اخترنا لك: قراءة

الاعتماد على المؤشرات يؤخر الإصلاح الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي: كتبت كارن يونج في مقالها أمس على موقع بلومبرج، أن الاعتماد على المؤشرات سوف يؤخر الإصلاح الاقتصادي الذي تحتاجه دول الخليج العربي. حيث من المقرر أن تنضم كل من المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة والكويت إلى مؤشرات الأسواق الناشئة هذا العام، وهي عملية تفتح أبوابها أمام الدولار الأمريكي ليملأ الأسواق الخليجية. لكن على الرغم من أن هذا التدفق الجديد للعملة الأجنبية سيكون له فوائده، إلا أنه ليس بديلا للنمو الاقتصادي الأساسي، حسبما تقول يونج.

كابح للنمو المستدام: وبحسب يونج فإن الوصول إلى الأموال بسهولة عبر المؤشرات والأسهم قد يؤدي إلى تحفيز الدول على التوقف عن الإصلاحات البنيوية الأعمق اللازمة لتعزيز نمو القطاع الخاص المحلي. كذلك سيكافح رجال الأعمال الصغار والشركات الناشئة للتنافس ضد عمالقة الاقتصاد المدعومين من الدولة، ومن ناحية أخرى سوف يتم طرح الإصلاحات السياسية والاقتصادية الحقيقية لخطط طويلة الأجل. تقول يونغ: "بدلا من التدفقات ذات الأثر السلبي، فإن تلك الحكومات تحتاج إلى بدء استثمار مباشر من مصادر أجنبية ومحلية من خلال إظهار الجدية بشأن الإصلاحات التي تدعم الأعمال الجديدة وتوفير فرص العمل".

ستزداد مخاطر المستثمرين: ستصبح الاستثمارات أكثر عرضة للتقلبات في أسواق النفط حيث يتم إدراج دول الخليج المعتمدة على الطاقة في مؤشرات الأسواق الناشئة. ذلك بالإضافة إلى حقيقة أن ديون دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت لتشكل 30% من جميع إصدارات السندات في الأسواق الناشئة. الأكثر من ذلك، أنه من غير المرجح أن يأخذ المستثمرون تلك العلامات بعين الاعتبار وسوف ينساقون خلف تلك المؤشرات دون وعي، بحسب يونج.