قريبًا

قانون التأمينات الاجتماعية الموحد في البرلمان خلال أيام: قالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي يوم الأحد إن الوزارة سترسل خلال الأيام المقبلة إلى مجلس النواب مسودة قانون الدعم النقدي الموحد، وذلك تعديلا لقوانين الحماية الاجتماعية الموجودة حاليا، وفقا لما ذكرته صحيفة المال. وأشارت والي إلى أن القانون يقوم علي أساس جميع الفئات الفقيرة والمستحقة للدعم تحت مظلة تشريع واحد، ودمج جميع برامج الدعم فى برنامج "تكافل وكرامة"، وإلزام الوزارة بمراجعة المستفيدين من الدعم كل 3 سنوات، واستبعاد الأسر غير المستحقة بعد انتهاء تلك الفترة. وذكرنا فيأكتوبر الماضيأن الوزارة تعتزم إرسال مشروع القانون إلى مجلس الوزراء بمجرد انتهاء مستشاري الوزارة من مراجعته، وفقا لما صرحت به نيفين القباج نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية. وبموجب مشروع القانون، سيجري دمج معاش الضمان الاجتماعي مع معاشات الدعم النقدي الأخرى التي تقدمها الحكومة حاليا، فضلا عن إلغاء القانون الخاص بالمعاش. وإلى جانب برنامجي تكافل وكرامة فإن التشريع الجديد سيقدم برنامجين نقديين جديدين، هما "فرصة" و"إغاثة"، بالإضافة إلى تعديل الإطار العام الذي يحكم برامج الحماية الاجتماعية والمعاشات التقاعدية، وفقا للقباج.

استراتيجية الأمن الغذائي أمام مجلس الوزراء قريبا: أعلن وزير التموين علي المصيلحي، خلال مؤتمر صحفي أمس، عزمه عرض استراتيجية الأمن الغذائي قريبا أمام مجلس الوزراء،بحسب ما ذكرته جريدة المال. وأضاف الوزير خلال المؤتمر أن تلك الاستراتيجية من المتوقع أن تتابع، للمرة الأولى على الإطلاق في مصر، معدلات الإنتاج والاستهلاك بشكل أسبوعي من أجل التمكن من معرفة التوقعات المحيطة بإنتاج المحاصيل. وبحسب التصريحات، فإن الأسباب وراء تفعيل تلك الاستراتيجية هي قدرتها الاستعداد بشكل أفضل إن فشلت بعض المحاصيل في تلبية الحصص الإنتاجية المفترضة، مثلما حدث فيأزمة البطاطس العام الماضي. ووفقا لما ذكرته جريدة المال، فإن أحد العناصر الأساسية في تلك الاستراتيجية هي خفض دعم القمح والذي يقدر بـ 50 مليار جنيه من 10 إلى 15% وتوجيه هذا المبلغ المقدر بـ 5 مليارات جنيه لصالح أمور أخرى. من المتوقع أيضا أن تقوم الوزارة بتخصيص 8 مواقع جيدة لتخزين وفرز وتعبئة إمدادات الدولة الغذائية.

مصر تبدأ تجارب تشغيل الربط الكهربائي مع السودان قريبا: تبدأ مصر قريبا تجارب التشغيل للمرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي مع السودان بقدرة 100 ميجاوات، والذي تتراوح تكلفته الاستثمارية بين 60 إلى 70 مليون دولار، بحسب ما أكدت مصادر حكومية لجريدة البورصة. وأضافت المصادر أنه تم إنجاز حوالي 95% من أعمال تنفيذ التركيبات والأعمال المسلحة والحفر والخرسانات. وتستهدف القاهرة والخرطوم تبادل قدرات كهربائية تتراوح بين 200 و300 ميجاوات خلال المرحلة الأولى من المشروع، على أن يتم زيادة القدرات إلى 600 ميجاوات خلال المرحلة الثانية من المشروع في الربع الأول من عام 2020.

تجتمع اللجنة الحكومية المكلفة بوضع تعريف للاقتصاد المصري غير الرسمي للمرة الأولى منتصف هذا الشهر،بحسب تصريحات سابقة لرئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خيرت بركات. ومن الجدير بالذكر أن تلك اللجنة تضم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وكذلك البنك المركزي المصري، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، إضافة إلى وزارة التخطيط. وشرعت الحكومة في إجراء هذا المسح في سبتمبر الماضي، تمهيدا لإقناع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للموافقة على ضم الاقتصاد غير الرسمي في حسابات الناتج المحلي الإجمالي لمصر.