(خاص) وزارة المالية تستكمل التفاصيل الخاصة برسم التأمين الصحي بقيمة 0.25% من إيرادات الشركات، والذي ستبدأ تحصيله هذا العام لتمويل منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك مع اقتراب موسم الإقرارات الضريبية. وقال مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز أن كافة الشركات ستسدد هذا الرسم المسمى في قانون التأمين الصحي الشامل بالمساهمة التكافلية، بقيمة 0.25% من إيراداتها مع ضريبة الدخل السنوي المستحقة في الإقرار الضريبي هذا العام باستثناء بعض الحالات والقطاعات. وأوضح المصدر أن وزارة المالية ستصيغ معالجة ضريبية لتلك الاستثناءات، على أن يجري النظر في كل حالة على حدة. وأضاف أن الوزارة شكلت لجنة خاصة كخطوة استباقية للتعامل مع الشكاوى والقضايا المتعلقة بالضريبة. وفيما يلي الحالات التي ستطبق عليها صيغة ضريبية جديدة:

العمولات والرسوم والعوائد المزدوجة: بالنسبة للخدمات والعمولات- بما في ذلك الاستشارات المالية أو الاستشارات والسمسرة- تسعى وزارة المالية إلى إخضاعها لمعالجة ضريبية لتجنب الازدواج الضريبي جراء فرض الضريبة على العميل ومقدم الخدمة على الإيرادات لنفس المشروع أو النشاط. ولذلك، إذا حقق كل من العميل ومقدم الخدمة إيرادات من نفس النشاط سيتم تقسيم رسم التأمين الصحي البالغ 0.25% بينهما بموجب صياغة محددة لم تفصح عنها وزارة المالية حتى الآن. ومن المقرر تطبيق هذا النظام على صناعة السياحة، إذا جرى – على سبيل المثال – الاستعانة بطرف ثاني لإدارة أحد المنتجعات. وستخضع المشاريع المشتركة أيضا لمعالجة مماثلة، بحيث تتقاسم الشركتين الرسم الضريبي.

الشركات الخاسرة: أكد المصدر أن الشركات التي تتكبد خسائر ستعفى من سداد الرسم هذا العام.

ماذا عن الشركات الأجنبية العاملة فى مصر؟ قال المصدر إن الشركات الأجنبية العاملة في مصر (سواء كان لها شركات محلية تابعة أو لا) ستكون ملزمة بسداد الرسم بالكامل بنسبة 0.25% على إيراداتها مثلها مثل الشركات المصرية. وأضاف أن الوزارة لم تحسم بعد ما إذا كانت تلك الشركات ستدفع الرسوم بالعملة المحلية أم الأجنبية.

لن يكون هناك رسم ضريبي موحد للرعاية الصحية العام المقبل: أضاف المصدر أن المساهمة التكافلية للتأمين الصحي ستخضع لتعديل تشريعى قريبا وسيتم تطبيقه على الشركات بمجرد إقراره فى العام المقبل، فيما ستسدد الشركات قيمة المساهمة مع إقرار العام الحالي دون تعديل. ونوه المصدر إلى أن وزارة المالية تدرس حاليا إمكانية تحديد النسبة الجديدة للضريبة بناء على صافي الأرباح بدلا من الإيرادات، لافتا إلى أن ثمة احتمالات بتقسيم الشركات إلى شرائح وفقا لصافي أرباحها، على أن تسدد كل شريحة نسبة ضريبية مختلفة للرعاية الصحية.

لمزيد من التفاصيل حول الرسوم والضرائب المفروضة بموجب قانون التأمين الصحي الشامل، يمكنك الاطلاع على تقريرنا السابق حول تفاصيل الرسوم والضرائب المفروضة بموجب القانون

.

(خاص) ماذا يحدث لأوبر؟ أكد العديد من الأشخاص الذين استطلعنا آراءهم منذ صباح أمس أن تطبيق أوبر غير مستقر في منطقة القاهرة الكبرى خلال الأيام الأخيرة الماضية. ولم يتمكن أحد المستخدمين من تسجيل الدخول إلى حساب كان يعمل في السابق، في حين اشتكى آخرون من طول الفترة التي يتعين عليهم انتظارها كي تظهر السيارات المتاحة أمامهم في التطبيق، واشتكى البعض الآخر من عدم إمكانية البحث عن الجهة التي يودون الذهاب إليها.

واحتوى موقع تويتر على شكاوى مماثلة من مستخدمين لتطبيق أوبر طيلة الـ 48 ساعة الماضية للشكوى من انقطاع الخدمة أو صعوبة تسجيل الدخول أو صعوبة استدعاء إحدى سيارات أوبر.

شركة كريم، والتي تعد المنافس الإقليمي الأول لأوبر بمنطقة الشرق الأوسط، تعمل بشكل طبيعي، إذ لم تصدر شكاوي من أي من عملاء كريم. وقال عدد من مستخدمي أوبر إنهم قرروا الانتقال إلى استخدام كريم بدلا منه.

وقد حاولنا الاتصال بممثلي شركة أوبر للتعقيب ولكننا لم نحصل على رد.

هل الأمر يتعلق بمشكلة تنظيمية؟ من المحتمل وبشكل كبير أن يكون هناك خللا فنيا استمر لمدة 24 ساعة تقريبا، إلا أن أحد المصادر المطلعة ربط بين ما حدث لتطبيق أوبر من انقطاع وبين وجود خلاف بشأن “تغييرات” غير محددة في اللائحة التنفيذية التي لم تصدر بعد لقانون تنظيم النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والمعني به في الأساس شركتا أوبر وكريم. وكان مجلس النواب وافق على القانون العام الماضي وكان من المتوقع صدور لائحته التنفيذية بنهاية 2018.  وذكرناالأسبوع الماضي أن الحكومة تعتزم فرض رسوم بقيمة 2 إلى 5 جنيها على كل رحلة تتم عبر تطبيق النقل الذكي، وهو المقترح الذي قوبل باستياء من جانب شركتي أوبر وكريم.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة الإدارية العليا في 23 فبراير المقبل الطعن المقام من شركتي أوبر وكريم اللتين تطالبان فيه ببطلان الحكم الصادر بوقف نشاط الشركتين ومثيلاتهما، مع وقف التطبيقات أو البرامج التي يستخدمونها، وفقا لما ذكرته جريدة المال.

وكان جهاز حماية المنافسة قد وجه تحذيرات إلى كل من أوبر وكريم من القيام بأي اتفاق أو تعاقد قد يخل بالمنافسة بينهما، وذلك عقب ما أشيع حول اندماج الشركتين. ولم تؤكد أي من الشركتين صحة تلك الأنباء الخاصة بعقد مباحثات اندماج التي كشفت عنها وكالة بلومبرج للمرة الأولى في سبتمبر الماضي.

هل ما يحدث يعد كارثة؟ ليس بالضرورة، فشركة أوبر ومنافستها كريم بمثابة حالات اختبار لواقع تنظيمي جديد تشهده مصر. ومع طرح خدمات النقل التشاركي، وتركز القوة لدى بعض تلك الشركات وظهور خدمات مالية غير مصرفية جديدة (بالنسبة لمصر)، تعمل الجهات التنظيمية جاهدة على وضع قواعد العمل العادلة في سياقها المحلي. ومن السهل، في السوق الناشئة، تصوير أي لوائح جديدة باعتبارها شكل من أشكال التوسع في رقابة الدولة، إلا أنه يمكن القول وببساطة إن “النهضة” التنظيمية التي يمر بها اقتصادنا لا تختلف كثيرا عن الموجات التنظيمية التي اجتاحت الأسواق المتقدمة منذ “الحقبة التقدمية” في الولايات المتحدة مطلع القرن الماضي. وتلك الموجات هي التي حظرت عمل الأطفال، ووضعت قواعد الصحة والسلامة في أماكن العمل، وحددت الفوارق بين السلوك الاحتكاري وغير الاحتكاري.

التغييرات التنظيمية ستكون سمة أساسية لعام 2019: في مقابلة أجرتها إنتربرايز مع جون معتوق، الشريك المؤسس لمكتب معتوق بسيوني للمحاماة (ننشرها قريبا ضمن استطلاع آراء الرؤساء التنفيذيين لعام 2019)، أكد أن التغيير التنظيمي والإنفاذ سيكونان ضمن أهم الموضوعات في عام 2019. وأضاف معتوق أن “هناك قوانين جديدة يتم إصدارها، والسلطات التنظيمية تعمل على ذلك بشكل استباقي للغاية في الوقت الذي تؤكد فيه على دورها. هذا الأمر في نهاية المطاف شيء جيد للغاية، فنحن ذلك نمر بفترة رمادية طبيعية جدا إلى أن يصبح لدينا وضوح للرؤية فيما يتعلق بالقطاع الخاص وموقفه من حيث القوانين واللوائح الجديدة، فضلا عن كيفية تفسيرها وتنفيذها من قِبل الجهات التنظيمية. وبمجرد أن ينجلي الغبار ويكون هناك وضوح في الرؤية، فسيبدأ المستثمرون بالمجئ”.

أوبر واحدة من هؤلاء المستثمرين: فالشركة، والتي التقى رئيسها التنفيذي بالرئيس عبد الفتاح السيسي في مناسبتين، اختارت القاهرة كأول مدينة في العالم تطلق بها خدمة النقل الجماعي.

فيون تدرس إمكانية تحويل جلوبال تيلكوم إلى شركة مغلقة: قالت شركة جلوبال تليكوم في بيان إلى البورصة المصرية يوم الأحد قالت إنها تلقت خطابا من المساهم صاحب الأغلبية بها، شركة فيون، يتعلق بإمكانية تحويل جلوبال تليكوم إلى شركة مغلقة (غير مقيدة بالبورصة). وأوضحت الشركة في بيانها إنها تلقت خطابا آخر يتعلق بدعم شركة فيون بناء على طلب جلوبال تليكوم لتوفير المتطلبات التمويلية المتعلقة بأداء التزامات الدين المعينة وسداد الفوائد إلى حاملي السندات الخارجية. وقالت شركة فيون في بيان على موقعها الإلكتروني إنها ستواصل العمل مع متطلبات مع الجهات التنظيمية المالية في مصر والتعامل مع الأطراف الأخرى التي لها مصالح للوصول إلى حل.

وقرر مجلس إدارة شركة جلوبال تليكوم تأجيل اجتماع الجمعية العامة العادية الخاصبمقترح زيادة رأس المال الذي يبلغ 11.2 مليار جنيه من 28 يناير الجاري إلى 27 مارس المقبل، وفقا للبيان. ويأتي قرار تأجيل الجمعية العامة بهدف منح مجلس إدارة جلوبال المزيد من الوقت للنظر في التطورات الأخيرة بعد قيام شركة فيون المساهم الرئيسي بالشركة بالإعلان عن قيامها بدراسة إمكانية تحويلها إلى شركة مغلقة.

والرقابة المالية تتعهد بالحفاظ على حقوق الأقلية: قالت الرقابة المالية في بيان منفصل إنها سوف تقرر الإجراء المناسب الذي يضمن حماية حقوق الأقلية بشركة جلوبال تيلكوم، وفقاً لخطاب “فيون”. وأوضحت الرقابة أنه وفقا للطريقة التي سوف تحددها جلوبال تيلكوم، ومساهمها الرئيسي فيون والإجراءات التي ستتبعها في شأن تحويل الشركة الى شركة مغلقة، إذ أن تلك العوامل ستحدد ما إذا كان المساهم الرئيسي قد يصوت بالجمعية العامة للشركة على إجراءات الشطب من عدمه.

كانت فيون تقدمت بعرض في نوفمبر قبل الماضي للاستحواذ على الحصة المتبقية من جلوبال تيلكوم ثم سحبت العرض في أبريل الماضي، وهو ما أدى إلى هبوط كبير في سعر سهم جلوبال تليكوم بالبورصة المصرية. وتملك فيون بالفعل حصة نسبتها 57.7% في جلوبال تيلكوم القابضة التي تمتلك علامات تجارية من بينها “جاز” في باكستان و”بنجلالينك” في بنجلاديش.

خياران محتملان: قالت شعاع في مذكرة بحثية أصدرتها أمس أن شركة فيون تفكر في سيناريو مماثل لما حدث مع شركة أورنچ مصر بتحويل جلوبال تليكوم إلى شركة مغلقة و”في ظل هذا السيناريو، ستحتاج فيون إلى تزويد جلوبال بخطاب دعم لضمان سيولة الأخيرة، وتقديم عرض شراء إجباري آخر”. وفي حالة فشل السيناريو السابق لن يكون هناك خيار سوى زيادة رأس المال المقترح في الجمعية العامة العادية القادمة، ومن ثَم “لن يكون لمساهمي الأقلية أي خيار سوى التصويت لزيادة رأس المال. وإلا سوف تتجه شركة جلوبال إلى إعادة هيكلة ديونها أو التعثر في سداد بعضا من ديونها.”

وارتفع سهم جلوبال تليكوم في تعاملات أمس بنحو 9.94% مع تصدره لقائمة أنشط الأسهم بالسوق من حيث القيمة، وفقا لبيانات البورصة المصرية، وهي أكبر زيادة للسهم منذ ثلاثة أشهر، وذلك بعد أن فقد السهم نصف قيمته على مدار العام الماضي، وفق ما ذكرته بلومبرج. وأدت الأخبار الخاصة بجلوبال تليكوم، والتوقعات بدخول أموال جديدة للسوق لشراء بقية أسهم الشركة، دفع المؤشر الرئيسي للبورصة للصعود بنسبة 2.3% مع إغلاق جلسة أمس الأحد.

بلتون تطلب التصالح مع “الرقابة المالية”: طلبت شركة بلتون المالية القابضة التصالح مع الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن العقوبات الموقعة عليها من الأخيرة، بعدما تنازلت عن دعوييها ضد الهيئة أول أمس السبت، وفق ما جاء في بيان من الشركة للبورصة المصرية. وتلقت محكمة القضاء الإداري أول أمس السبت تقريرا من هيئة مفوضي الدولة يوصي برفض الدعويين اللتين رفعتهما بلتون ضد الهيئة بسبب قرار الأخيرة في نوفمبر الماضي بوقف نشاط شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتابات لستة أشهر وزيادة التأمين المودع من بلتون لتداول الأوراق المالية 50 مليون جنيه. وجاءت قرارات الرقابة المالية ضد بلتون بدعوى وجود مخالفات شابت طرح شركة ثروة كابيتال في أكتوبر الماضي والذي كانت تديره شركة بلتون. وهبط سعر سهم ثروة كابيتال في أول يوم تداوله بنسبة 11%. إلا أن شركة بلتون نفت تلك المزاعم وتقدمت بعد ذلك بدعوى قضائية ضد قرارات الهيئة. ورفضت لجنة التظلمات بهيئة الرقابة المالية أواخر شهر ديسمبر الماضي التظلمات التي قدمتها شركة بلتون.

شروط الهيئة للمضي قدما في إجراءات التصالح: رهنت الهيئة العامة للرقابة المالية التصالح مع بلتون بالتوصل إلى تسوية مع المكتتبين المتضررين من طرح شركة ثروة كابيتال فى البورصة، والذين تقدموا بشكاوى إلى الهيئة، ثم تقديم التماس إلى لجنة تحريك الدعوى بالرقابة المالية والتي ستنظر في الطلب بالموافقة أو الرفض، واحتمال تغريم الشركة، وفق ما صرحت به مصادر لجريدة المال. وأوضحت المصادر أن مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية سيكون له القول الفصل في المسألة بعد تلك الإجراءات.

نستله تعتزم استثمار مليار جنيه بمصر خلال 5 سنوات: تستهدف شركة نستله ضخ استثمارات بقيمة مليار جنيه في السوق المحلية خلال السنوات الخمس المقبلة، وفق تصريحات معتز الحوت الرئيس التنفيذي لشركة نستله شمال وشرق أفريقيا لجريدة البورصة. وأضاف الحوت أن مبيعات الشركة حققت نموا بمعدل 25% خلال العام الماضي، ومن المستهدف مواصلة تلك الزيادة لتتجاوز 20% بنهاية العام الحالي. وأكد أن قطاع الصناعات الغذائية شهد حالة من التعافي العام الماضي، بعد حالة الانكماش والصعوبات التي واجهها القطاع فى 2017 في أعقاب تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي. وافتتحت الشركة السويسرية، الأسبوع الماضي، مصنعها الجديد بمصر الخاص بالعلامة التجارية “بونجورنو” لإنتاج القهوة سريعة التحضير، بتكلفة استثمارية تصل إلى 250 مليون جنيه.

الحكومة تتجه إلى تشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي، وتقديم المحفزات لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، وذلك بموجب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفقالبيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء أمس. وأصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي توجيهاته، خلال اجتماع مع وزيري الإنتاج الحربي والتجارة والصناعة، ونائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، وممثل الكلية الفنية العسكرية بوضع وحدات شحن السيارات الكهربائية في كل المدن الجديدة، ولفت إلى أنه سيتم منح حوافز لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر. وكلّف رئيس الوزراء بوضع خطة وتصوّر تنفيذي لتحويل جميع سيارات النقل الجماعي في مصر للعمل بالغاز الطبيعي، مع الاهتمام بالبنية الأساسية المطلوبة والتي تشمل محطات تموين بالوقود.  

هناك سبب وراء التوجه الحكومي لتعزيز البنية التحتية للسيارات الكهربائية، وهو أن وفدا ألمانيا برئاسة وزير الاقتصاد سيزور مصر قريبا، ومعهم فريق عمل من شركة مرسيدس، وذلك لوضع خطط العمل التنفيذية لمشروعاتهم في مصر، وعلى رأسها السيارات الكهربائية. وبحث الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي مع ماركوس شيفر عضو مجلس إدارة ورئيس قطاع الإنتاج العالمي بشركة مرسيدس بنز إمكانية التعاون المشترك بين الجانبين في مجال تصنيع السيارات الكهربائية لاستخدامها في المدن الجديدة، خاصة العاصمة الإدارية الجديدة. وأعلنت مجموعة دايملر الألمانية، الشركة الأم لشركة مرسيدس بنز، الأسبوع الماضي أنها تخطط لإنشاء مصنع جديد لتجميع سيارات مرسيدس – بنز في مصر، مضيفة أن شريكا محليا سيتولى بناء مصنع التجميع المحلي لسيارات الركاب، بالتعاون مع الحكومة المصرية.  

توجيهات الرئيس السيسي تؤكد على التحول نحو الغاز الطبيعي كبديل للبنزين: وتسعى الحكومة أيضا إلى زيادة عدد السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، إذ أن ذلك سيترجم إلى خفض كبير في فاتورة دعم الوقود التي تتحملها الدولة. وتتضمن توجيهات الرئيس السيسي توسيع مشاركة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مشروعات تحويل السيارات التي تعمل بالوقود إلى الغاز. وقام الجهاز خلال 2018 بإطلاق مبادرة تهدف لتحويل 10 آلاف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.

الهيئة العامة للرقابة المالية تنتهي من الضوابط الخاصة بقانون التأجير التمويلي والتخصيم أواخر مارس المقبل، وفق ما نقلته جريدةالمال أمس عن مصادر مطلعة، والتي أضافت أن الهيئة تعتزم إصدار الضوابط المتعلقة بطريقة المحاسبة الضريبية لشركات التأجير التمويلي وقواعد الحوكمة للشركات العاملة في النشاطين، خلال الشهرين المقبلين. ولفتت المصادر إلى أن الهيئة أصدرت منذ إقرار القانون وحتى الآن نحو 85% من الضوابط الخاصة به وكان آخرها معايير الملاءة لشركات التأجير التمويلي والتخصيم، وكذاإجراءات تظلم الشركات من القرارات الإدارية الصادرة ضدها.

ويضع القانون المكون من 84 مادة، إطارا تنظيميا لعمليات التخصيم والتأجير التمويلي بوصفهما من أدوات التمويل غير المصرفية، ويخضعهما لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية. ويقوم القانون على تقديم آلية جديدة من الآليات الاقتصادية، إذ إنه يسمح للشركات التي تستخدم آلات ومعدات تكون عالية السعر أن تحوز عليها بعد سداد مقابل استعمالها بالإيجار أو بمقابل، وفى النهاية تقوم بتملكها. ويسمح القانون للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، بتقديم خدمات التأجير التمويلي متناهي الصغر في ضوء الضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.

تراجع حاد في أرباح أموك 93% بالربع الثاني: أظهرتنتائج أعمال شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) تراجع أرباح الشركة بنحو 93% بالربع الثاني من العام المالي 2019/2018 والمنتهي في آخر ديسمبر الماضي. وحققت الشركة صافي ربح بعد الضرائب بلغ 25 مليون جنيه، فيما يعد أسوأ نتائج فصلية للشركة خلال 10 سنوات، وفقا لمذكرة بحثية أصدرتها شركة شعاع، والتي أشارت إلى أن أرباح الشركة جاءت أقل من المستهدف بنحو 90%. وفي الوقت نفسه سجلت الشركة ارتفاعا في الإيرادات بنسبة 35% مقارنة بالربع المقابل من العام المالي السابق، محققة 3.7 مليار جنيه.

المزيد من الغموض حول موقف طرح الحصة الإضافية: ذكرنا في مطلعالشهر الجاري أن مساهمي الشركة قرروا تأجيل طرح حصة إضافية من أسهم الشركة في البورصة المصرية ضمن برنامج الطروحات الحكومية مع تراجع أرباح الشركة، بحسب ما نقلته جريدة الشروق حينها عن مصدر حكومي. وقال المصدر للصحيفة “المساهمون طلبوا تأجيل الطرح خوفا من تأثير تراجع أرباح الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي على سعر السهم في عملية الطرح، وهو ما سيؤثر سلبا على حصتهم وقيمة تلك الحصص”. كانت أرباح الشركة تراجعت خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنسبة 37.13%، لتصل إلى 253.09 مليون جنيه مقارنة بـ 402.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي. ويمتلك قطاع البترول الحكومي نحو 27% من أسهم أموك، بينما تمتلك بنوك وصناديق استثمار نحو 52% والحصة الباقية مطروحة فى البورصة المصرية. وبحسب المصدر، فإن اللجنة الخاصة بالطروحات الحكومية تراجع حاليا موقف الشركة من الطرح، و”قد يتم طرح الشركة خلال المرحلة الثانية من برنامج الطروحات، أو يتم إلغاء الطرح فى حالة استمرار اعتراض المساهمين”.

ماكرون يعلق على “أوضاع حقوق الإنسان في مصر” قبل لقائه بالسيسي: قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبيل محادثاته رفيعة المستوى مع الرئيس عبد الفتاح السيسي إن “حقوق الإنسان في مصر ينظر إليها بشكل متزايد على أنها في وضع أسوأ مما كانت عليه في عهد الرئيس السابق حسني مبارك”. وأضاف ماكرون في تصريحاته التي نشرتها وكالة رويترز، “لا يمكنني أن أفهم كيف يمكنك التظاهر بضمان الاستقرار على المدى الطويل في هذا البلد، الذي كان في لب انتفاضات الربيع العربي وتذوق طعم الحرية، وتتصور أن بإمكانك الاستمرار في التشديد بما يتجاوز المقبول أو المبرر لأسباب أمنية”. ترجع تعليقات ماكرون إلى ضغط المنظمات الحقوقية عليه لاتخاذ موقف صارم تجاه ما ترى أنها انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر. لذا كان ماكرون حريصا على إبلاغ تلك المنظمات أنه يخطط لإجراء حديث جانبي مع السيسي حول عدد من النشطاء السياسيين سيطالب بالإفراج عنهم.

ومن المنتظر أن يلتقي ماكرون الذي زار معبد أبو سمبل بأسوان أمس، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، لبحث التعاون المشترك وجهود مكافحة الإرهاب، إضافة إلى الأزمات الإقليمية. وتوقعت وكالة بلومبرج ألا يتأثر التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا بتلك التصريحات الصادرة عن ماكرون.