مصر تعمل على منح القطاع الخاص حق إدارة المحميات الطبيعية: تسعى وزيرة البيئة ياسمين فؤاد لإعادة بعث مشروع القانون المتوقف الخاص بمنح الشركات الخاصة حق الإدارة والاستخدام للمحميات الطبيعية تحت إشراف الوزارة، بحسب تقرير على موقع المونيتور أمس. كان مشروع القانون قد أحدث جدلا واسعا وسط مخاوف من انتهاك قانون 1983 الخاص بحظر خصخصة المحميات الطبيعية. وفي تصريح خاص للمونيتور قال مصدر مطلع بالوزارة أنه على الرغم من أن مشروع القانون الحالي لن يسمح ببيع المحميات الطبيعية إلا أنه في المقابل سوف يمنح حق الإدارة والحماية لشركات القطاع الخاص. موضحا، أن الهدف من هذا التشريع هو تحسين وتطوير المحميات الطبيعية وجذب السياح والمستثمرين إليها بعد أن فشلت الدولة في هذا الأمر بسبب ضعف التمويل المقدم لتلك المناطق. وبحسب مشروع القانون فإن الشركات الخاصة التي سوف تمنح حق التشغيل ستعاني من عواقب وخيمة إن لحقت أي أضرار بتلك المحميات الطبيعية والتي تشكل 17 من مساحة مصر.

العلامات: