وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أمس الثلاثاء على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة في التعاقد مع هيئة المواد النووية والشركة المصرية للرمال السوداء بشأن البحث عن واستكشاف وتعدين وتركيز المعادن الاقتصادية والمنتجات الثانوية من الرمال السوداء واستغلالها في جمهورية مصر العربية، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وفق ما نشرته جريدةاليوم السابع. كانت هيئة المواد النووية والشركة المصرية للرمال السوداء قد وقعتاالأسبوع الماضي بروتوكول تعاون، من أجل تعظيم أوجه الاستفادة من معادن الرمال السوداء، وإقامة الصناعات التكميلية والمتطورة القائمة على معالجة هذه المعادن. وبموجب الاتفاق، سيتم تطوير وحدة الهيئة التجريبية برشيد إلى مصنع إنتاجي لفصل معادن الرمال السوداء.

العلامات: