"الأهلي" يطلق بطاقات "ميزة" البنكية بداية العام المقبل

يستعد البنك الأهلي المصري لطرح بطاقة المدفوعات الوطنية "ميزة" في يناير المقبل عقب الانتهاء من تجهيزها بالتعاون من شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي، وفق ما ذكرته جريدة المال، نقلا عن علاء فاروق الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي. ويستهدف البنك نشر مليون بطاقة خلال العام المقبل على أن يبدأ العمل بها بنظام المرتبات والخصم. وأكد فاروق أيضا على انتهاء البنك من تجهيز ماكينات الصراف الآلي لقبول العمل بالبطاقة، والتي تستهدف في مرحلتها الأولى الشريحة الأكبر من الشباب في المراحل التعليمية المختلفة، مضيفا أن البنك يعتزم نشر البطاقة على مدى الثلاث سنوات المقبلة لتصل إلى 20 مليون بطاقة.

عرضمشروع قانون الإدارة المحلية على الجلسة العامة للبرلمان خلال أيام، لمناقشته وأخذ التصويت النهائي عليه،وفق ما صرح به وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، ونقلته جريدة الشروق. وتوقع الوزير إجراء انتخابات المجالس المحلية خلال العام المقبل. وكان رئيس ائتلاف دعم مصر السابق النائب محمد السويدي قد صرح سابقا أن القانون سيطبق بعد 3 إلى 5 أعوام من إقراره، في حين رجح المتحدث باسم مجلس النواب صلاح حسب الله فيمايو الماضي أن تعقد الانتخابات المحلية في النصف الأول من 2019. ومن المتوقع أن ينص مشروع القانون على أن المحافظين ونوابهم سيتقدمون باستقالاتهم مع بداية كل فترة رئاسية جديدة. ويهدف إلى منح بعض السلطات إلى الإدارات المحلية وتنظيم انتخابات المجالس المحلية، وقد واجه تأخيرات في كل مراحل إعداده تقريبا. ويقوم موظفو الدولة بإدارة الشؤون المحلية بعد صدور قرار محكمة القضاء الإداري في عام 2011 بحل المجالس المحلية. وكانت المرة الأخيرة التي أجريت فيها انتخابات للمجالس المحلية في عام 2008.

البرلمان يناقش مشروع قانون المشروعات الصغيرة بمجرد الانتهاء من قانون الإدارة المحلية، وفق تصريحات رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين هالة أبو السعد، مؤكدة أن البرلمان تلقى مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحكومة وسيتم مناقشته في دور الانعقاد الحالي، ولكن بعد مناقشة قانون الإدارة المحلية، وفقا لموقع مصراوي. ويتيح القانون المقترح حوافز معظمها في صورة خدمات تمويل ميسرة، وتسهيلات ضريبية، فضلا عن تسهيل إجراءات التراخيص واستخراج الأوراق، لتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي ودفع الضرائب.

الحكومة تطرح مناقصة جديدة لإدارة وتطوير وتنمية عروض الصوت والضوء في منطقة الأهرامات وأبو الهول خلال 3 أسابيع،وفق تصريحات وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق. كانت شركة الصوت والضوء قدألغت الأسبوع الماضي العقد الموقع بهذا الشأن مع تحالف أوراسكوم للاستثمار القابضة المصرية وبريزم إنترتنمنيت الفرنسية، والبالغة قيمته 10 ملايين دولار، لعدم الالتزام ببنود العقد.