصيانة من الحكومة الفرنسية. ويضم الخط الثالث للمترو حاليا 9 محطات والتي من المخطط زيادتها إلى 13 محطة.

ووقعت أمس شركة مصر القابضة للتأمين مذكرة تفاهم مع شركة Cerway الفرنسية في خطوة تستهدف تحسين جودة مشاريع ترميم المباني بوسط القاهرة، وأيضا تعزيز جودة المحفظة العقارية للشركة المصرية، وفقا لما صرح بهباسل الحيني رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين.

وأمس أيضا جرى توقيع عدة اتفاقيات بين مصر وفرنسا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنها اتفاقية التعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) وشركة أورنج مصر للاتصالات بشأن توسيع أعمال الشركة في صعيد مصر، إلى جانب تدريب عدد من الكوادر المصرية، وأيضا الاتفاقية التي وقعت بين إيتيدا وشركة فاليو مصر للتعاون في بناء قدرات الكوادر الشابة وخلق فرص العمل لهم.

وبالحديث عن شركة أورنج، أبدى ستيفان ريتشارد، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة أورانج العالمية، في مقابلة مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، استعداد شركته لمساعدة مصر في تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019، والمقررة خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، لاسيما أن أورانج هي ثاني أكبر الرعاة الرسميين لبطولات كرة القدم الأفريقية، وفقالبيان صادر عن مجلس الوزراء. ووقعت شركة أورنج ثلاث مذكرات تفاهم، إحداها مع وزارة الاتصالات وتهدف لتعزيز تواجد الشركة بصعيد مصر، والأخرى للتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتنفيذ مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان، والثالثة مع وزارة التضامن الاجتماعي للمساعدة في توفير وظائف في القرى الأكثر احتياجا.

وفي الوقت ذاته، وقع رئيس الهيئة العامة لقناة لسويس مهاب مميش أمس عقودا أولية مع شركة بولوريه اللوجستية لبناء وتشغيل محطة لدحرجة السيارات (رو-رو) بقيمة 200 مليون دولار بميناء شرق بورسعيد، وفق تصريحات مميشلجريدة المال. ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع ما يقارب من 700 فرصة عمل. وكذلك من المخطط أن يتم تدشين العمل في ميناء شرق بورسعيد المطور هذا العام، حيث جرىافتتاح المرحلة الأولى والتي تشمل أرصفة جديدة نوفمبر الماضي باستثمارات بلغت 1.8 مليار دولار.

البرلمان يقر قرضا بمليار دولار من البنك الدولي: صدق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس الثلاثاء على اتفاق قرض بقيمة مليار دولار من البنك الدولي، لدعم المرحلة المقبلة من برنامج الإصلاح المصري، وفق ما ذكرته جريدةالمال. وجرى تخصيص القرض الموقع فيديسمبر الماضي، لتمويل برنامج عمل الحكومة للتنمية الاقتصادية، مع التركيز على تعزيز القطاع الخاص، وتشجيع الشركات الصغيرة، وتحسين قدرات أجهزة الحكم المحلي على تقديم الخدمات للمواطنين وتوجيه التنمية المحلية. وكان البنك الدولي قد وضع عدةاشتراطات للموافقة على القرض، والتي تتوافق مع تلك التي حددها صندوق النقد للموافقة على صرف الشريحة الخامسة من قرضه مصر البالغة ملياري دولار، وجاءت كما يلي: تحسين مناخ الأعمال، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وتقليص دعم الطاقة، ووضع استراتيجية شاملة متوسطة الأجل لإدارة الدين.

مشروع قانون جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة: تقدمت النائبة هالة أبو السعد بمشروع قانون جديد للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى مجلس النواب لمناقشته في دور الانعقاد الحالي، وفق ما ذكرته جريدةالمال. وبينما لم تقدم الصحيفة سوى القليل من التفاصيل حول بنود التشريع الجديد، أوضحت أنه “ينص على تأسيس الهيئة الوطنية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة كهيئة مستقلة برئاسة رئيس الجمهورية، والتي ستتولى وضع الاستراتيجيات الخاصة بتنمية وتطوير تلك المشروعات، والسياسة العامة لها، وكذا تعبئة الموارد المالية والفنية والبشرية المحلية والدولية لصالحها”. وينص مشروع القانون أيضا على أن “يحدد سعر بيع الأراضي للمشروعات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، في حدود تكلفة توصيل المرافق، ولصاحب المنشأة شراء الأراضي، وسداد ثمنها بالشروط التي تحددها الجهة البائعة، ويجوز طلب حق الانتفاع بها بمقابل سنوي لا يزيد عن 5% من الثمن المقدر لها”. ويلزم مشروع القانون البنوك بتخصيص 10% من محفظتها الائتمانية لتمويل الجمعيات والمؤسسات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر والمشروعات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة ووضع وسائل وإجراءات تسهل وتيسر الإقراض لأصحاب المشروعات.

كيف يختلف مشروع القانون هذا عن مثيله المقدم من الحكومة؟ لا يحتوي مشروع القانون المقدم من النائبة على أي تفاصيل بشأن دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، في حين يتمحور مشروع القانون المقدم من جانب الحكومة حول هذا الأمر، وهو ما تحتاجه البلاد بالفعل حاليا. ويعتمد مشروع القانون التي أعدته النائبة على تعريف البنك المركزي للشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما يحدد مشروع القانون الذي تعده الحكومة تعريفا خاصة به لتلك الشركات. يمكنك الاطلاع على تغطيتنا السابقة لمشروع القانون المقدم من الحكومة منهنا.

حل للنزاع: قالت أبو السعد إنها ما زالت تحتفظ بمشروع القانون الذي أعدته الحكومة في هذا الشأن، ولم يحال إلى البرلمان بعد، مضيفة “أنه في حالة تقديم مشروع قانون الحكومة سيتم دراسة المشروعين للخروج بنسخة محدثة تضم كل المحاور التي تصب في صالح قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة”.

مشروع قانون في مجلس النواب لتنظيم أوضاع المركبات الكهربائية: تستعد لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب لتقديم مشروع قانون إلى المجلس لتنظيم أوضاع المركبات الكهربائية بمختلف أنواعها، بعد تقديم لجان وزارتي الصناعة والكهرباء نتائج أعمالهما المتعلقة بإعداد مشروع القانون، وفقا لما ذكره طارق السيد عضو اللجنة لصحيفةالمال. وأضاف السيد أن اللجنة ستعمل على دمج نتائج لجان الوزارتين قبل مناقشتها وعرضها على المجلس ومن ثم إصدار القانون الذى سينظم بيئة استيراد وتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة الخاصة بتلك المركبات. وأشار إلى أن اللجنة تعتزم مخاطبة وزارة الكهرباء للوقوف على آخر المستجدات التي توصلت إليها بخصوص الضوابط المتعلقة بالمحطات والشواحن الكهربائية إضافة إلى طريقة احتساب تعريفة الكهرباء المغذية لتلك المحطات.

إمباور تتحالف مع “بى إم” لتنفيذ مشروعات باستثمارات 250 مليون دولار: تحالفت شركة إمباور لإنتاج الطاقة من المخلفات مع شركة “بي إم” للتأجير التمويلى ومجموعة من المستثمرين لتدشين 36 محطة لإنتاج الطاقة من المخلفات في مصر باستثمارات تصل إلى 250 مليون دولار، على أن تمول “بي إم” 70% من استثمارات المشروعات المزمع تنفيذها، وفق تصريحات رئيس مجلس الإدارة حاتم الجمل لجريدة البورصة. وأضاف أن الشركة تستهدف تدشين محطات لإنتاج الكهرباء من المخلفات لصالح المصانع بنظامي “صافى القياس” و”المنتج المستقل للطاقة”.

علاء عرفة يتخارج بالكامل من “سي آي كابيتال”: باع رجل الأعمال علاء عرفة أول أمس حصته البالغة 1.88% من أسهم رأس مال شركة سي آي كابيتال القابضة، مقابل 91.2 مليون جنيه، وفق إفصاح من الشركة إلى البورصة المصرية. وأشار البيان إلى أن عرفة باع نحو 10.23 مليون سهم بواقع 8.9 جنيه للسهم، لينفذ رجل الأعمال بذلك عملية تخارجه بالكامل من الشركة مقابل 164.85 مليون جنيه. وكانت حصة رجل الأعمال في أسهم رأسمال شركة سي آي كابيتال القابضة قد تراجعت من 3.53% إلى 1.88% في وقت سابق من الشهر الجاري، بعدما باع 9 ملايين سهم مقابل 73.65 مليون جنيه. وتتركز استثمارات عرفة في مجال الملابس الجاهزة من خلال شركته العرفة جروب المالكة للعلامة التجارية “كونكريت”، بالإضافة إلى استثمارات في مجال الطاقة والغاز. ويشغل رجل الأعمال منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة جولدن تكس للأصواف، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في العرفة للاستثمارات والاستشارات.

وزير البترول يسلط الضوء على دور مصر كمركز إقليمي للغاز: قال وزير البترول طارق الملا إن احتياطيات الغاز في الشرق الأوسط يمكنها أن تخلق فرصا لرجال الأعمال في العالم، وبالتالي التوظيف، وصنع السلام. وفي معرض حديثه، الاثنين، في مؤتمر معني بصناعة النفط والغاز في فلورنسا بإيطاليا، قال الملا لشبكة إن الغاز يمكن أن يساعد عملية السلام في المنطقة، وفق ما ذكرته شبكة “سي إن بي سي“. وأوضح: “كنا فخورين جدا باستضافة الفلسطينيين والإسرائيليين معا في غرفة على طاولة مستديرة، مع دول مجاورة أخرى مثل اليونان وقبرص والأردن وإيطاليا”. وأضاف: “لذلك ستعم الفائدة والرفاهية جميع البلدان، لأن الغاز سيكون سببا في عائدات خلق الوظائف وفرص العمل، ومن ثم سيكون حافزا وصانعا حقيقيا للسلام”. وتابع الملا: “لقد شهدنا الكثير من الاهتمام من شركات النفط العالمية المتاح أمامها فرص مختلفة في مصر، سواء في المناطق الحدودية الجديدة مثل البحر الأحمر، أو الجانب الغربي من البحر الأبيض المتوسط”. واختتم الملا قائلا “نحن لا نزال على المسار الصحيح، ونقوم في الواقع بزيادة وتسريع جميع أنشطة النفط والغاز في مصر. لدينا زخم، وبنجاح المرحلة الأولى من حقل ظهر، نحن أكثر ثقة ويمكننا أن نقوم بمشروعات أكبر وأفضل بكثير”.

تحسن ترتيب مصر في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2018، لتصل إلى المركز 105 عالميا، متقدمة 5 مراكز عن ترتيب العام الماضي، وذلك بعد تحسن الوزن النسبى لمؤشراتها مسجلا 35 نقطة مقابل 32 نقطة العام قبل الماضي. ويصنف المؤشر الدول من حيث مستوى فساد القطاع العام بها، على مقياس من صفر (دولة ذات فساد مرتفع للغاية) وحتى 100 (دولة خالية من الفساد). وضم المؤشر هذا العام 180 دولة وإقليم ذاتي الحكم.

وقالت المنظمة في بيان منشور على موقعها الإلكتروني إن التحسن جاء نتيجة للدور الفعال الذي تلعبه هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد الإداري. ولكن التقرير أشار أيضا إلى أنه رغم التحسن الذي أحرزته مصر لكن الإصلاحات الحقيقية على أرض الواقع ما زالت ضعيفة، فى ظل وجود عدة قضايا فساد جادة تواجه الدولة مع الأخذ أيضا في الاعتبار أن الوزن النسبي لمصر في المؤشر أقل من متوسط الوزن النسبي العالمي البالغ 43 نقطة.

وعلى مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حازت الإمارات وقطر على أفضل ترتيب، في حين كان التقييم الأسوأ لكل من سوريا واليمن وليبيا.

وجاءت سبعة من الدول العشرة الأقل فسادا بالعالم من دول أوروبا الغربية، ومعها جاءت نيوزيلندا وسنغافورة وكندا. اضغط هنا للاطلاع على الصفحة الرئيسية للتقرير، أو اقرأ التقرير الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من هنا.