مصر ضمن أسرع ثلاث دول تطورا من حيث الأطر التنظيمية للطاقة المتجددة بين عامي 2010 و2017، إلى جانب تونس والإمارات، وفقا لتقرير البنك الدولي حول المؤشرات التنظيمية للطاقة المستدامة لعام 2018 (رايز). وارتفع مجموع مصر في التقرير، الذي يقيس الأطر التنظيمية بناء على ثلاث معايير وهي وصول الطاقة لجميع المواطنين، وحجم الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، إلى 68 نقطة بنهاية 2017، مقارنة بـ 10 نقاط في نهاية عام 2010. وبتسجيلها أكثر من 60 نقطة، دخلت مصر في "الفئة الخضراء"، والتي تشير إلى أنها تمتلك "بيئة تنظيمية وسياسات ناضجة نسبيا". ووفقا للتقرير فإن أسرع مناحي التطور في مصر هي الإطار التشريعي للطاقة المتجددة، والذي يسمح بتملك القطاع الخاص لمشروعات الطاقة المتجددة. وعلى الرغم مما سبق، فإن التقرير يشير إلى أن، مصر وتونس والإمارات، أظهرت تباطؤا في تطوير السياسات التي تدعم الربط بالشبكة الكهربائية واستخدامها من خلال أطراف ثالثة، والسياسات التي تدعم الطاقة المتجددة خارج قطاع الكهرباء".

لا جديد في وثيقة شروط البنك الدولي لإتاحة حزمة تمويل لمصر بقيمة مليار دولار: إن اشتراطات وأولويات السياسات التي حددها البنك الدولي لموافقته في وقت سابق من الشهر الجاري على قرض جديد بقيمة مليار دولار لمصر تصرف على دفعتين كل منها بقيمة 500 مليون دولار، تتوافق بالضبط ما ما يمكنك أن تتوقعه: تحسين مناخ الأعمال، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وتقليص دعم الطاقة، ووضع إستراتيجية شاملة متوسطة الأجل لإدارة الدين. ونشرت صحيفة المال أمس الأربعاء وثيقة معلومات عن برنامج القرض والشروط الخاصة. وتتوافق شروط البنك الدولي مع تلك التي حددها صندوق النقد للموافقة على صرف الشريحة الخامسة من قرض مصرو البالغة ملياري دولار. وأفادت تقارير مؤخرا بأن صندوق النقد قد رهن صرف شريحة القرض بتطبيق الحكومة لآلية تسعير الوقود ليتم ربطها بالأسعار العالمية.

جرعة إضافية من التمويل للتخفيف من آلام تدابير الإصلاح: أظهرت وثيقة قرض البنك الدولى أنه يعتزم ضخ تمويل إضافى قيمته 500 مليون دولار لمساندة لبرامج الحماية الاجتماعية، الأمر الذى يسهم فى احتواء الآثار الناتجة عن الإجراءات الإصلاحية وحماية الطبقات الأكثر ضعفا، في وقت تعتزم فيه إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي المضي قدما في خطة الإصلاح الاقتصادي.

(خاص) المالية تطرح مناقصة عالمية لتوريد أجهزة للرقابة على مبيعات المحال التجارية: قال مصدر حكومي لإنتربرايز يوم الأربعاء إن وزارة المالية بصدد طرح مناقصة على الشركات العالمية المتخصصة لتوريد 20 ألف جهاز مزود بخاصية الاتصال الإلكترونى سيتم تركيبها في المحال التجارية والمولات ومعارض السيارات ووحدات البيع بالتجزئة للرقابة المباشرة واللحظية على المبيعات والتحقق من الالتزام بتحصيل ضريبة القيمة المضافة. وأضاف المصدر أن تلك الاجهزة ستكون متصلة إلكترونيا بوحدة داخل مصلحة الضرائب بالإضافة إلى أجهزة مماثلة فى المخازن للرقابة على المرتجعات منعا للتهرب الضريبي.

وأكد المصدر أنه تم تركيب أجهزة تجريبية قبل عام في عدد محدود من المراكز التجارية وأثبتت نجاحا كبيرا فى زيادة الحصيلة الضريبية، الأمر الذي دفع الوزارة نحو المضى قدما فى تعميم تلك الأجهزة. وتعتبر وزارة المالية كفاءة النظام الضريبي حجر زاوية في زيادة الإيرادات خلال الفترة المقبلة مع خطط لزيادة الحصيلة الضريبية من خلال تطبيق شبكة التحصيل الإلكتروني وميكنة المنظومة الضريبية. وقال وزير المالية محمد معيط في تصريحات سابقة إن شبكة التحصيل الإلكتروني، والتي ستحدد رقم ضريبي خاص لكل ممول، سيتم تطبيقها اعتبارا من مايو المقبل.

إعداد لائحة لتقنين أوضاع السيارات الكهربائية في مصر: قال حسين الجارحي مستشار وزير التجارة والصناعة لشؤون الصناعة إن اللجنة الحكومية المشكلة لتقنين أوضاع السيارات الكهربائية في مصر، تعمل حاليا على وضع اللمسات النهائية للائحة التنظيمية التي تتضمن إلزام الشركات والمستوردين بتوفير قطع الغيار وتدشين محطات الشحن، وضرورة الحصول على تراخيص تتعلق بتغذية المحطات بالكهرباء لممارسة النشاط بشكل قانونى، إلى جانب إصدار آلية موحدة للتراخيص "منعا للتفاوت فى المعاملة بين مختلف الإدارات العامة للمرور"، وفق ما ذكرته جريدة المال. وأوضح الجارحي أنه "بمجرد الانتهاء من تحديد كافة الضوابط سيتم عرضها على مجلس الوزراء لإصدارها". وأصدر وزير التجارة والصناعة طارق قابيل في أبريل الماضي قرارا يسمح باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة، بشرط ألا يتجاوز عمرها ثلاثة أعوام خلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك. وقال قابيل حينها القرار يأتى تشجيعا للسوق المحلية للتوجه نحو استخدام تلك السيارات الصديقة للبيئة خاصة.

20 خدمة إلكترونية تطلقها الحكومة للجمهور في 2019: أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت فيتصريحات لموقع إيجيبت توداي اعتزام الحكومة إطلاق 20 خدمة إلكترونية عامة للجمهور في 2019، على أن توفر تلك الخدمات من خلال خمس نقاط توزيع من ضمنها مكاتب البريد المصرية. ومن المتوقع أيضا أن تكون مكاتب البريد المصري هي المزود الرئيسي للخدمات الحكومية والخدمات المالية، حيث يستطيع الأفراد الدفع واستلام الوثائق الحكومية الهامة، كذلك التقديم على التمويلات متناهية الصغر، كما أشرنافي حوار سابق للوزير مع إنتربرايز. وأضاف الوزير في تصريحاته لإيجيبت توداي بأن ذلك النظام الإلكتروني الجديد سيتم ربطه بأرقام هواتف المواطنين لتسهيل المتابعة مع الأشخاص لزيادة كفاءة الخدمة ويمكن الدفع مقابل تلك الخدمات من خلال كارت "ميزة" المنتظر طرحه من خلال البنك المركزي في بداية 2019، أو عن طريق الدفع النقدي.

ووزارة الدفاع تدشن المركز الإلكتروني خدمات التجنيد: أعلنت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على فيسبوك تدشين المركز الإلكتروني للخدمات التجنيد، والذي يقدم خدمات التجنيد وتصاريح السفر عبر الموقع الإلكتروني لإدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة (شاهد 4:04 دقيقة).

وإطلاق أول تعداد اقتصادي إلكتروني بمصر يوم الأحد المقبل: يعقد الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء مؤتمرا صحفيا يوم الأحد المقبل، للإعلان عن إطلاق أول تعداد اقتصادي على مستوى الجمهورية. بهدف توفير "بيانات مهمة وتفصيلية عن كل الأنشطة الاقتصادية التي تمارس داخل المنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، وفق ما ذكرته اليوم السابع.

قانون التعاقدات الحكومية يخصص 20% من حجم العقود السنوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة: فيما بدا أنه توجه حكومي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قالت وزارة المالية في بيان يوم الأربعاء إن قانون تنظيم التعاقدات الحكومية الجديد سيخصص 20% من حجم التعاقدات السنوية للقطاع، مع منحهم ميزة عدم تقديم خطاب ضمان ابتدائي حال طرح العملية بين الشركات الصغيرة دون غيرها، وكذا تسهيل صرف دفعات مقدمة لهم. وأضافت الوزارة في بيانها أن القانون الجديد يتضمن تطبيق منظومة الشراء الإلكتروني لتحقيق مبادئ الشفافية وتوسيع قاعدة المنافسة فى التعاقدات الحكومية و"تيسيرا على القطاع الخاص للمشاركة فيما يتم طرحه من عمليات".

"نجاح صندوق المشروعات المصري الأمريكي يجب أن يشجع الولايات المتحدة على تأسيس صناديق مماثلة كأداة من أدوات السياسة الخارجية"، حسبما كتب رئيس مجلس إدارة الصندوق جيمس هارمون في موقع ذا هيل. واستثمر الصندوق الذي تأسس عام 2013 خلال ولاية الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، في العديد من الشركات المصرية التي ازدهر نشاطها منذ ذلك الحين، ومن بينها شركة ثروة كابيتال لحلول التمويل، وشركة المدفوعات الإلكترونية "فوري". وقال هارمون إن "النتائج أظهرت قدرة صندوق المشروعات على تحقيق عائد جيد، والمساهمة في الوقت نفسه في تحسين اقتصاد الدول الحليفة للولايات المتحدة، وفي استقرار دول الربيع العربي". وأضاف هارمون أن النجاحات المبكرة للصندوق ينبغي أن تصبح "نموذجا لكيفية تعزيز النمو والرخاء طويل الأجل. الأمر الواضح اليوم … هو أن صندوق المشروعات المصري الأمريكي هو نموذج لصناديق المشروعات بالدول الأخرى مثل الأردن، ولكن أيضا في مناطق أخرى بالعالم مثل أفريقيا وآسيا، إذ تسعى أمريكا لملاحقة تنامي التواجد الصيني في هاتين القارتين".