وافق مجلس النواب مبدئيا، خلال جلسته العامة أمس الأحد، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وفق ما ذكرته جريدةالشروق. وفي حال إقراره،سينفذ مشروع القانون لفترة مؤقتة لمدة 3 أشهر فقط، وينص على أن يقدم طلب التصالح إلى لجنة متخصصة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويهدف التشريع الجديد إلى حصر المباني المخالفة والتصالح مع المخالفين في حال توفرت شروطا معينة، أبرزها توفر السلامة الإنشائية للمبنى، في حين يحظر القانون التصالح في المخالفات الخاصة بالبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، أو الأراضي المملوكة للدولة، والأراضي الزراعية. وسيتم تحصيل مقابل التصالح كمبلغ مقتطع، والذي جرى دراسة إمكانية إضافته إلى فواتير المرافق العامة خلال المناقشات السابقة لمشروع القانون. وكان النائب إسماعيل نصر الدين عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب قد توقعالشهر الماضي إصدار مشروعي قانون التصالح في مخالفات البناء، والبناء الموحد، خلال الشهر الجاري. وتوقع نصر الدين حينها أيضا الانتهاء من اللائحة التنفيذية لمشروعي القانون خلال الشهر ذاته.