عجز الموازنة يتراجع إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2019/2018، مقارنة بـ 4.2% خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق، وفق ما ذكره وزير المالية محمد معيط خلال اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أمس الأحد، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية وإيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة. ووجه الرئيس خلال الاجتماع بمواصلة العمل على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، لرفع معدلات التشغيل وخفض عجز الموازنة والدين العام، فضلا عن زيادة معدلات النمو الاقتصادي. وتستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة إلى 8.4% بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري.

(خاص) تيسيرات جديدة لحساب ضريبة الدخل من الاستثمار في أذون الخزانة: تسعى مصلحة الضرائب إلى خصم المصروفات التي تتحملها البنوك كتكاليف لنشاط الاستثمار فى أذون الخزانة من الإيرادات الكلية للبنك بعد استبعاد قيمة الإيرادات الناتجة عن الاستثمار فى أذون الخزانة فى وعاء منفصل، وذلك بهدف تخفيف الأعباء على البنوك، وفق تصريحات رئيس مصلحة الضرائب عبد العظيم حسين لإنتربرايز. وأكد رئيس مصلحة الضرائب أنه يجري العمل على المعالجة الضريبية المذكورة بالتنسيق مع اتحاد البنوك المصرية لتحديد متوسط قيمة الاستثمار في السندات الحكومية واجبة الخصم الضريبي.

 

وكان مجلس الوزراء وافق في نوفمبر الماضي على مشروع قانون بتعديل إحدى مواد قانون الضريبة على الدخل لفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى للبنوك والشركات، وهو ما يرفع حصيلة الضرائب من البنوك. وتوقع محللون حينها أن آلية احتساب الضريبة الجديدة ستؤدي إلى ارتفاع معدل الضريبة الفعلي على البنوك إلى 37%. وقال وزير المالية محمد معيط الشهر الماضي إنه سيتم تطبيق التعديلات الجديدة على طريقة حساب ضريبة الدخل على عوائد أذون وسندات الخزانة الحكومية على جميع الشركات التي تستثمر في هذا النوع من الأوعية الاستثمارية، مضيفا أن معيار تطبيق القانون واحد، وليس مقصورا على البنوك فقط. وقالت رئيسة قسم البحوث في فاروس رضوى السويفي حينها إنه يمكن للشركات استثمار فوائض السيولة لديها في أدوات استثمار أخرى على غرار الودائع. وأوضحت أن نسبة كبيرة من الشركات المقيدة فى البورصة تستثمر السيولة المتاحة لديها فى أذون الخزانة الحكومية مثل إعمار مصر، وشركات المطاحن.

  

إقبال كبير على أذون الخزانة مع انخفاض العائد: باع البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية نحو 27 مليار جنيه في طرح يوم الخميس لأذون الخزانة لأجل 6 شهور وعام، مقابل مطلوب قدره 18 مليار جنيه، وفقا للبيانات المتاحة على موقع البنك المركزي. وبلغ متوسط العائد على الأذون لأجل 182 يوما و364 يوما نحو 18.829%، و18.904%، على الترتيب، وهو أدنى مستوى منذ يونيو وأغسطس الماضيين. وتراجعت العوائد على أذون وسندات الخزانة المصرية خلال العطاءات الأخيرة مع إقبال البنوك على ضخ المزيد من الاستثمارات في أدوات الدين قبيل تطبيق تعديلات ضريبة الدخل التي تقضي بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى للبنوك والشركات، إضافة إلى ارتفاع الطلب من قبل المضاربين. وقال عمر الشنيطي من مالتيبلز جروب إن الحكومة تفعل كل ما بوسعها في ضوء التوقعات بتجاوز عجز الموازنة المستويات المستهدفة واستمرار أزمة الأسواق الناشئة، الأمر الذي يعقد بيع الديون ويجعلها أكثر تحديا. وأضاف أن تراجع العائد يرجع بالأساس إلى أن معظم المشترين من البنوك المحلية، مقارنة بالفترة التي كان فيها المضاربون من مستثمري المحافظ المالية لديهم إقبال كبير على الديون المحلية ولديهم رغبة في عوائد تنافسية.

مشروع قانون جديد لتنظيم نشاط التطوير العقاري: تستهدف لجنة الإسكان بمجلس النواب إقرار مشروع قانون جديد بشأن "تنظيم نشاط التطوير العقاري" خلال شهر، وفق ما قاله النائب محمد إسماعيل أمين سر اللجنة لجريدةالشروق يوم السبت. وتقوم فكرة مشروع القانون الذي يجري مناقشته حاليا مع وزارة الإسكان والمطورين العقاريين، على تنظيم القطاع العقاري وتحديد التزامات وحقوق الأطراف المعنية بالقطاع بهدف حماية العميل والمطور والوحدة السكنية. وأضاف إسماعيل "أن مشروع القانون ينص على إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين هدفهم وضع شروط موضوعية يلتزم بها في كل العقود لحماية المستهلكين تنص على جميع تفاصيل الوحدات السكنية بداية من المواصفات ومواعيد التسليم انتهاء بالتعويضات، وإنشاء صندوق الضمان العقاري لاسترداد التعويضات اللازمة في حالة الإخلال بأحد بنود التعاقد، بهدف التغطية على مخاطر عدم التزام المطور بتسليم الوحدة العقارية واسترداد المبالغ التي دفعت من حاجز الوحدة". ونشرتجريدة المال أمس نسخة من مشروع القانون الجديد.

ويضع مشروع القانون المكون من 84 مادة، اشتراطات جديدة لمزاولة نشاط التطوير العقاري، ويمنح الاتحاد الذي سيؤسس بموجبه سلطة إصدار التراخيص. وينص مشروع القانون على أن يعاقب كل من زاول نشاط التطوير العقاري بغرض بيع الوحدات العقارية للجمهور دون الحصول على ترخيص، بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه. ووفقا للتشريع الجديد، ينشأ صندوق خاص يسمى "صندوق الضمان العقاري" وتكون له الشخصية الاعتبارية، يخضع تحت إشراف ورقابة الوزير المختص ويكون مقره داخل جمهورية مصر العربية ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له. ويتم تسجيل الصندوق لدى الهيئة العامة للرقابة المالية ويخضع لرقابتها وإشرافها. ويهدف الصندوق إلى تنمية وتحفيز صناعة التطوير العقاري عن طريق خفض مستوى المخاطر للمتعاملين على الوحدات والمنتجات العقارية المتعلقة بنشاط التطوير العقاري بتوفير الضمانات والتعويضات الملائمة للمشترين مما يجذب قطاعات جديدة من المشترين والمستثمرين لانخفاض مستوى المخاطرة الى مستويات ملائمة لهم. كما يضمن انضباط العلاقات التجارية ما بين أطراف المنظومة العقارية. وتتكون موارد الصندوق مما يأتي: مساهمات العضوية والاشتراكات الدورية، قيمة تسجيل المشروعات وتسجيل الوحدات العقارية وإصدار شهادات الضمان العقاري، الدعم والمنح والتبرعات والهبات المقدمة للصندوق، عوائد استثمار أموال الصندوق.

وتضع اللجنة أيضا مشروع قانون التسجيل العقاري على رأس أولوياتها في دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، وفق ما قاله إسماعيل. ويهدف مشروع القانون المخطط مناقشته، إلى "تسهيل عملية تصدير العقارات للخارج والتي تتبناها الدولة وذلك من خلال التسجيل العيني للوحدة السكنية". ولم يفصح إسماعيل عن أي تفاصيل أخرى حول بنود مشروع القانون الجديد، لكنه قال إنه "سيساهم في تنشيط التمويل العقاري داخل مصر، باعتباره أحد الشروط البنكية لتمويل شراء وحدة سكنية، كما أنه أحد أدوات الشمول المالي، التي تساهم في توصيل الدعم لمستحقيه، لافتا إلى أن هناك بعض المواطنين يمتلكون أكثر من عقار ووحدة سكنية ويتقدمون للحصول على شقة من شقق الإسكان الاجتماعي الموجه لمحدودي الدخل، ونتيجة لغياب التسجيل العقاري يصعب على الدولة إثبات امتلاكه أكثر من وحدة".

مرسيدس تؤكد أن السياسات الجديدة في مصر وراء عودتها إلى السوق المحلية: قال المدير التنفيذى لشركة مرسيدس بمصر توماس زورن، إن السياسات الجديدة التي انتهجتها الحكومة المصرية قد أسهمت فى وضوح الرؤية أمام مصنعي السيارات العالميين، مرسيدس بنز على العودة مجددا إلى السوق المصرية وإنشاء مصنع لتجميع السيارات، وفق بيان من وزارة التجارة والصناعة. واتفق زورن خلال جلسة مباحثات مع وزير التجارة والصناعة عمرو نصار، أمس الأحد، على تشكيل فريق عمل فني من كبار المسؤولين بالوزارة لضمان سرعة تنفيذ المشروع الذي تعتزم مرسيدس إقامته. وأعلنت مجموعة دايملر الألمانية، الشركة الأم لشركة مرسيدس- بنز للسيارات الفارهة الأسبوع الماضي أنها تخطط لإنشاء مصنع جديد لتجميع سيارات مرسيدس- بنز في مصر، دون الإفصاح عن حجم الاستثمارات أو الإطار الزمني للمشروع. وذكر وزير التجارة والصناعة إلى أن الوزارة فتحت قنوات تواصل مع كبار مصنعي السيارات على مستوى العالم بهدف جذب تلك الشركات إلى السوق المصرى لضخ استثمارات جديدة في إنتاج أو تجميع السيارات أو الصناعات المغذية لها.

"الأمور المستعجلة" تؤجل نظر دعوى إطلاق مدد انتخاب رئيس الجمهورية إلى 24 فبراير: أصدرت محكمة الأمور المستعجلة قرارا أمس بتأجيل نظر الدعوى المقامة من أحد المحامين ضد رئيس مجلس النواب، والتي يطالب فيها بإلزام الأخير بتعديل نص المادة 140 من الدستور المتعلقة بمدة الرئاسة، إلى جلسة 24 فبراير، وفقا لجريدةالمصري اليوم. وتنص المادة 140 من الدستور على عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة مدتها 4 سنوات. وطالب المحامي في الدعوى بتعديل الفقرة بما يسمح بإعادة إنتخاب الرئيس لمدد مماثلة.

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس لقاء مع برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، وذلك بحضور وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، والسفير الفرنسي بالقاهرة، وفقا لما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية. وقال بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن لومير شدد في لقائه مع الرئيس السيسي على اعتزاز بلاده بالعلاقات الوطيدة والمتميزة التي تربطها بمصر. وأضاف راضي أن اللقاء شهد تباحثا حول عدد من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية وسبل تعظيم الشراكة بين البلدين. وتأتي زيارة قبل أسبوع من الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر.

من ناحية أخرى، تلقى الرئيس السيسي مساء أمس اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي، بحث خلاله الزعيمان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين على كافة الأصعدة، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية.  

نادر غبور نائبا لرئيس "جي بي أوتو": أعلنت شركة جي بي أوتو أمس الأحد، تعيين نادر غبور نائبا للرئيس التنفيذي للشركة، وفقبيان الإفصاح المرسل إلى البورصة المصرية. وتم تعيين كريم قداس رئيسا تنفيذيا للعمليات بالمجموعة خلفا لنادر غبور.