محفظة القروض الاسمية بالبنوك المصرية ستشهد أعلى نمو بالمنطقة خلال 2019: توقع تقرير صادر عن وكالة ستاندرد آند بورز نمو محفظة القروض للبنوك المصرية بأسعار الفائدة الاسمية (دون الأخذ في الاعتبار بمعدلات التضخم) بنحو 17% خلال العام الجاري، وبنسب تتراوح ما بين 7-8% لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا بأسرها، وهي النسبة التي تراها الوكالة غير كافية بما يتناسب مع احتياجات النمو الاقتصادي بتلك المنطقة.

البنوك المصرية ستواصل الاستفادة من العائد المرتفع على أدوات الدين الحكومية في 2019: قال التقرير إن القطاع المصرفي المصري سيواصل الاستفادة من العائد المرتفع على أدوات الدين الحكومية في 2019. وأضافت الوكالة في تقرير شامل حول القطاع المصرفي بمنطقة الشرق الأوسط، أن "بعض البنوك بالمنطقة استفادت من ارتفاع العائد على أدوات الدين الحكومية وبالتحديد في مصر ولبنان وتونس وتركيا، والبعض الآخر استفاد من تراجع نسب التكاليف إلى الدخل... وهما اتجاهين نعتقد أنهما سيستمران في 2019".

ويتوقع التقرير أن يتواصل اعتماد القطاع المصرفي على تحويلات المصريين بالخارج لتوفير التمويل، وقال التقرير "بعض الدول على غرار المغرب والأردن ولبنان ومصر... لا زالت تعتمد على تحويلات غير المقيمين وهو الأمر الذي نتوقع أن يتواصل خلال العام الجاري".

عام صعب للقطاع المصرفي بالمنطقة: وبوجه عام يتوقع التقرير أن يقع القطاع المصرفي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا تحت وطأة الصعوبات الاقتصادية والسياسية. وقالت الوكالة في تقريرها "بعد أن مر بأوقات عصيبة في 2018، ينتظر القطاع المصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا ظروف شبيهة خلال العام الجاري مع تشديد أوضاع السيولة على الصعيد العالمي وقوة الدولار الأمريكي، إضافة إلى الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة". وترى الوكالة أن ضعف جودة الأصول سيمثل نقطة ضعف فيما يتعلق بجودة الائتمان الخاصة بمصارف المنطقة.

النقطة المضيئة: يرى التقرير أن انخفاض أسعار النفط سيعطي متنفسا لبنوك المنطقة، مع الأخذ في الاعتبار أن غالبية تلك البلدان مستوردة للخام. وتوقع التقرير أن تستقر أسعار النفط حول مستويات 55 دولار للبرميل في 2019.

(خاص) وزارة المالية تسعى لفرض ضريبة دمغة من 15% إلى 20% على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي: قال مصدر حكومي لإنتربرايز إن مشروع قانون الضرائب على الإعلانات الإلكترونية سيفرض ضريبة دمغة على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي تصل إلى نحو 20%. ووفقا لما ذكره المصدر، فإن شركات الإنترنت الكبرى على غرار فيسبوك وجوجل سيكون عليها الالتزام بتوريد ضريبة دمغة بواقع 15% على إعلانات الأفراد لديهم و20% على إعلانات الشخصيات الاعتبارية (الشركات)، مع الالتزام بضريبة القيمة المضافة بواقع 14%. وتتطلب التعديلات الجديدة إقرارها أولا من مجلس النواب، ومن المقرر إحالتها إلى مجلس الوزراء في مايو المقبل تمهيدا لإحالتها للبرلمان.

صعوبات في التطبيق: يشير المصدر إلى أن حصر الإعلانات الإلكترونية أمر سهل ولكن تكمن العقبة الحقيقية في معرفة سعر البيع للتأكد من قيمة الضرائب المسددة، إذ أن "عمولة البيع فقط للمنصات الإلكترونية هي المعروفة لنا". وللتغلب على هذا الأمر، يقول المصدر إن مصر تسعى لإبرام اتفاق دولي لتبادل المعلومات مع عدد من الدول برعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي تولي اهتماما كبيرا خلال تلك الفترة بالضرائب على التجارة الإلكترونية.

وبدأت الحكومة العام الماضي في إخضاع عدد من منصات التجارة الإلكترونية العاملة داخل مصر إلى ضريبة القيمة المضافة، مثل أوليكس وجوميا وسوق دوت كوم.

البورصة المصرية تنتهي من تطوير منهجية إدراج الشركات في مؤشر EGX30. وتعتمد عملية تطوير منهجية المؤشر الثلاثيني في المقام الأول على إضافة أسهم الشركات التي تحقق أعلى قيم تداول بشكل شهري بدلا من الاعتماد على حساب إجمالي قيم التداول بنهاية فترة المراجعة نصف السنوية، وفقبيان للبورصة. وقال رئيس البورصة المصرية محمد فريد "إن تطوير منهجية مؤشر البورصة الثلاثيني، جاء بعد التشاور والتحاور مع أطراف السوق ودراسة أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، وذلك بهدف جعل المؤشر الرئيسي أكثر تعبيرا عن أداء وحركة تعاملات السوق". وتتضمن المنهجية الجديدة التي وضعتها إدارة البورصة لإدراج الشركات ضمن مكونات المؤشر الرئيسي:

  • حساب إجمالي قيم التداول على كل سهم شهريا بعد استبعاد قيمة الصفقات
  • ترتيب الشركات شهريا واختيار أعلى 30 شركة من حيث إجمالي قيم التداول الشهرية
  • حساب عدد مرات تكرار اختيار الشركة ضمن أعلى 30 شركة خلال فترة المراجعة (يناير إلى يونيو - يوليو إلى ديسمبر)
  • تحليل عدد مرات التكرار للشركات ضمن قائمة أعلى 30 شركة ومراجعة قيمة التداول الشهرية

ويلي ذلك اختيار الشركات التي ستدرج على المؤشر الثلاثيني بناء على الأكثر تكرارا والأعلى من حيث إجمالي قيم التداول ضمن أعلى 30 شركة خلال فترة المراجعة وهي 6 شهور. ويجري تقييم الشركات الجديدة والتي يبدأ التداول عليها خلال فترة المراجعة منذ بدء التداول عليها حتى نهاية فترة المراجعة. وعدلت إدارة البورصة معيار الحد الأدنى لعدد أيام التداول كشرط لانضمام الشركات إلى المؤشر الثلاثيني ليصل إلى 78 يوما بدلا من 60 يوما.

أوراسكوم كونستراكشون تضيف عقودا بقيمة 825 مليون دولار بالربع الرابع من 2018: قالت شركة أوراسكوم كونستراكشون في بيان يوم الاثنين إنها أضافت عقودا جديدة بقيمة 825 مليون دولار إلى مشروعاتها تحت التنفيذ خلال الربع الرابع من 2018. وبلغت المشروعات الجديدة في مصر وأفريقيا نحو 60% من قيمة العقود الجديدة بالربع الرابع من العام الماضي، فيما سجلت المشروعات الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية باقي قيمة العقود الجديدة. وأوضحت الشركة أن إجمالي قيمة العقود الجديدة للمجموعة بلغت 2.3 مليار دولار خلال 2018، متوقعة أن تبلغ حجم مشروعاتها تحت التنفيذ بنهاية العام الماضي 4.2 مليار دولار.

"السويدي إليكتريك" تعتزم تنفيذ مشروعات لتحلية المياه في مصر: قال أحمد السويدي الرئيس التنفيذي لشركة السويدي إليكتريك إن شركته تعتزم تدشين مشروعات لتحلية المياه بالسوق المصرية في إطار خطط لتنويع أعمال الشركة، وفقا لما ذكرته صحيفة البورصة. ولم يفصح السويدي عن حجم المشروعات التي تعتزم الشركة تنفيذها، ولكنه ذكر أن شركته رصدت استثمارات لتنفيذ مشروع أو مشروعين دون الخوض في مزيد من التفاصيل. وقالت الشركة في بيان نتائج أعمالها للربع الثالث من العام الجاري إنها تعتزم التوسع في قطاعات جديدة. وبلغ حجم الأعمال المسندة للشركة قيد التنفيذ بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 35.6 مليار جنيه.

دخول أسواق جديدة: وقال السويدي أيضا إن شركته تعتزم دخول السوق العمانية، كما تدرس ضخ استثمارات جديدة في مجال الصناعة بأفريقيا والخليج. وتابع: "الشركة لديها اهتمام بدول مثل كينيا وتنزانيا وأوغندا وتسعى لإنشاء مشروعات صناعية لخدمة المجتمع المحلي ورجال الأعمال والشركات المصرية بهدف التوسع في أفريقيا وزيادة الاستثمارات وفتح الأسواق أمام الصادرات المصرية".

"المركزي" يوافق مبدئيا لبنك عودة على إجراء الفحص النافي للجهالة للاستحواذ على "الأهلي اليوناني": وافق البنك المركزي المصري مبدئيا على الطلب المقدم من بنك عودة -مصرالأسبوع الماضي للقيام بالفحص النافي للجهالة لأصول وفروع البنك الأهلي اليوناني بمصر، وذلك تمهيدا للتقدم بعرض محتمل للشراء، وفق ما ذكره جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي في تصريحات لموقعمصراوي أمس الاثنين. ولم يذكر نجم مزيدا من التفاصيل. ويتنافس بنك عودة مع مصرفين آخرين للفوز بالصفقة، وفق ما قاله مصدر بالبنك لمصراوي، رافضا الكشف عن هويتهما. كان البنك المركزي منح في يوليو الماضي البنك اليوناني الضوء الأخضر لبدء إجراءات التخارج من مصر، من خلال تلقى عروض من جانب المشترين المحتملين لأصوله المالية والعينية، والتي تتضمن 17 فرعا وعددا من المحافظ المالية والائتمانية.

إيرادات قناة السويس ترتفع إلى 5.7 مليار دولار في 2018، من 5.3 مليار دولار في 2017، وفق ما ذكرته وكالةرويترز نقلا عن بيانات حكومية.

مدبولي رئيسا لجهاز "تنمية المشروعات الصغيرة": أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أمس الاثنين، تشكيل مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أن يتولى رئاسته بنفسه لمدة أربع سنوات، وفق بيان من مجلس الوزراء. ويضم تشكيل مجلس إدارة الجهاز عضوية كل من وزراء التضامن الاجتماعي والاستثمار والتخطيط والمالية والتنمية المحلية والتجارة والصناعة والشباب والرياضة، ونائبة محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي لبنى هلال، والرئيسة التنفيذية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نيفين جامع.

وفي سياق متصل، أصدر رئيس الوزراء قرارا يسمح للجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر التي تزيد محفظة إقراضها على 50 مليون جنيه، بأن تفتح حسابات لدى كل البنوك المحلية دون حد أقصى، وفق جريدة المال. ويتيح القانون الحالي لعمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي فتح حساب مصرفي لدى بنك 5 بنوك بحد أقصى إذا تجاوزت إيراداتها أو مصروفاتها السنوية 5 ملايين جنيه.

دخول السعودية مؤشر سندات جي بي مورجان قد يجذب 7 مليارات دولار إضافية: قال بنك أوف أمريكا ميريل لينش، في مذكرة للعملاء نقلت رويترز مقتطفات منها، إن السعودية قد تشهد تدفق سبعة مليارات دولار إضافية على أسواق سنداتها السيادية مع تأهب المستثمرين لإدراج سندات المملكة على مؤشر جي بي مورجان في وقت لاحق من الشهر الحالي. وقال أندرو ماكفارلين في المذكرة إن "صناديق كثيرة زادت انكشافها على السعودية، وهو ما يقلص إلى حد ما فرض المزيد من الشراء". وتابع ”رغم ذلك، تشير ردود المستثمرين إلى أنهم لم يصلوا بعد إلى الوزن الكامل، بينما يتحرك المستثمرون الخاملون تمشيا مع المؤشر، ولذا سيبدأون الشراء في الأيام القادمة“. وأضاف ”حتى لو أضاف المستثمرون 50% من الانكشاف المطلوب (للوصول إلى وزن السوق)، نقدر أنه سيظل هناك شراء بنحو ستة إلى سبعة مليارات دولار (في السعودية) وهو ما نعتقد أنه قد يضغط أكثر على فروق الأسعار“.

ذكرنا في أكتوبر الماضي أن مصر تسعى للانضمام للمؤشر للسندات في خطوة من شأنها أن تجذب مزيد من الاهتمام الخارجي في الدين الحكومي، وفقا لما ذكرته ثلاثة مصادر على إطلاع بالأمر حينها لوكالة بلومبرج. وقالت المصادر إن الحكومة بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات تدعم سعيها للانضمام للمؤشر الذي يحظى بمتابعة واسعة من قبل جهات استثمارية دولية تستخدمه كمقياس لأداء ديون الأسواق الناشئة. وأضافت المصادر: "تأمل الحكومة أن يسمح الإنضمام للمؤشر باجتذاب اهتمام التدفقات الاستثمارية من الصناديق الخاملة ما يساعد على تخفيف أعباء خدمة الديون". وتتابع صناديق الاستثمار الخاملة عن كثب مؤشرات استثمارية كبرى لضخ استثماراتها على غرار مورجان ستانلي وجي بي مورجان. وأعلنت جي بي مورجان عن انضمام السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت لمؤشرها لسندات الأسواق الناشئة بدءا من يناير الجاري.