أخبار اليوم

الجنيه يواصل الارتفاع أمام الدولار وتراجع العائد على أذون الخزانة الحكومية: واصل الجنيه اتجاهه الصعودي أمام الدولار لليوم الثاني على التوالي، وأظهرت بيانات البنك المركزي أمس تراجع سعر صرف الدولار ليبلغ نحو 17.7 جنيه في تعاملات الأمس مقارنة مع نحو 18 جنيه بختام تعاملات الأربعاء الماضي. كما تظهر البيانات أيضا تراجع العائد على أذون وسندات الخزانة لآجال 3 و9 أشهر لأدنى مستوى منذ مايو لتبلغ 18.114% و18.203% على الترتيب وسط طلب قوي من المستثمرين.

ماذا يحدث؟ يقول محللون ومصرفيون تحدثوا لإنتربرايز إن قوة الجنيه بالوقت الحالي لا تؤشر على اتجاه مستقبلي هبوطي لسعر صرفه مقابل الدولار. وترى رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث بفاروس القابضة إن الأمر ببساطة يتعلق بارتفاع الطلب على أذون الخزانة من جانب كل من مستثمري المحافظ والبنوك المحلية وهذا ظهر أكثر بعد إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب. وقللت السويفي من التحرك الحالي لسعر الصرف، متوقعة تذبذب الجنيه خلال الفترة المقبلة مع توقعات ببلوغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال العام الحالي 18.5 جنيه ما لم يحدث تغير جوهري في تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد. وقال عمر الشنيطي المدير التنفيذي لمجموعة مالتيبلز للاستشارات المالية لإنتربرايز إن الارتفاع المفاجئ للجنيه أمام الدولار غير مبرر إلى حد كبير، مرجحا أن تكون تلك الخطوة تمهيدا للسماح بمزيد من التذبذب في سعر الصرف الذي ظل ثابتا عند نفس المستوى قرابة عام تقريبا. وتابع: “لا أرى أي منطق حاليا لارتفاع الجنيه أمام الدولار، وهو أمر غير مفهوم وغير مبرر..المنطقي أن يحدث العكس وأن يشهد الجنيه هبوطا طفيفا خلال الفترة المقبلة”.

هل هي التدفقات الأجنبية في محافظ الأوراق المالية؟ يرى أيمن أبو هند من “أدفايسبل ويلث إنجينز” إن أحد الأسباب التي قد تفسر قوة الجنيه أمام الدولار بالوقت الحالي هو تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محافظ الأوراق المالية لأذون وسندات الخزانة. وقال “ربما يعي تجار الفائدة جيدا أن هناك خفضا في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، يبحثون عن الأسعار المرتفعة الحالية لتحقيق عوائد أفضل. وهناك أيضا الصناديق الاستثمارية قصيرة الأجل والتي توازن محافظها الاستثمارية في أدوات الدخل الثابت مطلع كل عام، وهو نفس السلوك الذي شهدناه في 2018، وهو ما أعطى قوة للجنيه أيضا أمام الدولار حول مستويات 17.58 جنيه للدولار حتى مارس ومن ثم بدأ الاتجاه الهبوطي”. وقال محافظ البنك المركزي في مقابلة مع بلومبرج الأسبوع الماضي إن شهر يناير الجاري شهد أول تدفقات إيجابية للاستثمارات الأجنبية في محفظة الاوراق المالية للمرة الأولى منذ مايو الماضي. وذكرت وكالة رويترز أمس أن بنكي مصر والأهلي المصري جذبا معا نحو 1.8 مليار دولار تدفقات نقدية خلال يناير الجاري.

هل تدخل البنك المركزي؟ ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول مصرفي بأحد البنوك الخاصة رفض الكشف عن اسمه، قوله إن “ارتفاع الجنيه المصري حركة مثيرة للقلق وموجهة، ليس لها أي علاقة بالعرض والطلب”، مضيفا أن تصريحات محافظ البنك المركزي نهاية الأسبوع الماضي كانت تمهيدا لم يريد فعله هذا الأسبوع”. وقال مصرفي بأحد البنوك الحكومية لرويترز طالبا عدم نشر اسمه “إلغاء آلية تحويلات الأجانب ورفع سعر الدولار الجمركي قرارات من شأنها التأثير على سعر الصرف وهو ما لم يحدث وكان أحد نقاط الخلاف بين مصر وصندوق النقد بأن المركزي يتدخل في سعر الصرف. لذا كان لا بد من توجيه رسالة بأن السوق متروك للعرض والطلب وهو ما رأيناه أمس”.

الإعلان عن تفاصيل برنامج الحكومة لطرح سندات دولية مقومة باليورو والدولار خلال العام المالي 2019/2018: أعلنت وزارة المالية أمس الاثنين تفاصيل طرح سندات دولية مقومة باليورو وآخر بالدولار خلال العام المالي الجاري. وقالت الوزارة في بيان إنها قامت بطرح 3 مناقصات لاختيار المستشارين القانونيين ومجموعة البنوك المديرة للطرح، وتلقت 36 عرضا فنيا وماليا طبقا للاشتراطات الواردة بكراسات الشروط. ولم يتطرق البيان إلى حجم السندات المزمع طرحها ولكننا ذكرنا في وقت سابق أن الحكومة تستعد لإصدار سندات دولية مقومة بعملات الين واليوان والدولار واليورو بقيمة تتراوح ما بين 3 و7 مليارات دولار، خلال الربع الأول من 2019.

مديرو الطرح: اختارت وزارة المالية بنوك جولدمان ساكس وإتش إس بي سي وجيه بي مورجان وسيتي بنك لإدارة طرح السندات المقومة بالدولار، كما اختارت بنوك بي إن بي باريبا وستاندرد تشارترد وبنك الإسكندرية وناتكسيس لإدارة طرح السندات المقومة باليورو، بجانب الاستعانة ببنك مصر والبنك الأهلي المصري للمعاونة في الطرحين المزمعين. وأدارت بنوك إتش إس بي سي، وجي بي مورجان تشيس أند كو، ومورجان ستانلي، وبنك أبو ظبي الوطني طروحات سندات سابقة.

الاستشارات القانونية للطرحين المزمعين: وقع الاختيار على مكتب التميمي للمحاماة كمستشار قانوني محلي ومكتب ديكرت مستشارا قانونيا دوليا. وتولت نفس المكاتب تقديم الاستشارات القانونية للطرح الأخير، فيما تولى مكتب لينكلاتر، ومكتب زكي هاشم وشركاه، دور المستشارين القانونيين لمجموعة البنوك التي تولت إدارة الطرح.

وسندات خضراء في الطريق: قالت وزارة المالية في بيانها إنها تعتزم إصدار سندات خضراء صديقة للبيئة في وقت لاحق دون الخوض في مزيد من التفاصيل. كنا قد ذكرنا في نوفمبر الماضي نقلا عن مصدر أن الحكومة تدرس إصدار سندات خضراء خلال العام المالي المقبل للاستفادة من فائدتها المنخفضة نسبيا مقارنة بالسندات الدولية الأخرى. وتعمل الحكومة حاليا على إعداد البيئة التشريعية لإصدار السندات الخضراء، في ظل التوجه العالمي نحو تلك السندات التي تستهدف تمويل المشروعات صديقة للبيئة، وفقا للمصدر. وبدأت الهيئة العامة للرقابة المالية مشاورات مع مؤسسة التمويل الدولية في يونيو الماضي لإعداد إطار عام لإنشاء سوق للسندات الخضراء في مصر.

وسندات مقومة بعملات آسيوية للمرة الأولى: وقال بيان الوزارة أيضا إنها تخطط لطرح سندات مقومة بالعملات الآسيوية خلال الفترة المقبلة. ونظمت الحكومة جولات ترويجية من خلال وفد برئاسة وزير المالية في دول آسيوية لطرح سندات بعملات آسيوية وفقا لما ذكرته مصادر حكومية لإنتربرايز في وقت سابق من الشهر الجاري. وقال المصدر حينها “قمنا بزيارة مؤخرا لآسيا ووجدنا أن السوق الآسيوية مرحبة جدا بالسندات المزمع طرحها بالين واليوان”. وأضاف المصدر أن السندات المزمع طرحها هي سندات دولية مقومة بالعملات الآسيوية وتختلف عن سندات الساموراي والباندا والتي تتطلب موافقة البنوك المركزية في تلك البلدان.

ما هي التوقعات لإصدارات الديون بالأسواق الناشئة في الوقت الذي تستعد فيه “المالية” لطرق أبواب المستثمرين؟ يأتي إعلان وزارة المالية أمس عن اختيار مستشاري طرح السندات الدولية فيما تتحدث الصحف الاقتصادية العالمية عن مستويات الدين وتوقعات الإصدارات الجديدة في مختلف الأسواق الناشئة، ويتكرر اسم مصر كثيرا باعتبارها أحد أنشط المصدرين لأدوات الدين في العامين الأخيرين.

تضع وكالة ستاندرد أند بورز مصر إلى جانب الأرجنتين والبرازيل وباكستان ولبنان في قائمة الدول التي لديها مستويات دين عام “غير محتملة” بالأسواق الناشئة والمبتدئة، وفقا لتقرير نشرته رويترز هذا الشهر. ورغم ذلك، فإن الديون الخارجية والمحلية لم تدفع ستاندرد أند بورز إلى إصدار تحذير بشأن تخفيض محتمل للتصنيف الائتماني لمصر. وفي غضون ذلك، قالت وكالة بلومبرج إن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لديها توقعات إيجابية بشأن تصنيف مصر بنهاية عام 2018، على الرغم من تحذيرها بأن الدول الأخرى المصدرة للديون بالأسواق الناشئة قد تشهد تخفيضا ائتمانيا هذا العام.

التصنيفات الائتمانية الخاصة بالأسواق الناشئة الأخرى معرضة للتخفيض، وذلك وفقا لما قالته المؤسسات الائتمانية الثلاث الكبرى ستاندرد آند بورز وموديز وفيتش. ولدى مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني 19 دولة ضمن الأسواق الناشئة على قائمتها الخاصة بالتخفيض المحتمل للتصنيفات الائتمانية (بالمقارنة بـ 11 دولة في قائمتها الخاصة باحتمال رفع التصنيف الائتماني)، في حين توقعت مؤسسة فيتش أن يشهد العام الجاري المزيد من خفض التصنيفات الائتمانية. وقال جيمز ماك كورماك، المحلل لدى فيتش إنه لن يكون من قبيل المفاجئة أن نشهد المزيد من الضغوط على التصنيفات العالمية لأن المخاطر تشير بالفعل إلى التخفيض.

هل حالة عدم اليقين الاقتصادي تعني أن مصر ستكون أقل جذبا للأموال العالمية؟ توقع محللون انخفاض صافي إصدارات السندات بالأسواق الناشئة خلال عام 2019، وذلك مع تأثر الحكومات بحالة عدم اليقين فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية، وفقا لصحيفةفايننشال تايمز. وقال ديفيد سبيجل، مؤسس شركة فاندمينتال إنتليجنس للاستشارات الاستثمارية إنه من المتوقع أن تهبط قيمة إصدارات السندات بالأسواق الناشئة إلى نحو 91.6 مليار دولار خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، مقابل 122.2 مليار دولار خلال 2018. وأوضح سبيجل أن هذا الانخفاض سيمحو أثر الارتفاع الضئيل في إصدارات سندات الشركات من 184.2 مليار دولار في 2018 إلى 188.2 مليار دولار.

فما هو تأثير هذا الانخفاض المتوقع على أسعار السندات؟ يرى المحللون أن انخفاض المعروض من السندات بالأسواق الناشئة من شأنه أن يساعد في دعم أسعار تلك السندات أمام ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية. وقال سبيجل إن الأوضاع بالنسبة لسندات الأسواق الناشئة ستكون جيدة هذا العام، مضيفا أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الأموال ستنتقل إلى الأسواق الأقل مخاطرة مع تزايد التقلبات. وقالت شامايلا خان، مديرة قسم ديون الأسواق الناشئة لدى ألاينس برنستين أن انخفاض المعروض من السندات يعد “عامل دعم إضافي لأداء أسعار الأصول”.

مصر وفرنسا توقعان 40 اتفاقية تعاون بقيمة 1.6 مليار يورو على هامش زيارة ماكرون: قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في بيان يوم الاثنين إن عدد الاتفاقيات الموقعة خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر بلغت 40 اتفاقية بقيمة 1.6 مليار يورو. وأوضح البيان أنه جرى توقيع نحو 32 اتفاقا ما بين بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم وإعلان نوايا وعقود استثمارية في مجالات الطاقة المتجددة والنقل والصحة والحماية الاجتماعية والتموين وريادة الأعمال والاتصالات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتكنولوجيا السيارات وتمكين المرأة. فيما تم توقيع الاتفاقيات الـ 8 الأخرى بعد اللقاء الذي جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي.

شراكة استراتيجية: أكد الرئيس الفرنسي خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه بالرئيس السيسي على كون مصر شريكا استراتيجيا رئيسيا في تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة، بما يشمل ليبيا، وفقا لما ذكرته رويترز. وقال ماكرون “مع الرئيس السيسي تبادلنا حديثا معمقا بشأن الأزمات الإقليمية وأعتقد أن لدينا رؤى موحدة في العديد من القضايا، وفيما يخص القضايا الإقليمية فنحن نعمل منذ أشهر بشأن الوضع في ليبيا، التي تلعب دورا كبيرا في استقرار البلدين”. وأضاف “وضعنا رؤية واحدة للتحرك (في ليبيا)، حيث لدينا هدفين هناك: مكافحة الإرهاب ودعم اللاعبين الليبيين الذين يكافحون بفعالية الإرهاب في بلدهم، والهدف الثاني، المصالحة الوطنية التي تسمح بإعادة الاستقرار إلى ليبيا”.

وقال الرئيس الفرنسي خلال المؤتمر الصحفي إنه سيجري تقديم تمويل إضافي من جانب بلاده لمصر بقيمة مليار يورو خلال الأربع سنوات المقبلة، وخاصة عن طريق الوكالات الفرنسية للتنمية، وذلك لأهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر. (شاهد 1:31:41 دقيقة)

وحقوق الإنسان في الواجهة: قال إيمانويل ماكرون خلال المؤتمر إنه أبلغ الرئيس السيسي أنه لا يمكن فصل الاستقرار والأمن عن حقوق الإنسان. وأضاف “الاستقرار والسلام الدائم يسيران جنبا إلى جنب مع احترام الكرامة الفردية وسيادة القانون، ولا يمكن فصل البحث عن الاستقرار عن مسألة حقوق الإنسان”. وحثت ثمان منظمات لحقوق الإنسان ماكرون على توصيل رسالة قوية خلال زيارته بشأن الحقوق والإفراج عن السجناء “المحتجزين ظلما” ووقف مبيعات الأسلحة التي يمكن أن تستخدم في انتهاكات حقوق الإنسان. ورفض ماكرون تلميحات إلى أن أسلحة فرنسية تستخدم في مصر ضد المدنيين، قائلا إنها تستخدم فقط في أغراض عسكرية.

ولم يجر خلال زيارة ماكرون التوقيع على أي صفقات لبيع أسلحة لمصر، بما في ذلك شراء 12 طائرة مقاتلة من طراز رافال. وقال مسؤول في قصر الإليزيهالأسبوع الماضي إن فرنسا لا تتوقع أن تبرم مصر صفقة شراء طائرات رافال أخرى خلال زيارة الرئيس ماكرون لها. وصرحت وزيرة الدفاع الفرنسيةفي وقت سابق أن بلادها تسعى لإيجاد طرق للتخلص من القيود الأمريكية على المكونات الرئيسية لطائراتها المقاتلة الرافال، والتي حالت دون إتمام بيع الـ 12 طائرة من ذلك الطراز لمصر.

ودافع السيسي عن موقف بلاده فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، وقال إن مصر لن تقوم بالمدونين ولكنها ستقوم بالعمل والجهد والمثابرة من أبنائها. وأشار السيسي أيضا إلى التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، إلى جانب الاضطرابات السياسية التي تشهدها المنطقة، وأوضح أن مصر لها خصوصيتها وليست مثل أوروبا وأمريكا.

تحويلات المصريين بالخارج ترتفع 5.7% في 11 شهرا: قال البنك المركزي يوم الاثنين في بيان إن تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفعت 5.7% إلى نحو 23.3 مليار دولار في أول 11 شهرا من عام 2018، مقابل 22.1 مليار دولار في الفترة ذاتها من 2017.

قرض بمليار دولار لمصر من صندوق النقد الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بحسب تصريحات المدير العام للصندوق عبد الوهاب البدر لموقع زاوية. كان الصندوق قد اتفق مع الحكومة المصرية على تخصيص القرض على ثلاث سنوات لصالح مشروعات الري والاتصالات والكهرباء والمياه والنقل. ويشارك الصندوق في الوقت الحالي ماليا في عدد من المشروعات في مصر منهامشروع إنشاء طريق نفق شرم الشيخ وكذلك تمويلإنشاء أربع محطات لتحلية المياه في جنوب سيناء.

الاتحاد الأوروبي يعتزم ضخ 110 ملايين يورو في مصر هذا العام، ومن المخطط أن تخصص تلك الأموال لعدد من البرامج والمشروعات منها التعليم والمياه والطاقة ومكافحة ختان الإناث وبناء القدرات، بحسب تصريحات لسفير الاتحاد الأوروبي في مصر، إيفان ساركوس، لجريدة ديلي نيوز إيجيبت نقلتها جريدة البورصة. وأضاف ساركوس أنه من المخطط توجيه 25 مليون يورو لتطوير المدارس وتحسين جودة التعليم، كذلك يضخ الاتحاد 75 مليون يورو لدراسة مشروعات المياه والطاقة وتطوير المناطق الريفية، بالإضافة إلى تخصيص 5 ملايين يورو لمكافحة ختان الإناث.

هيئة الرقابة المالية تعدل ضوابط الاستبعاد من عضوية مجالس الإدارة: أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أمس الاثنين تعديلات جديدة على ضوابط الاستبعاد من عضوية مجالس إدارة شركات الأنشطة المالية غير المصرفية، وفق ما نشرته جريدة المال. وتشمل هذه التعديلات القرارين 85 و162 المتعلقين باستبعاد كل من صدر بحقه حكم في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة، أو تكرر اتهامه بارتكاب مخالفات جسيمة لقانون سوق المال، خلال آخر 3 سنوات، من عضوية مجالس إدارة الشركات. وينص التعديل الجديد على تغيير عبارة “لو نفذ العقوبة ومضى على تنفيذها ثلاث سنوات” الواردة في القرار 85، وإضافة عبارة “فقد شرط حسن السمعة وفقا للضوابط القانونية المقررة”. وتعديل المادة الثانية من القرار 162 لعام 2018 التي تتعلق باستبعاد من تكرر اتهامه من عضوية مجالس إدارة الشركات بإضافة النص التالي: “لمن تصالح بنفسه عن الواقعة أن يطلب من الهيئة محو الأثر الناتج عنها في هذا الشأن، وذلك قبل أن يصبح الحكم الجنائي باتا، على أنه إذا أصبح الحكم باتا فلا يؤثر التصالح على قرار استبعاد العضو من مجلس الإدارة، وإنما ينصرف أثره على الدعوى الجنائية فقط”.

وأمس أيضا، قرر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية مد المهلة الممنوحة للشركات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، لتوفيق أوضاعها لمدة ستة أشهر جديدة، اعتبارا من الرابع عشر من شهر فبراير المقبل، وفق ما أعلنه رئيس الهيئة محمد عمران ونقلته جريدةالمصري اليوم أمس. وألزم القرار تلك الشركات بموافاة الهيئة في موعد أقصاه نهاية شهر مارس المقبل بمدى رغبتها في توفيق أوضاعها من عدمه.

مصر تصعد إلى المركز 66 في مؤشر الأداء البيئي لعام 2018: قفزت مصر من المركز 104 عام 2016 إلى المركز 66 في عام 2018 في مؤشر الأداء البيئي الذي يصدرهمركز السياسات والتشريعات البيئية التابع بجامعة يال. وأغرب ما جاء في التقرير هو أن جودة الهواء في مصر تبدو جيدة وفقا للمعايير العالمية. واحتلت مصر المركز الـ 32، في حين جاءت في المقدمة كل من أستراليا وبربادوس والأردن وكندا والدنمارك. اضغط هنا للاطلاع على البيانات الخاصة بمصر. ويمكنك أيضا الاطلاع على الترتيب الكامل بمؤشر الأداء البيئي لعام 2018