هل تسعى مصر لإرجاء جولة الإصلاحات الجديدة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي؟

قالت مصادر حكومية لجريدة البورصةيوم السبت إن الحكومة تسعى لإرجاء عدد من الإجراءات المتفق عليها ضمن البرنامج الاقتصادى الذى تطبقه مع صندوق النقد الدولى، تمهيدا لصرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق. وكشفت ثلاثة مصادر للصحيفة عن مخاطبة الحكومة للصندوق من أجل تأجيل عدد من الإجراءات الإصلاحية، وعدم ربط صرف الشريحة المقبلة من القرض والبالغة ملياري دولار بتلك الإجراءات.

وقال أحد المصادر إن من بين تلك الإجراءات التى تتفاوض الحكومة مع الصندوق لتأجيلها، إطلاق آلية تسعير المواد البترولية، تمهيدا لتحرير أسعار الوقود نهائيا فى يونيو المقبل، كما أن هناك إجراءات أخرى مرتبطة بالدعم. وقال مصدر أخر إن الصندوق لديه مرونة فى التعامل مع المطالب الحكومية، "وسبق وأبلغناه بتأجيل إطلاق برنامج الطروحات عندما تغيرت ظروف السوق الشهرين الماضيين." وأضاف أن من بين أسباب طلب إرجاء تلك الإصلاحات "المخاوف من غضب الشارع، نظرا لتزامنها مع احتجاجات يشهدها عدد من بلدان العالم فى الوقت الحالى".

هل ناقش السيسي ذلك في اتصاله مع لاجارد؟ قال بيان لرئاسة الجمهورية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا كريستين لاجارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي يوم الجمعة، ناقش تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل في مصر، حيث أكدت لاجارد على ثقتها التامة في الدولة المصرية والإجراءات التي تتخذها لتنفيذ البرنامج كاملا. ورغم أن البيان لم يحوي على الكثير من التفاصيل، فإن توقيت الاتصال وندرته قد يشير إلى صحة ما ذكرته المصادر الحكومية لجريدة البورصة.

ويبدو أن تلك المحاولات هي السبب في الاختفاء المفاجئ لمصر من جدول أعمال اجتماعات المجلس التنفيذي للصندوق للتصويت على المراجعة الرابعة والذي كان مقررا له يوم الأربعاء الماضى، إذ تم حذف مصر من جدول الاجتماعات دون أي إيضاحات. ولا توجد أية اجتماعات للمجلس التنفيذي للصندوق على موقعه الإلكترونى حتى نهاية العام، وهو ما يعنى أن صرف الشريحة الخامسة لمصر قد لا يتم إلا فى 2019. وتوصل صندوق النقد إلى اتفاق مع الحكومة المصرية في أكتوبر الماضي بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي. ويخضع هذا الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد كي يتم صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق بقيمة ملياري دولار ليصبح إجمالي ما حصلت عليه مصر من قرض الصندوق 10 مليارات دولار من 12 مليار دولار تمثل إجمالي قرض الصندوق.

(خاص) بدء الأعمال الإنشائية لمتجر جديد لـ "إيكيا" في مول العرب يناير المقبل: وقّعت شركة مراكز للإستثمار العقاري، إحدى شركات مجموعة فواز الحكير السعودية، وشركة الفطيم مصر للتجزئة عقد تأجير طويل الأجل سيتم بموجبه البدء في الأعمال الإنشائية لفرع ثان لإيكيا في مول العرب غرب القاهرة الشهر المقبل، بحسب بيان صحفي اطلعت عليه إنتربرايز. ولم يفصح البيان عن التفاصيل المادية للعقد المبرم. وقال أحمد بدراوي العضو المنتدب لمجموعة فواز الحكير: "لقد حققت علامة أيكيا التجارية نجاحا منقطع النظير منذ انطلاقها في مصر. ولهذا فإن إفتتاح أيكيا في مول العرب سيساهم في إثراء تجربة التسوق في منطقة غرب القاهرة بأكملها، كما أنه سيدعم مكانة مول العرب باعتباره أهم وجهات التسوق الراقية في مصر." وقال فينود جايان- العضو المنتدب لشركة إيكيا بالإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر وعُمان: "إن التوقيع على تلك الاتفاقية الهامة مع شركة مراكز يمثل مرحلة جديدة لقصة نجاحنا المتواصلة في مصر، والتي نستكملها مع افتتاح ثاني متاجرنا في مصر والأول من نوعه في منطقة غرب القاهرة." وسيتم بناء المتجر الجديد على مساحة 20 ألف متر مربع ومن المنتظر افتتاحه في 2020.

شركة "فورتكس" المدارة بواسطة هيرميس تتخارج من محفظة طاقة الرياح بأربع دول أوروبية: قالت المجموعة المالية هيرميس في بيان يوم الجمعة إن شركة "فورتكس"، المختصة بالاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة والمداراة بواسطة قطاع الاستثمار المباشر بالشركة عقدت اتفاقا مع مجموعة من عملاء "جى بى مورجان" لإدارة الأصول، للتخارج من حصتها البالغة 49% من محفظة مشروعات طاقة الرياح فى أربع دول أوروبية بقدرة إنتاجية كلية 998 ميجاوات، والتى تتم إدارتها وتشغيلها حاليا بواسطة الشريك المساهم فى المشروع شركة "إى دى بى آر". وتشمل محفظة الأصول المقرر بيعها بموجب الصفقة 56 محطة رياح قائمة بإجمالى قدرة إنتاجية 998 ميجاوات، وهى موزعة على أربع دول أوروبية، هي إسبانيا، فرنسا، البرتغال، وبلجيكا. وقال كريم موسى، رئيس قطاع الاستثمار المباشر وإدارة الأصول بالمجموعة المالية هيرميس، إن عملية التخارج من مشروعات طاقة الرياح المملوكة لشركة "فورتكس للطاقة" تعكس قدرة المجموعة على إدارة استثمارات الطاقة المتجددة على الساحة الدولية، بدءا بمرحلة الاستحواذ والتشغيل، ووصولا إلى التخارج من الاستثمار. وأضاف موسى "منذ أربع سنوات نجحت الشركة فى احتلال مكانة رائدة بين أكبر مديرى مشروعات الطاقة المتجددة فى أوروبا والمملكة المتحدة، حيث تبلغ قدرتها الإجمالية لتوليد الطاقة الشمسية والرياح 822 ميجاوات، فضلا عن تنفيذ صفقات استثمارية تتجاوز قيمتها الإجمالية 2.4 مليار يورو". وأكد موسى التزام الشركة بمواصلة الاستثمار فى أسواق الطاقة النظيفة والمتجددة والعزم على الاستمرار في نمو ونجاح الشركة.

مستشارو الصفقة: وفقا للبيان، فقد قامت مؤسسة بنك أوف أمريكا ميريل لينش بدور مستشار الدمج والاستحواذ لشركة "فورتكس للطاقة"، بينما قام بدور المستشار القانونى كل من "سيرمان آند ستيرلينج" و"لينكلاتر". وقام بدور المستشار المالي والضريبي مؤسسة برايس ووتر هاوس كوبر (بي دبليو سي)، وقام مكتب "دى إن في جي إل" بدور المستشار الفنى، وشركة بارينجا بدور استشاري الأسواق.

البنك المركزي لا ينوي مد مبادرة تسوية المديونيات المتعثرة البالغة قيمتها 16.8 مليار جنيه، والتي من المقرر أن تنتهي بنهاية الشهر الجاري، وفق ما نقله موقعمصراوي عن مصادر مطلعة. وكان المركزي قد أطلق هذه المبادرة فييونيو الماضي لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه، وكافة مديونيات العملاء من الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية، وتوقع حينها أن يستفيد من المبادرة أكثر من 3500 شركة و337 ألفا من الأفراد من عملاء تسعة بنوك، لكن المصادر تقول إن المبادرة لا تلقى قبولا لدى العملاء.وفي أغسطس الماضي، أبدت لجنة الاستثمار والسياسات الاقتصادية باتحاد الصناعات المصرية بعض التحفظات على المبادرة.

ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج 8% لتسجل 21.4 مليار دولار، في الأشهر العشرة الأولى في 2018، مقارنة بـ 19.8 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي، وفقا للبيان الصادر عن البنك المركزي يوم الخميس. وفي أكتوبر الماضي، نمت التحويلات 17% لتبلغ 2.1 مليار دولار مقابل 1.8 مليار دولار في الشهر المقابل من العام الماضي. وتعد تحويلات العاملين في الخارج مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة بالنسبة لمصر، بجانب دخل قناة السويس وإيرادات السياحة.

مدحت خليل يتنازل عن التظلم ضد قرار "الرقابة المالية" ويطلب مهلة 60 يوما لتقديم عرض الشراء الإجباري لأسهم "راية": قالت شركة راية في بيان إلى البورصة المصرية يوم الخميس إن رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب مدحت خليل قرر التنازل عن التظلم المقدم منه إلى اللجنة العامة لفض المنازعات بالهيئة العامة للرقابة المالية، ضد قرار إلزامه بتقديم عرض شراء إجبارى لأسهم الشركة. وأضافت الشركة في بيانها أن رئيس مجلس الإدارة طالب الهيئة بمنحه مهلة لمدة 60 يوما عمل من تاريخه للتقدم بعرض الشراء، وذلك لتدبير الموارد اللازمة لتمويل العرض. وتابع بيان الشركة "وحتى يتسنى للشركة الانتهاء من إجراءات قيد زيادة أسهم رأس المال الممولة عن طريق الأرباح المرحلة، والمقررة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقد في 30 أكتوبر الماضي". وطالب خليل أيضا بصدور موافقة الهيئة على تقديم عرض الشراء بسعر لا يقل عن متوسط سعر التداول للورقة المالية خلال الستة أشهر السابقة على تاريخ خطاب الهيئة يوم 29 أكتوبر الماضي، مع الأخذ في الاعتبار أسهم زيادة رأس المال بالنسبة والتناسب.

كان خليل تقدم الشهر الماضي بتظلم ضد قرار "الرقابة المالية" الذي يلزمه مع مجموعته المرتبطة (أقاربه حتى الدرجة الثانية) بتقديم عرض شراء إجباري للحصة غير المملوكة لهم في شركة راية القابضة، مع منحه مهلة للتنفيذ انتهت في 27 نوفمبر الماضي. وتضمن التظلم الذي قدمه خليل ضرورة تعريف المجموعة المرتبطة به، إضافة إلى زيادة المهلة الزمنية لتقديم عرض الشراء الإجباري، بجانب تعيين مستشار مالي مستقل لتحديد متوسط عادل لسعر السهم، مع تقليل فترة احتساب متوسط سعر السهم، والمقرر من الهيئة بآخر 6 أشهر، مبررا ذلك بأن الشهور الستة الأخيرة تضمنت فترة ارتفاعات قوية للسوق. وقال مدحت خليل في تصريحات سابقة إنه يجري مفاوضات مع عدد من البنوك المحلية للحصول على قرض تتراوح قيمته بين 700 و800 مليون جنيه لتمويل صفقة الاستحواذ على بقية أسهم الشركة.

سهم ثروة كابيتال يهبط 17% منذ استحواذ أوراسكوم للاستثمار القابضة: هبط سهم ثروة كابيتال بنسبة 7.06% ليغلق عند 5.98 جنيه بنهاية جلسة الخميس الماضي. ويعد هذا الهبوط الثاني على التوالي منذ إتمام صفقة شراء أوراسكوم للاستثمار القابضة لحصة 30% من أسهم ثروة يوم الثلاثاء الماضي، إذ تراجع سهم "ثروة" بنحو 10% عند إغلاق جلسة الأربعاء الماضي.

تنظر محكمة جنوب القاهرة اليوم الأحد الدعوى المرفوعة من شركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة ضد مجموعة "بي أي أيه" مالكة العلامة التجارية "بيجو" للمطالبة بتعويض قيمته 150 مليون يورو بسبب قرار الأخيرة بإنهاء العلاقة التعاقدية الحصرية بينهما التي استمرت 41 عاما، وفق ما نشرته جريدةالبورصة. وكانت المحكمة ذاتها قدأجلت في نوفمبر الماضي البت في الدعوى إلى جلسة السبت الماضي.

محكمة القاهرة الاقتصادية ترجئ البت في الطعن المقدم من عدد من شركات توزيع الأدوية ضد حكم تغريمهم 5.58 مليار جنيه بتهمة مخالفة قانون حماية المنافسة إلى جلسة 19 فبراير المقبل،وفقا لإفصاح مرسل إلى البورصة المصرية الأسبوع الماضي. كانت المحكمة ذاتها قضت في فبراير الماضي بتغريم شركات ابن سينا فارما، ورامكو فارم، ومالتي فارما، وشركة المتحدة للصيادلة، بعد أن ثبت اتفاقها على توحيد السياسة البيعية والتسويقية المتمثلة في تقليص فترات الائتمان والخصم النقدي الممنوحة للصيدليات.

العاصمة الإدارية تفاوض شركات أجنبية بديلة بعد فشل المفاوضات مع سي إف إل دي الصينية: تفاوض شركة العاصمة الإدارية الجديدة بعض الشركات الأجنبية لتطوير المنطقة المركزية للمال والأعمال بدلا من شركة سي إف إل دي الصينية، وفقا لما ذكره أحمد زكى عابدين رئيس مجلس إدارة الشركة لصحيفة البورصة. وأضاف عابدين أن "توقف المفاوضات مع الشركة الصينية لا يعني انتهائها بشكل كامل ويمكن استكمالها مرة أخرى". وقال خالد الحسيني المتحدث الرسمي باسم شركة العاصمة الإدارية للصحيفة إن "توقف المفاوضات مع الشركة الصينية جاء نتيجة خلاف حول تقاسم نسبة الإيرادات بين الشركتين". وأوضح أن "النسبة المقترحة من الشركة الصينية تصل 33%، في حين تطالب شركة العاصمة الإدارية الجديدة بنسبة 40% من الإيرادات".

كانت وكالة بلومبرج ذكرت الأسبوع الماضي أن توقف المفاوضات التي دامت لنحو عامين مع الشركة الصينية، لإنشاء مدينة باستثمارات 20 مليار دولار على مساحة 14 ألف فدان، قد تؤثر سلبا على معنويات المستثمرين، وبالتالي على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد.

"عمر أفندي" توقع اتفاقية تسوية بـ 35 مليون دولار مع مؤسسة التمويل الدولية: وقعت شركة عمر أفندي التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، يوم الخميس اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية لتسوية النزاع القائم بينهما حول المديونية المستحقة للمؤسسة، وكذا حصتها في رأسمال الشركة،وفق بيان مجلس الوزراء. وشهد التوقيع كل من وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، ووزير المالية محمد معيط، ومساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية مصطفى البهبيتي. وبموجب الاتفاقية الموقعة، تقوم الشركة القابضة للتشييد والتعمير ـ إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ـ بسداد مبلغ التسوية البالغ 35 مليون دولار لمؤسسة التمويل الدولية كتسوية نهائية وشاملة لإجمالي المبالغ المستحقة للمؤسسة، وذلك بضمان وزارة المالية. وتتضمن التسوية أيضا التزام المؤسسة والشركة القابضة وشركة عمر أفندي باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنازل عن الدعاوى القضائية المتداولة والمقامة من قبل كل منها والناشئة عن أو المتعلقة بأي من الاتفاقات المعنية، وذلك في سبيل تنفيذ التسوية الودية. وبتوقيع هذه الاتفاقية يكون قد تم إسدال الستار على النزاع القائم منذ عدة سنوات بين شركة عمر أفندي ومؤسسة التمويل الدولية، إذ كان قد صدر حكم محكمة القضاء الإداري في 2011 ببطلان بيع شركة عمر أفندي وتوقف الشركة عن سداد القرض الذي حصلت عليه في عام 2007.

الهيئة العامة للرقابة المالية تجري حوارا مع مجتمع الأعمال حول قانون التمويل الاستهلاكي: قالت مصادر لصحيفة المال إن الهيئة العامة للرقابة المالية تواصل إجراء جولات الحوار القطاعي، لمناقشة التصور المقترح لقانون التمويل الاستهلاكي مع الكيانات التي تزاوله وسط توجه لإخضاع الشركات ذات الأنشطة المتعددة للقانون، إذا بلغ حجم البيع بالتقسيط نحو ربع مبيعاتها السنوية. يأتي ذلك في الوقت الذي تعتزم فيه هيئة الرقابة المالية الانتهاء من قانون التأمين والتمويل الاستهلاكي خلال 2019، وفقا لتصريحات سابقة لرئيس الهيئة محمد عمران أمس. ويشتمل قانون التمويل الذي أعلنت الهيئة في سبتمبر الماضي أنها بصدد إصداره، أحكاما لتنظيم البيع بالتقسيط ونشاط التمويل الاستهلاكي.

تصورات محل الدراسة: قالت المصادر للصحيفة إن التصورات التى جرى دراستها الفصل فى القانون الجديد بين الشركات التى تعمل فى مجال البيع بالتقسيط فقط كنشاط رئيسي على غرار شركة "فاليو" التابعة للمجموعة المالية هيرميس، والتى يجب إخضاعها على الفور للقانون، وبين نظيرتها التي تعمل بشكل رئيسى فى الصناعة أو التجارة ولديها ذراع تعمل بمجال تقسيط بيع منتجاتها على غرار شركة "بى تك". وأكدت المصادر أنه تم الاتفاق على ضم الشركات متعددة الأغراض والأنشطة فى حالة سيطرة إيرادات التقسيط على نسبة تقارب 25% من الإيرادات السنوية للشركة، مع دراسة تحديد قيمة معينة من المبيعات تدور حول 15 إلى 25 مليون جنيه من المبيعات السنوية.

مجلس الوزراء يقر مشروع قانون الجمارك الجديد نهائيا خلال اجتماعه الأسبوعي يوم الأربعاء المقبل، وفق تصريحات وزير المالية محمد معيط نقلها موقع أموال الغد. وكان المجلس قد وافقفي وقت سابق هذا الشهر، من حيث المبدأ على مشروع القانون، لكن أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية قالالأسبوع الماضي إن وزارة المالية ستعيد طرح التشريع الجديد للحوار المجتمعي خلال الربع الأول من عام 2019. وفي حالة إقراره، سيتيح مشروع القانون إمكانية تقسيط الضريبة الجمركية، والاستعلام المسبق عن الرسوم الجمركية، والتخليص المسبق والإفراج بنظام إدارة المخاطر، كما سيتضمن أيضا الإفراج السريع عن البضائع لـ "القائمة البيضاء" التي تضم المستوردين الذين لم يثبت قيامهم بأعمال مخالفة من قبل. ويوسع المشروع من سلطات مصلحة الجمارك.

وفي سياق منفصل، أصدر وزير المالية قرارا بتشكيل ثلاثة لجان تتضمن قيادات مصالح الجمارك والضرائب العامة والقيمة المضافة والضرائب العقارية بالاشتراك مع اتحاد الغرف التجارية، وذلك لبحث المشاكل التي ترد من الممولين، وفق ما قاله الوكيل. وستجتمع تلك اللجان دوريا كل 15 يوما لدراسة الحلول الممكنة.

مجلس الوزراء يوافق على تعديلات قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص: وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، يوم الخميس الماضي، على التعديلات التشريعية المقدمة لتبسيط التعاقد في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما سلمت تلك التعديلات لمجلس الدولة، بحسب البيان الصادر من مجلس الوزراء. وكانت التعديلات المقترحة، والتي أعلنت عنها وزارة المالية في وقت سابق من هذا الشهر تهدف إلى زيادة العمل على مشاريع البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة، بحسب تصريحات وزير المالية محمد معيط. تستهدف التعديلات، تسريع وتيرة العطاءات الخاصة بمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واستحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات من خلال الاستعانة بطريق المناقصة والمزايدة المحدودة في التعاقد المباشر، ومنح القطاع الخاص فرصة المبادرة باقتراح مشروعات.

ووافق مجلس الوزراء أيضا خلال اجتماعه على التالي:

• تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات، وإضافة كلية علوم الحاسب وكلية الفنون التطبيقية لجامعة طنطا.
• نقل الأصول المملوكة للدولة بميناء بورتوفيق (ميناء السويس حاليا) إلى هيئة موانئ البحر الأحمر للبدء في مشروع تطوير الميناء وزيادة طاقته الاستيعابية.
• إصدار مناقصات في إطار حق الانتفاع لتجديد ما يصل إلى 567 مركزا للشباب.
• الموافقة، من حيث المبدأ، للشركة المصرية الكويتية للتنمية العقارية بتطوير مشروع سكني على قطعة أرض تملكها على طريق السويس بمساحة 24 فدانا.

بداية أسبوع صاخبة في مجلس النواب:

• لجنة السياحة والطيران المدني في مجلس النواب توافق مبدئيا أمس السبت على مشروع قانون السياحة الصحية، وفق ما نشرته جريدةاليوم السابع. وتعقد اللجنة اجتماعا اليوم لمناقشة مشروع القانون بشكل تفصيلي، ووضع خطة لجلسات الاستماع، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان.

• وتنظر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان مشروعي قانون مقدمين من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، بعدما أحالهما أمس رئيس مجلس النواب علي عبد العال للجنة، وفقا لجريدةالشروق.

• وأحال عبد العال أيضا مشروع قانون آخر مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

• ووافق المجلس أمس أيضا مبدئيا على قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مع إرجاء التصويت النهائي على القانون لجلسة أخرى لعدم اكتمال النصاب القانوني، وفقا لما نشره موقعمصراوي.

القلعة تتحول إلى الربحية بالربع الثالث: قالت شركة القلعة في بيان يوم السبت إن قوائمها المالية للربع الثالث من العام الجاري تحولت إلى الربحية مع تسجيل الشركة لصافي ربح بلغ 126.4 مليون جنيه مقابل صافي خسائر بقيمة 311.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق. وبالتسعة أشهر الأولى من العام، سجلت الشركة صافي أرباح بقيمة 426.6 مليون جنيه مقابل صافي خسائر قدرها 3.47 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. وبلغت إيرادات الشركة منذ مطلع يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي 9.4 مليار جنيه بزيادة 46%، وصاحب ذلك نمو الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي 70% لتبلغ 943 مليون جنيه خلال نفس الفترة. وقال أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة في البيان إن تحول الشركة إلى الربحية بالربع الثالث جاء في ضوء تسوية جزء من التزامات شركة أفريكا ريل وايز مع رد مخصصات أخرى تم تسجيلها سابقًا خلال نفس الفترة. وسجلت الشركة أرباحًا غير نقدية بقيمة 252.6 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2018 ناتجة عن استبعاد جزء إضافي من التزاماتها التشغيلية المتعلقة بشركة “أفريكا ريل وايز”، علمًا بأن الشركة تتوقع تسجيل أرباح إضافية خلال الأشهر القادمة مع خروج “أفريكا ريل وايز” من تحت سيطرة شركة القلعة سواء بالبيع أو التصفية، وفقا لما ذكره البيان.

الشركات التابعة قاطرة النمو: قال هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب للشركة في البيان إلى أن نمو الإيرادات والأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك يعكس ارتفاع المساهمة الإيجابية لشركة "أسكوم" التابعة للقلعة في قطاع التعدين، وكذلك المردود الإيجابي لبدء تجميع نتائج الشركة الوطنية للطباعة خلال الفترة الأخيرة. وأشار إلى أن إدارة الشركة تعتزم تعظيم الاستفادة من الشركتين مع التوسع باستثمارات قطاع النقل والدعم اللوجيستي التي تحظى بمقومات نمو واعدة، في ضوء التغيرات السوقية التي أدت إلى ارتفاع الطلب على تلك الخدمات. ويعكس نمو الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك الأداء القوي لمختلف الشركات التابعة للقلعة بما في ذلك شركة طاقة عربية واسكوم ومزارع دينا وأسمنت التكامل وأسيك للهندسة، كما ساهم تجميع نتائج الشركة الوطنية للطباعة في إضافة 74.7 مليون جنيه إلى الأرباح التشغيلية لشركة القلعة خلال الربع الثالث من العام الجاري.

ضخ استثمارات جديدة في "طاقة عربية" و98.8% نسبة الانجاز في مشروع المصرية للتكرير: قال هيكل في البيان إن شركة طاقة عربية واصلت جني ثمار النمو المتواصل بقاعدة عملاء قطاع توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية، "علما بأن تلك المستجدات تأتي ضمن خطة الشركة للتوسع بأعمال قطاع الطاقة، والتي من المقرر أن تشهد ضخ استثمارات جزئية تتجاوز قيمتها الإجمالية 8 مليارات جنيه على مدار السنوات الثلاث المقبلة على أن يشمل ذلك الدخول في مشروعات الطاقة الشمسية والتوسع بأعمال جميع القطاعات القائمة." وأضاف أن الشركة تعمل على قدم وساق من أجل إطلاق مشروع الشركة المصرية للتكرير الذي بلغ معدل اكتماله 98.8% حاليًا.