مصر تتسلم الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي الشهر الجاري: أكد محافظ البنك المركزي طارق عامر خلال اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء مصطفى مدبولى، الأحد الماضي، أنه من المتوقع استلام الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار خلال شهر يناير الجاري، بحسب ما ورد في بيان صادر عن الرئاسة. وتأتي تصريحات عامرفي وقت تزايدت فيه التكهنات حول مزيد من التأجيل لصرف الشريحة التي كان من المقرر استلامها في ديسمبر المنصرم، وسط مخاوف محلية من نية الحكومة إعلان آلية جديدة لتسعير الوقود لربط أسعاره محليا بالسوق العالمية، وهو أحد شروط اتفاق القرض الموقع مع صندوق النقد الدولي.

البنك المركزي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير: أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير كما كان متوقعا على نطاق واسع، إذ أشار 10 خبراء استطلعت إنتربرايز آرائهم في وقت سابق إلى توجه البنك نحو ترك أسعار الفائدة دون تغيير. وأبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على سعري عائد الإيداع والإقراض عند 16.75% و 17.75% على الترتيب. وقالت اللجنة في بيانها "تظل أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي في الوقت الحالي متسقة مع تحقيق المسار المستهدف لانخفاض معدل التضخم". وأضافت "سوف تستمر لجنة السياسة النقدية في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط". وكان المحللون الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع الرأي الذي أجرته إنتربرايزالشهر الماضي قد توقعوا إبقاء البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير للحفاظ على شهية المستثمرين الأجانب تجاه أدوات الدين الحكومية.

مستهدف جديد للتضخم: وعدل البنك المركزي نظرته المستقبلية للتضخم في تقرير منفصل عن السياسة النقدية للبنك. وقال المركزي في تقريره إن النظرة المستقبلية للتضخم تتضمن انخفاض أسعار خام برنت تزامنا مع التطورات الأخيرة والتي أثرت على التوقعات المستقبلية للأسعار. ويستهدف البنك معدل تضخم حول مستوى عند 9% (+/-3%) بحلول الربع الأخير من 2020 مقارنة مع مستهدف بلغ 13% (+/-3%) بحلول الربع الأخير من 2018. وتباطأ معدل التضخم في المدن إلى 15.7% في نوفمبر من 17.7% في أكتوبر مع انخفاض أسعار الفواكه والخضراوات، بعد ارتفاعها على مدى ثلاثة أشهر متتالية.

وبالحديث عن الأسعار: أعلنت وزارة المالية أن الحكومة ستبقي على سعر الدولار الجمركي لواردات السلع الأساسية عند 16 جنيها خلال شهر يناير الجاري. وسيحتسب سعر الدولار الجمركي للسلع غير الأساسية والترفيهية عند 17.9739، وفق ما ذكره موقع أهرام أونلاين.

استقرار معدل البطالة ونمو الناتج المحلي الإجمالي: استقر نمو الناتج المحلي الحقيقي عند 5.4% في الربع الثاني من 2018، لينهي الاتجاه الصعودي لمعدل النمو المستمر منذ 6 أرباع سنوية، وذلك على خلفية تراجع الطلب الخاص المحلي وصافي الصادرات، وفقا لتقرير المركزي. واستقر معدل البطالة أيضا عند 10% خلال الربع الثالث من 2018.

من المتوقع أن يصل نمو الاقتصاد المصري إلى 6% خلال العام الحالي، على أن يكون مدفوعا في الأساس بمشاريع البنية التحتية الكبيرة، وفقا لما صرحت به نانسي فهمي، رئيس قسم الخدمات المالية بشركة بلتون، في مقابلة مع شبكة بلومبرج. وقالت فهمي إن شركتها تتوقع مواصلة الضغوط التضخمية خلال عام 2019 جراء الموجة الرابعة من خفض الدعم والارتباط المحتمل للمنتجات البترولية بالأسعار العالمية. وأشارت إلى أنه من المحتمل أن تتباطأ معدلات التضخم لتصل إلى 17% بنهاية العام الحالي، ليكون ذلك مصاحبا بتيسير نقدي ذي وتيرة أبطأ. ولفتت فهمي إلى أنه من غير المرجح أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة حتى الربع الأخير من عام 2019.

وفيما يتعلق بالقطاعات التي يجدر متابعتها (أو تجنبها) خلال هذا العام، قالت فهمي إن بلتون ترى قدرا من "عدم التيقن" في قطاعي العقارات والبنوك خلال هذا العام، ولكنها تنظر بإيجابية إلى قطاعي الرعاية الصحية والقطاع الاستهلاكي. وأشارت إلى أن هناك توقعات إيجابية لأداء أسهم شركات ابن سينا والتشخيص المتكاملة القابضة وأيضا شركة جي بي أوتو في البورصة هذا العام (شاهد 5:26 دقيقة).

مساعدات "تكافل وكرامة" ستصبح مشروطة بالانتظام الدراسي: من المقرر أن تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي في اشتراط انتظام أبناء الأسر المستفيدة من مساعدات برنامج "تكافل وكرامة" في المدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% من أيام الدراسة من أجل مواصلة تلقي الأسر لتلك المساعدات، وفقا لما صرحت به نيفين القباج، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، لصحيفة اليوم السابع. وقالت القباج إنه في حال عدم الالتزام بما تم اشتراطه سيتم خصم 30% من المساعدات النقدية التي تحصل عليها تلك الأسر، مضيفة أنه إذا تكرر الأمر مرة ثانية سيتم خصم 60%، في حين إذا تكرر للمرة الثالثة سيتم خصم 90% من المبالغ النقدية المخصصة. وأشارت إلى أنه في حال عودة الأسرة والتزامها بالشروط ستحصل على إجمالي الدعم النقدي المخصص لها. ولفتت القباج إلى إنه سيتم تطبيق هذه الشروط بشكل فعلى بثلاث محافظات وهي القاهرة وأسيوط ودمياط اعتبارًا من شهر فبراير المقبل كمرحلة أولى، على أن يتم تعميم ذلك فيما بعد على مستوى الجمهورية.

وتسعى الحكومة للاستفادة من تطبيق برنامج تكافل وكرامة في إحداث تغيرات اجتماعية هامة، من بينها تحفيز المواطنين على تنظيم الأسرة. وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد صرح في نوفمبر الماضي أن الدعم النقدي للأسر الفقيرة ضمن برنامج "تكافل وكرامة" سيقتصر على طفلين فقط اعتبارا من مطلع 2019 بدلا من 3 أطفال.

هيئة الرقابة المالية تنتهي من إعداد المسودة الأولى لمشروع قانون التمويل الاستهلاكي، الذي يهدف لتنظيم مجال البيع بالتقسيط، وفق تصريحات لنائب رئيس الهيئة خالد النشار نقلتها جريدةالمال يوم الأحد. وأضاف النشار أن المسودة التيعرضتها الهيئة في وقت سابق للحوار المجتمعي بين الشركات العاملة في المجال، تُخضع الشركات التي تعمل في بيع الأجهزة والسلع بالتقسيط بشكل أساسي، ونظيراتها التي تملك أذرع تمارس التقسيط،للقانون المنتظر، في حين تستثني البنوك التي تمارس هذا النشاط من ذلك. وقال إن "الهيئة فرقت في التعامل بين نوعين من الشركات، الأول مقتصر عمله فقط على التمويل الاستهلاكي، وسوف تحصل على رخصة من الهيئة، وفقا لضوابط معينة منها رأسمال لا يقل عن 10 ملايين جنيه، وهيكل ملكية يضم 50% من المؤسسات نصفهم مؤسسات مالية". وتابع: "هناك شركات تعمل في مجال التجارة والصناعة ولديها ذراع بيع بالتقسيط لمنتجاتها، تلك الشركات تم الاتفاق على إخضاعها للقانون حال تجاوز مبيعاتها 25 مليون جنيه، وإلزامها بإنشاء حسابات مستقلة فقط، توضح حجم تعاملات التمويل، التي تشرف عليها الرقابة المالية، أما في حالة انخفاض حجم مبيعاتها عن الرقم السابق فسوف تخرج الشركات من رقابة الهيئة". وبموجب مشروع القانون الجديد، سيجري معاقبة الشركات التمويل الاستهلاكي المخالفة، بحل مجلس الإدارة، والمنع من التمويل لمدة تقارب 6 أشهر أو سحب الترخيص عند مخالفة شروط التأسيس أو إجراء عمليات من شأنها الإضرار بالسوق وتهدد مصالح المتعاملين، وفقا للنشار. ومن المقرر أن "تعرض المسودة النهائية لمشروع القانون على أول اجتماع قادم لمجلس إدارة الرقابة المالية، تمهيدا لإقرارها وإرسالها إلى الوزير المختص، الممثل في رئيس مجلس الوزراء".

تقدمت شركة ثروة كابيتال بطلب للهيئة العامة للرقابة المالية لتأسيس شركة تصكيك ستكون الأولى من نوعها بالسوق المحلية، وفقا لجريدةالمال. وكانت هيئة الرقابة المالية قد أصدرتالشهر الماضي متطلبات تأسيس وترخيص شركات التصكيك، والتي تتضمن اشتراط الاستثمار في القطاعات المتوافقة مع الشريعة وأن تقتصر أنشطة تلك الشركات على الاستثمار بالنيابة عن مالكي الصكوك الذين يتم محاسبتهم على أساس الربح والخسارة بدلا من العوائد الثابتة. وجاء وضع إطار تنظيمي لإصدار الصكوك ضمن تعديلات قانون سوق رأس المال والتي وافق عليها البرلمانفي فبراير من العام الماضي، وكان من بين تلك التعديلات أيضا السماح بإنشاء بورصات العقود الآجلة وبورصات السلع.

السيولة المحلية M2 تسجل ارتفاعا بنسبة 14.04% بنهاية شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2017، لتصل إلى 3.58 تريليون جنيه، وفقا لبيانات نشرها البنك المركزي المصري. وأشارت البيانات إلى أن هذا الارتفاع يقل عن الارتفاع الذي تم تحقيقه خلال الشهرين السابقين، إذ زادت السيولة المحلية بنسبة 15.4% و16.3% خلال شهري أكتوبر وسبتمبر على الترتيب.

المجموعة المالية للسمسرة هيرميس في صدارة شركات الوساطة المالية بالبورصة المصرية خلال شهر ديسمبر، بحصة سوقية بلغت 21.9% من إجمالي قيم التداولات، وفقا لما أظهرته بيانات البورصة المصرية. وجاءت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية في المركز الثاني بنسبة 14.2%، تلتها شركة سي آي كابيتال بنسبة 5.5%، ثم فاروس لتداول الأوراق المالية (4.8%) وجاءت في المركز الخامس شركة بايونيرز (4.4%).

"إعمار مصر" تنفي توقف المفاوضات التي تجريها مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة حول تطوير مشروع متعدد الأغراض على مساحة 1500 فدان. وأكدت الشركة، التابعة لشركة إعمار الإماراتية، على التزامها بالاستثمار في مصر على المدى الطويل. وجاءت تلك التصريحات عقب ما أوردته وكالةبلومبرج نقلا عن أحمد زكي عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة من أن المفاوضات مع شركة إعمار قد توقفت لعدم قبول الشركة بالسعر المحدد لبيع قطعة الأرض، والذي يتراوح ما بين 3500 جنيه و4000 جنيه للمتر المربع. وفي حال صحة ما جاء في وكالة بلومبرج فستكون إعمار الشركة الثانية التي تنسحب من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد توقف المفاوضات بين الحكومة وشركة تشاينا فورتشن الصينية والتي كانت تعتزم إنشاء مدينة صينية تجارية وثقافية وسكنية على مساحة 14 ألف فدان بالعاصمة الجديدة.

مدحت خليل يقدم عرضا لشراء 36.7% من أسهم "راية": تقدم مدحت خليل رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، الخميس الماضي، إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بعرض شراء إجباري لـ 36.7% من أسهم الشركة،وفق بيان الهيئة. وتضمن العرض الاستحواذ على 46,298,053 سهم من رأسمال "راية" بسعر يبلغ 9.40 جنيه للسهم، في صفقة تصل قيمتها لنحو 435.2 مليون جنيه. وتدرس الهيئة في الوقت الراهن العرض، الذي ألزمت خليل بتقديمه فيأكتوبر الماضي، وستتخذ قرارا نهائيا في غضون 15 يوم عمل من تاريخ التقدم بالعرض. وذكرت تقاريرالشهر الماضي أن خليل يدرس عرضين منفصلين من مؤسستين إحداهما مصرية والأخرى أجنبية للحصول على قروض بقيمة 700 إلى 800 مليون جنيه لتمويل عرض الاستحواذ، الذي قدر قيمته فينوفمبر الماضي بنحو 500 مليون جنيه.

كانت هيئة الرقابة المالية قد ألزمت خليل والمجموعة المرتبطة به (أقاربه حتى الدرجة الثانية) بتقديم عرض شراء إجباري لـ 100% من أسهم شركة راية القابضة. وقال خليل حينها إنه والمجموعة المرتبطة به يمتلكون 32% فقط من أسهم راية، أي أقل من نسبة الثلث التي تلزمه بتقديم عرض شراء إجباري لبقية أسهم الشركة. ولكن الهيئة العامة للرقابة المالية قررت احتساب نسبة الـ 10% المملوكة لشقيق زوجته، ضمن ملكية المجموعة المرتبطة بخليل، وهو ما يرفع نسبة مساهمتهم إلى 42% من "راية".وتقدم خليل عقب ذلك بتظلم ضد الشروط التي فرضتها الهيئة بإلزامه بتقديم عرض الشراء الإجباري، كما طلب مد المهلة الزمنية المخصصة لتقديمه، لتدبير السيولة اللازمة. إلا أن الرقابة الماليةرفضت مد المهلةوألزمت خليل بتقديم العرض بموعد أقصاه 28 ديسمبر.

مصر الجديدة للإسكان توافق مبدئيا على بيع حصتها في "النصر للتطوير العقاري": قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إنها وافقت مبدئيا على طلب قدمته شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير لشراء حصتها البالغة 20% في شركة النصر للتطوير العقاري. وأشارت، في بيان أرسلته للبورصة، إلى قيمة مساهمتها بالشركة تصل إلى 48 مليون جنيه. وذكرت جريدةالمال أن سهم شركة زهراء المعادي شهد ارتفاعا قويا خلال تعاملات الاثنين عقب الإعلان عن طلب الشراء المقدم من الشركة.

مقتل 3 سياح فيتناميين ومرشد سياحي في انفجار قرب الأهرامات: قالت وزارة الخارجية في بيان لها يوم الجمعة الماضي إن سائحين فيتناميين ومرشد سياحي مصري قتلوا وأصيب ما لا يقل عن 12 آخرين بينهم مصريين إثر انفجار عبوة بدائية الصنع عبوة بدائية الصنع كانت مخفاة بجوار سور بشارع المريوطية في محافظة الجيزة أثناء مرور أتوبيس سياحي كان يقلهم. وأعلن النائب العام نبيل صادق في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة ارتفاع عدد الضحايا إلى 4 أشخاص بعد أن توفي سائح فيتنامي آخر. وقال رئيس الوزراء  مصطفى مدبولي من مستشفى الهرم لقناة إكسترا نيوز إن الحافلة غيرت مسارها. وأضاف "الأتوبيس خرج عن المسار المؤمن من جانب قوات الأمن دون الإبلاغ عن تغيير المسار" وهو ما أكده مالك الشركة التي نظمت الجولة السياحية. وقال سائق الحافلة لوسائل الإعلام المحلية فيما بعد إنه التزم بالطريق المعتاد للحافلات السياحية.

وعلى الرغم من عدم إعلان أي من الجماعات الإرهابية مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن، فإنوزارة الداخلية المصرية قالت أنه قامت بتصفية 40 مشتبهاً به خلال ثلاث عمليات متفرقة بعد الحادث بيوم واحد. ولم تفصح الوزارة عما إذا كانت تلك العمليات ترتبط مباشرة مع حادث الجمعة أم لا.

ومن جانبها دعت فيتنام مصر إلى معرفة من يقف وراء الهجوم. وقالت لي تي تو هانج المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفيتنامية في بيان "تشعر فيتنام بغضب شديد وتدين بشدة هذا العمل الإرهابي الذي أسفر عن مقتل وإصابة فيتناميين أبرياء"، وفقا لرويترز.

ويبدو الأثر الفوري للهجوم الإرهابي على السياحة المصرية محدودا حتى الآن، وفق ما ذكرته صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية، وذلك على الرغم من توقيته الذي يتزامن مع موسم إجازات نهاية العام. وأشارت وكالة فرانس برس وموقع يورونيوز إلى استمرار انتظام الحركة السياحية وتوافد السياح على الأهرامات، دون وجود تأثير للهجوم الإرهابي. وعلى الرغم من ذلك، أعلنت شركة توماس كوك  تعليق رحلات اليوم الواحد من الغردقة إلى القاهرة في أعقاب الهجوم، وقالت إنها ستواصل متابعة الموقف الأمني، وفق ما ذكرته رويترز. وتناول الخبر أيضا كل من بلومبرج وأسوشيتد برس.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم السبت الماضي قرارا بتعيين كل من محمد شعبان عبد الفتاح ومحمد عبد العزيز محمد نائبين لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمدة عام، وذلك خلفا لمحفوظ محمد طه وعبد القادر محمد مرتضى.