وزارة المالية تعيد طرح مشروع قانون الجمارك للحوار المجتمعي بعد اعتراضات مجتمع الأعمال

قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لصحيفة المال إن وزارة المالية ستعيد طرح مشروع قانون الجمارك الجديد للحوار المجتمعي خلال الربع الأول من عام 2019. وكان اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية سجلوا عدد من الملاحظات والاعتراضات على مشروع القانون تتعلق بتقدير القيمة الجمركية، وتغليظ عقوبات التهرب، وصلاحيات موظفي الجمارك، والفصل بين اختصاصات مصلحة الجمارك والجهات الحكومية الأخرى المعنية.

تعكف لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في الوقت الحالي على صياغة مشروع قانون جديد لضبط النمو السكاني، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وفق تصريحات رئيس اللجنة كمال عامر لجريدةاليوم السابع، مضيفا أن اللجنة اقتربت من الانتهاء من مشروع القانون. وأوضح أن التشريع الجديد الذي تسعى اللجنة إلى إصداره خلال دور الانعقاد الحالي، يتضمن حوافز إيجابية للأسرة المثالية المكونة من طفلين، تتمثل في الحصول على دعم أكثر أو مميزات بالإسكان أو الصحة وغيرها، مؤكدا أنهلا يتضمن أي عقوبات.

طالب النائب البرلماني سليمان فضل العميري، الحكومة بتقديم تعديل لقانون الخلع يتضمن وضع قيود تَحول دون الاستسهال في استخدام القانون حفاظا على الاستقرار الأسري، والحد من ارتفاع معدلات الطلاق خلال الفترة الأخيرة، وفق ما نشرته جريدةالمال. وأكد العميري أن قانون الخلع في الكثير من الأحيان يكون الملاذ الآمن للزوجات للهروب من جحيم الحياة الزوجية، ولكن في نفس الوقت كان القانون سلاحا في يد بعض الزوجات لتطليق أنفسهن، وهذا يعد من الأسباب القوية لزيادة نسبة الطلاق، لهذا لا بد من تعديل جديد لوضع المزيد من الضوابط على استخدام الزوجة للقانون واللجوء لطلب الخلع في الوقت الذي لا يضيق عليهن في استخدام هذا الحق. وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء نادر سعد قد ذكر في أكتوبر الماضي، أن الحكومة تعتزم إطلاقمبادرة جديدة قريبا للحد من معدلات الطلاق، وحماية كيان الأسرة المصرية، مشيرا إلى أن 20% من حالات الزواج في البلاد سنوياتفشل قبل بلوغ السنة الثالثة.