أعلنت وزارة النقل والمواصلات أنها في مرحلة اختيار مكتب استشارات قانونية لمراجعة جميع قوانين وقواعد النقل البحري، حيث لم تعد القوانين الحالية قادرة على مواكبة التغيرات في القطاع وبحاجة شديدة لمراجعة وتعديلات،وفق ما نشرته جريدة المال نقلا عن رئيس قطاع النقل البحري بالوزارة أمس.

العلامات: