التضخم السنوي العام يتراجع إلى 12% في ديسمبر مسجلا أدنى مستوياته منذ 7 أشهر مع هبوط أسعار الغذاء: أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس أن معدل التضخم السنوي العام بالمدن تراجع إلى 12% في ديسمبر الماضي، مقارنة مع 15.7% في نوفمبر، ليسجل أدنى مستوياته في نحو 7 أشهر مع هبوط أسعار الغذاء. وتباطأت زيادة أسعار المواد الغذائية والمشروبات، والتي يبلغ وزنها النسبي داخل مؤشر التضخم نحو 40%، لتسجل ارتفاعا سنويا قدره 11.2% في ديسمبر مقارنة مع 18.7% في نوفمبر، وفقا لما أظهرته النشرة التحليلية للبنك المركزي لبيانات التضخم الخاصة بالشهر الماضي. وعلى أساس شهري، تراجعت أسعار الأغذية والمشروبات بنحو 6.7% مقارنة مع نوفمبر. وسجل التضخم الشهري خلال ديسمبر الماضي -3.4% وهو ما عزاه البنك إلى تراجع أسعار الخضراوات الطازجة بسبب عوامل موسمية وتلاشي صدمات العرض.

وتتسق النسبة الحالية للتضخم السنوي العام مع المستهدف الجديد الذي حدده البنك المركزي في تقرير السياسة النقدية الشهر الماضي، إذ يستهدف البنك معدل تضخم حول مستوى عند 9% (±3%) بحلول الربع الأخير من 2020 مقارنة مع مستهدف بلغ 13% (±3%) بحلول الربع الأخير من 2018.

وفي تلك الأثناء، قال البنك المركزي في بيان منفصل إن معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار السلع المتقلبة مثل الغذاء، ارتفع إلى 8.3% على أساس سنوي في ديسمبر من 7.94% في نوفمبر، وهو ما عزاه البنك إلى تغير سنة الأساس. فيما سجل التضخم الشهري الأساسي معدل بلغ صفر بالمائة مقارنة مع 0.5% في نوفمبر.

آراء المحللين: قال آلان سانديب رئيس قسم البحوث لدى النعيم للوساطة لوكالة رويترز "ما نراه الآن هو عودة إلى الأوضاع الطبيعية. ومع ذلك، فإن انخفاضا نسبته 6.7% عن الشهر السابق في أسعار الأغذية والمشروبات هو انخفاض كبير". ووصفت عالية ممدوح مديرة الاقتصاد الكلي والاستراتيجية في بلتون المالية أرقام التضخم في المدن بأنها "مفاجئة للغاية". وقال محمد أبو باشا كبير المحللين لدى المجموعة المالية هيرميس لوكالةبلومبرج إن "الصدمات الموسمية المؤقتة لأسعار الأغذية بدأت في التلاشي".

وماذا عن أسعار الفائدة؟ انقسمت آراء المحللين وأقسام البحوث حول هذا الأمر، إذ قال هاني فرحات كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار سي آي كابيتال لرويترز إن رقم التضخم بالمدن في ديسمبر "ينسجم مع وجهة نظرنا بأن البنك المركزي قد يتحول إلى تيسير السياسة النقدية في 2019، وعلى الأخص في النصف الأول من العام". فيما قال محللان آخران للوكالة إنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان التراجع سيدفع البنك المركزي المصري إلى إجراء تغيير في السياسة. وفي المقابل توقعت كابيتال إيكونوميكس في مذكرة بحثية أن يخفض البنك أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في اجتماع فبراير المقبل. وقالت إن "أرقام التضخم المقبلة ستصدر قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية في فبراير، وإذا ما هبط التضخم قليلا في يناير كما نتوقع، فإن صناع السياسة قد يلجأون إلى خفض الفائدة على الإيداع بواقع 50 نقطة أساس إلى 16.25%". فيما توقعت نعيم للوساطة في مذكرة بحثية نقلتها بلومبرج أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في اجتماع مارس المقبل. وقالت المذكرة "مع تراجع معدل التضخم العام بنحو 5.25% دون مستوى أسعار الفائدة الرئيسية لعمليات البنك المركزي عند 17.25% وبافتراض أن العوامل المؤثرة الخارجية كأسعار النفط بقيت تحت السيطرة فإن البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في اجتماع 28 مارس المقبل". وتابعت "وعلى الرغم من ذلك، فإن توقعاتنا بخفض أسعار الفائدة قد تتغير مع سيناريو ارتفاع أسعار النفط فوق مستوى 70 دولار للبرميل بفعل التطبيق الجزئي للآلية الجديدة لتسعير الوقود اعتبارا من أبريل المقبل". استعرضنا الأسبوع الماضي قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بتشكيل لجنة فنية تسمى "لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية" تمهيدا لربط أسعار بنزين 95 بالأسعار العالمية اعتبارا من مطلع أبريل المقبل.

مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص يسجل 49.6 نقطة في ديسمبر محققا أعلى قراءة في 4 أشهر: سجل مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني أعلى قراءة له في نحو 4 أشهر في ديسمبر الماضي، ولكنه يظل دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. وقال البنك في بيان إن قراءة المؤشر بلغت 49.6 نقطة من 49.2 نقطة في نوفمبر. وقال دانيال ريتشاردز الخبير الاقتصادي بالبنك في البيان "رغم أن هذه القراءة أقل من المستوى المحايد الذي يفصل بين الانكماش والتوسع في القطاع الخاص غير النفطي، فإنها تمثل أعلى قراءة في أربعة أشهر، وهناك عوامل أخرى في بيانات الدراسة تشير إلى أن الاقتصاد المصري سوف يبدأ 2019 بداية قوية نسبيا".

وسجلت الطلبيات الجديدة الشهر الماضي أعلى قراءة لها منذ أغسطس، فيما تراجعت معدلات التوظيف للشهر الثالث على التوالي. وكانت الزيادة في أسعار المدخلات هي الأبطأ في ست سنوات ونصف السنة تقريبا وفقا لبيانات مؤشر مديري المشتريات.

تراجع طفيف لعجز ميزان المعاملات الجارية بالربع الأول من العام المالي 2019/2018: قال البنك المركزي في بيان يوم الخميس إن عجز ميزان المعاملات الجارية قد تراجع بصورة طفيفة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري ليبلغ 1.751 مليار دولار مقارنة مع نحو 1.754 مليار دولار للفترة المقابلة من العام المالي 2018/2017.

وارتفع عجز الميزان التجاري إلى 9.9 مليار دولار من 8.91 مليار دولار، مع زيادة الصادرات 16% إلى 6.79 مليار دولار والواردات 13% إلى 16.68 مليار دولار. وقفزت الصادرات البترولية 58% إلى 2.81 مليار دولار في حين زادت الواردات 27% إلى 3.50 مليار دولار. وسجل ميزان المدفوعات فائضا كليا خلال الفترة بلغ 284.1 ملیون دولار، فيما أسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.6 مليار دولار، وفقا لما ذكره بيان البنك.

وسجلت استثمارات الأجانب في محفظة الأوراق المالية صافي تخارج بلغ 3.2 مليار دولار مقابل صافي تدفقات بلغ 7.47 مليار دولار لنفس الفترة من العام المالي الماضي وهو ما أرجعه البنك إلى تراجع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية. فيما تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 1.09 مليار دولار مقارنة مع 1.84 مليار دولار قبل عام مع استحواذ قطاع البترول على 478.8 مليون دولار من إجمالي صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وارتفعت إيرادات قناة السويس بنحو 4.2% لتسجل 1.44 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر مقارنة مع 1.38 مليار دولار قبل عام.

وزادت تحويلات العاملين في الخارج إلى 5.91 مليار دولار في الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر مقارنة مع نحو من 5.82 مليار قبل عام.

مرسيدس بنز تعود لمصر قريبا: صرح ماركوس شيفر رئيس قطاع الإنتاج العالمي بشركة مرسيدس بنز خلال لقائه أمس مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الشركة تخطط للعودة لإنتاج السيارات في مصر بعد توقف دام لسنوات، وفقا للبيان المنشور على موقع رئاسة الوزراء. جدير بالذكر أن شيفر التقى في ديسمبر الماضي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأشاد خلال لقائه بمدبولي بحرص الرئيس السيسي على تذليل العقبات التي قد تواجه الاستثمارات الأجنبية في الدولة. يذكر أن الشركة كانت أغلقت خط تجميع وإنتاج السيارات في مصر في منتصف 2015بسبب أزمة نقص العملات الأجنبية، إضافة إلى اتجاه مصر حينها لتفعيل اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية بإلغاء الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، والتي وصلت إلى صفر أوائل الشهر الحالي. ولا زالت الجهود مستمرة من أجل إعادة الشركة لمصر لتكون جزءا من المنطقة التجارية لصناعة السيارات، المقرر إقامتها على مساحة من 100 إلى 200 ألف متر بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، إذ وافقت الشركة من حيث المبدأ في عام 2017لإعادة خط تجميع السيارات بمصر.

أبيكورب تضخ استثمارات بقيمة مليار دولار في مشروعات طاقة بـ 5 دول منها مصر في 2019: تستهدف الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) استثمار مليار دولار خلال العام الجاري في خمس دول خارج مجلس التعاون الخليجي، من بينها مصر إلى جانب العراق وليبيا والمغرب والولايات المتحدة، وفق تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة أحمد علي عتيقة لوكالة بلومبرج. ونوه عتيقة إلى أن حجم الاقتراض من الدول المنتجة للنفط في دول مجلس التعاون الخليجي هبط بنسبة 24% في العام الماضي بعدما سجلت أسعار النفط العالمية أعلى معدل لها في أربع سنوات، وهو ما دفع أبيكورب إلى النظر في تنويع محفظتها الاستثمارية خارج منطقة الخليج. وأشار عتيقة أيضا إلى حرص الشركة على تنمية أصولها من خلال مواكبة التحول في قطاع الطاقة بالمنطقة؛ في الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والتكنولوجيا، وكل ما يتعلق بها.

الحكومة تستبعد "بلتون" من المشاركة في برنامج الطروحات الحكومية: استبعد بنك الاستثمار الحكومي "إن آي كابيتال"، والذي يشرف على برنامج الطروحات العامة، بنك الاستثمار "بلتون" من مناقصة طرحتها الحكومة نهاية الشهر الماضي على بنوك الاستثمار لتقديم عروضهم للمشاركة في طرح حصة من أسهم شركة أبو قير للأسمدة، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، حسبما ذكرت مصادر مطلعة على الأمر لجريدة الشروق. ومن بين البنوك التي خاطبها "إن آي كابيتال" المجموعة المالية هيرميس، وسي آي كابيتال، وأرقام كابيتال، وإتش سي، وإتش إس بي سي، وفاروس المالية، في حين تم حذف "بلتون" من قائمة البنوك التي وجهت لها الدعوة، إلى أن تحسم محكمة القضاء الإداري النظر في تظلم "بلتون" ضد العقوبات التي وقعتها هيئة الرقابة المالية عليها بسبب مخالفات طرح شركة ثروة كابيتال. ولم تحدد المصادر الموعد المتوقع لقيام إن آي كابيتال باختيار مدير الطرح أو تنفيذه.

وشب الصدام بين الهيئة العامة للرقابة المالية وبلتون بسبب طريقة إدارة الأخيرة لطرح شركة ثروة كابيتال في البورصة المصرية في أكتوبر الماضي. وكانت أسهم "ثروة" انهارت بنسبة 10% في أول جلسة تداول لها، مما دفع الرقابة المالية للتحقيق في المسألة، ثم قررت إيقاف شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتابات من مزاولة نشاطها لمدة 6 شهور، كما ألزمت بلتون لتداول الأوراق المالية، بزيادة قيمة التأمين المودع منها إلى 50 مليون جنيه لمدة عام. ونفت بلتون اتهامات الرقابة المالية وتظلمت ضد القرار. وفي الوقت ذاته، من المقرر أن تجتمع اللجنة العليا المشرفة على برنامج الطروحات الحكومية خلال الشهر الجاري، للنظر في مستجدات ظروف السوق منذ تأجيل المرحلة الأولى من البرنامج في أكتوبر في ظل الموجة البيعية التي اجتاحت الأسواق الناشئة. وقال مسؤول حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز في وقت سابق إنه من المتوقع إعادة إطلاق برنامج الطروحات الحكومية في مارس المقبل، "وإذا ما استمرت الأوضاع غير مناسبة قد يتم التأجيل حتى بداية العام المالي المقبل".

(خاص) 7 مكاتب محاماة تقدم عروضها لوزارة المالية لتقديم الاستشارات القانونية لطرح السندات الدولية المرتقب: قال مسؤول حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز إن 7 مكاتب محاماة محلية ودولية من بينها مكاتب زكي هاشم وشركاه، الشلقاني، وذو الفقار وشركاه وبيكر ماكنزي ووايت آند كيس، قد قدمت عروضها لوزارة المالية للعمل كمستشارين قانونيين في إصدار السندات الدولية المرتقب. وأضاف المصدر أن الحكومة ستختار ما بين 3 إلى 4 مكاتب محلية بالإضافة إلى مكتب دولي للعمل كمستشارين قانونيين للطرح، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تغلق وزارة المالية الأسبوع المقبل الباب أمام عروض مكاتب المحاماة. وتلقت وزارة المالية الضوء الأخضر من مجلس الوزراءالأسبوع الماضي للسير في إجراءات طرح السندات الدولية من خلال اختيار مديري الطرح المزمع ودعوة مكاتب المحاماة الدولية والمحلية لتقديم عروضها للعمل كمستشار قانوني للطرح. ومن المنتظر الانتهاء من اختيار كافة مستشاري الطرح خلال شهرين، إذ تتطلع وزارة المالية إلى طرح السندات خلال النصف الأول من مارس المقبل.

وتستعد مصر لإصدار سندات دولية بقيمة 4 إلى 7 مليارات دولار مقومة بالين واليوان والدولار واليورو خلال الربع الأول من 2019. وتراقب الحكومة عن كثب استقرار الأسواق الدولية قبل أن تمضي قدما في الإصدار المزمع، وفقا لما أكدته مصادر حكومية لإنتربرايز في وقت سابق. وقال مصدر حكومي في وقت سابق لإنتربرايز إنه سيتم اختيار بنوك آسيوية ضمن قائمة مديري الطرح، إذ أن غالبية الإصدار سيوجه للسوق الآسيوية. وأدارت بنوك إتش إس بي سي، وجي بي مورجان تشيس أند كو، ومورجان ستانلي، وبنك أبو ظبي الوطني الإصدارات السابقة من السندات الدولية التي طرحتها مصر. وكان وزير المالية محمد معيط صرح في وقت سابق أن الحكومة ستعلن بداية يناير التفاصيل الكاملة لطرح السندات الدولية الوشيك في وقت ما خلال هذا الشهر.

قدم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمريكا باعتبارها "قوة خير في الشرق الأوسط" في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد سنوات من الغياب. وجاءت تلك التصريحات خلال الكلمة التي ألقاها بومبيو بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الخميس الماضي (شاهد 25:17 دقيقة)، وذلك ضمن زيارته لمصر والتي تأتي ضمن جولته بالشرق الأوسط والتي يهدف منها إلى طمأنة شركاء الولايات المتحدة في المنطقة بأن سحب بلاده لقواتها العسكرية من سوريا لا يعني تخليها عن المنطقة، وفقا لوكالة أسوشيتد برس. وأثارت كلمة الوزير بومبيو انتقادات مسؤولين أمريكيين سابقين ومحللين اتهموه باعتماد قراءة خاطئة للتاريخ والتغطية على رغبة ترامب بتقليص التزامات الولايات المتحدة في المنطقة، وفقالرويترز.

وشدد بومبيو على الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وأشاد بما تبذله مصر من جهود لمحاربة الإرهاب في سيناء. وقال أيضا "في الوقت الذي نسعى فيه لتقوية الشراكة مع مصر، فإننا نشجع الرئيس السيسي على إطلاق العنان للطاقة الإبداعية للشعب المصري، وتحفيز الاقتصاد وتشجيع تبادل الأفكار. إن التقدم المنجز حتى وقتنا الحالي من شأنه أن يستمر". وأشاد بومبيو أيضا بالتقدم المحرز على ساحة الحريات الدينية،وهو الأمر الذي شدد عليه خلال زيارته لكل من المسجد والكاتدرائية اللتين تم افتتاحهما مؤخرا في العاصمة الإدارية الجديدة.

والتقى بومبيو بالرئيس عبد الفتاح السيسي الخميس الماضي، حيث جرت مناقشة قضايا الإرهاب والأمن بالمنطقة، فضلا عن التشاور بين القاهرة وواشنطن حول قضايا ذات الاهتمام المشترك، وفقالبيان صادر عن رئاسة الجمهورية. والتقى أيضا بوزير الخارجية سامح شكري واتفق الجانبان على البدء في التحضير لعقد جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي والمشاورات صيغة 2+2 بين وزيري دفاع وخارجية البلدين، خلال العام الجاري، وفقاللبيان الصادر عن وزارة الخارجية. وعقد شكري وبومبيو مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب اللقاء (شاهد 16:52 دقيقة). لقراءةالنص الكامل للمؤتمر الصحفي وفق وزارة الخارجية الأمريكية.

ووقعت مصر والولايات المتحدة اتفاقية للتعاون العسكري،وفق بيان صادر عن السفارة الأمريكية بالقاهرة يوم الجمعة. وأوضح البيان أن التوقيع جاء قبيل الزيارة التي قام وزير الخارجية الأمريكي إلى القاهرة مؤخرا. وقال اللواء محمد الكشكي، مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية، إن الاتفاقية "تفتح فصلا جديدا للتعاون"، وتؤكد على أهمية المساعدة الأمريكية لدور مصر في أمن واستقرار المنطقة. وقال توماس جولدبرجر القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بمصر، إنه مع هذا الاتفاق، ستعزز الولايات المتحدة ومصر جهود هزيمة الإرهاب والحفاظ على السلام والأمن لشعوبنا.

وجاءت الكلمة التي ألقاها بومبيو على رأس الموضوعات التي اهتمت بها الصحف الأجنبية في تغطيتها لمصر طيلة نهاية الأسبوع الماضي، ومنها صحيفةفايننشال تايمز، ومجلةالإيكونوميست، وصحيفةوول ستريت جورنال ووكالةبلومبرج وصحيفةتايمز أوف إسرائيل.

تعتزم وزارة التضامن الاجتماعي دعوة المنظمات الأجنبية غير الحكومية العاملة في مصر للمشاركة في الجولة الثالثة من الحوار الوطني لتعديل قانون الجمعيات الأهلية، وفقا لما صرحت به وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي. ونقل موقع أهرام أونلاين عن الوزيرة قولها إن الجولتين الأولى والثانية عقدتا خلال الأسابيع القليلة الماضية، وشارك فيهما ممثلين عن الجمعيات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان، وجمعيات رجال الأعمال واتحاد الجمعيات الأهلية. وقالت الوزيرة إن التعديلات المقترحة من الجولتين الماضيتين ستدرج في تقرير سيرفع إلى مجلس الوزراء وإلى مجلس النواب.

وأوصى المشاركون في هاتين الجولتين بحذف كافة المواد المتعلقة بإنشاء جهاز قومي لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية، وفقا لما صرح به طلعت عبد القوي، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية. وجرى أيضا اقتراح تخفيض الرسوم المقررة لترخيص الجمعيات الأهلية وإلغاء الأحكام بالسجن التي ينص عليها القانون الحالي ضد العاملين بالجمعيات الأهلية في حالة حدوث مخالفات. واقترح المشاركون كذلك أن يكون تشكيل الجمعيات الأهلية بمجرد الإشعار، بدلا من منح الجهاز مدة ستين يوم عمل من تاريخ تقديم طلب التأسيس للبت فيه. وقال حافظ أبو سعدة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن المطالبات تتلخص في إلغاء إحدى عشر مادة وتعديل 33 مادة أخرى.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق في نوفمبر الماضي على تشكيل لجنة تختص بتعديل قانون الجمعيات الأهلية، بعد أن لاقى اعتراضات من منظمات المجتمع المدني داخل مصر وخارجها. ويمنح القانون الذي صدق عليه الرئيس في مايو 2017، الدولة سلطة تحديد الكيانات المسموح لها بتأسيس جمعيات أهلية والأنشطة التي يمكن أن تعمل بها، كما يلزم الجمعيات بإعلان مصادر التمويل وميزانيتها السنوية. ويسمح القانون للجمعية بالتأسيس بشرط أن "يتوافق نشاطها واحتياجات المجتمع وخطط الدولة في التنمية". وقضت المحكمة الدستورية العليا في يونيو الماضي بعدم دستورية نص المادة (42) من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، فيما تضمنه من منح وزير التضامن الاجتماعي سلطة عزل مجالس إدارة الجمعيات الأهلية.

تنقلات:

  • أعلنت الشركة المصرية للاتصالات،في بيان للبورصة المصرية يوم الخميس، تعيين طارق محمد عبد الله الظاهر عضوا ممثلا عن الحكومة بمجلس الإدارة خلفا لأشرف محمد سعيد حليم إسماعيل، على أن يتم العرض على الجمعية العامة العادية للشركة.
  • أعلن شريف سالم المدير الإقليمي لشركة سوني موبايل في مصر، في تصريحات لجريدةالمال أمس، أنه استقال من منصبه قبل نهاية ديسمبر الماضي، مشيرا إلى أن "القرار جاء نتيجة استراتيجيات عالمية"، دون توضيح أي تفاصيل أخرى. وكان سالم الذي تولى منصبهمطلع أكتوبر الماضي، يشغل قبل ذلك منصب مدير قطاع الهواتف الذكية في شركة لينوفو مصر.