تبحث الحكومة حاليا إمكانية مد الحوافز الضريبية المنصوص عليها في قانون الاستثمار لمدة ثلاث سنوات إضافية، وفقا لتصريحات وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر يوم الجمعة، نقلتها جريدةالمال. ويتيح القانون الذي أقره مجلس النواب فيمايو 2017، العديد من الحوافز الاستثمارية مثل منح خصم ضريبي يبلغ 50% للمناطق الأكثر احتياجا، وتخفيض تكلفة شراء الأراضي لأغراض الصناعة بشرط قيام الجهة المستثمرة ببدء تشغيل المشروع خلال عامين وتوفير الدعم للمشاركة في مشروعات البنية التحتية لربط الاستثمارات بالمستهلكين إلى جانب الموافقة على عودة المناطق الحرة الخاصة.

العلامات: