أيدت محكمة جنح مستأنف المعادي الأحد الماضي الحكم الصادر ضد الناشطة أمل فتحي بالحبس عامين وغرامة 10 آلاف جنيه في القضية فيها بـ "سب مؤسسات الدولة ونشر أخبار كاذبة"، وفق ما جاء بجريدة الشروق. وتواجه فتحي اتهامات أخرى بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية، وكان قاضي المعارضات قد أخلى سبيل الناشطة في وقت سابق على ذمة التحقيقات معها في هذه الاتهامات. كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على أمل فتحي في مايو الماضي، بعد نشر فيديو بحسابها على فيسبوك عن تجربة تعرضها للتحرش، وهو الفيديو الذي اعتبر انتهاكا للآداب العامة. حظيت قضية أمل بتغطية واسعة في وسائل الإعلام الأجنبية، يمكن قراءة تقاريررويترز ووكالة الأنباء الفرنسية هنا، بالإضافة لانتقادات حادة منمنظمة العفو الدولية والتي وصفت الحكم بكونه "ظلم فاحش".

السيسي ينشئ لجنة عليا لمواجهة الأحداث الطائفية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتشكيل اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية، برئاسة مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب، وعضوية ممثل عن كل من هيئة عمليات القوات المسلحة، والمخابرات الحربية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والأمن الوطني.ووفقا للقرار المنشور في الجريدة الرسمية يوم السبت، ستتولى اللجنة وضع استراتيجية عامة لمنع ومواجهة الأحداث الطائفية، ومتابعة تنفيذها، وآليات التعامل مع تلك الأحداث حال وقوعها.

الحكومة توافق تقنين أوضاع 80 كنيسة ومبنى

وافقت اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس خلال اجتماعها يوم الاثنين الماضي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، على تقنين أوضاع 80 كنيسة ومبنى تابعا، منها 9 كنائس ومبان تم تقنين أوضاعها بشرط قيامها باستيفاء متطلبات السلامة الإنشائية، وكذا حق الدولة بالنسبة لتلك المقامة على أراض ملك الدولة،وفق بيان مجلس الوزراء. ورفع القرار عدد الكنائس والمباني التي تم الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن إلى 627 كنيسة ومبنى. يذكر أن الحكومة قد أقرت عام2016 قانون جديد بشأن بناء وترميم الكنائس، بهدف تيسير عملية تقنين أوضاعها.

العلامات: