المالية ترفع الدولار الجمركي للسلع “الترفيهية” ليساوي سعر المركزي

قالت وزارة المالية في بيان يوم الجمعة إن سعر الدولار الجمركي للسلع “غير الضرورية والترفيهية” سيرتبط بسعر الصرف المعلن للدولار لدى البنك المركزي لمدة شهر اعتبارا من مطلع ديسمبر الجاري. وأوضحت الوزارة أن سعر الدولار الجمركي الجديد، والذي سيخضع لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي “يساهم في زيادة حصيلة الضريبة على القيمة المضافة للسلع الكمالية والترفيهية”. وحدد البيان، السلع غير الضرورية والترفيهية مثل (الكافيار، الجمبري، الاستاكوزا، أسماك الزينة، الببغاوات، الخمور، أغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور وغيرها). ووفقا للبيان، فإن القرار أخضع عددا من السلع للتعامل بسعر الدولار المعلن من البنك المركزي المصري وهي سلع معفاة من الضريبة الجمركية من الأساس، مثل التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي بأنواعها، إلى جانب الواردات التي لها مثيل محلي مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث. كما تتضمن تلك السلع، الواردات التي لها مثيل محلي كبعض أنواع الأحذية والأثاث وبعض الواردات مثل سيارات الركوب الخاصة والدراجات النارية والتكاتك.

ماذا عن السلع الاستراتيجية ومدخلات الإنتاج؟ يقول البيان الصادر عن وزارة المالية إن الوزارة قررت تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال ديسمبر عند 16 جنيها للسلع الاستراتيجية والضرورية ومدخلات وعناصر الإنتاج. وقال وزير المالية محمد معيط في البيان إن قرار التثبيت لتلك الفئة يأتي في “صالح الطبقة الوسطى ومحدودي الدخل والاقتصاد القومي وتشجيع المنتج المحلي واستغلال أمثل لموارد مصر من العملة الصعبة وخلق فرص عمل”.

الحصيلة المتوقعة للقرار الجديد بين 2 و2.5 مليار جنيه: قال مصدر حكومي بمصلحة الجمارك لإنتربرايز يوم السبت إن إلغاء الدولار الجمركي للسلع الترفيهية من شأنه أن يحقق إيرادات إضافية بقيمة تتراوح بين 2 و2.5 مليار جنيه، إضافة إلى وقف استنزاف العملة الأجنبية في واردات غير ضرورية والبحث عن بدائل محلية. وأكد المصدر على أن القائمة التي تم توزيعها على المنافذ الجمركية تضم أكثر من 400 صنف ستتعامل بالرسوم الجمركية، وبدأ تطبيقها اعتبارا من أمس السبت، وفقا لسعر الصرف المعلن بالبنك المركزي.

تأثير القرار على أسعار السيارات: أثار القرار حالة من الجدل في أوساط قطاع السيارات حول التأثير المحتمل للقرار على الأسعار. وقال المصدر لإنتربرايز إن القرار سيسري على كافة أنواع السيارات. وتوقع حسين مصطفى خبير سوق السيارات والمدير التنفيذي السابق لرابطة المصنعين، إن تحرير الدولار الجمركي سيقفز بأسعار السيارات المستوردة بما يتراوح بين 2 و5%؛ كرد فعل لتفاقم أعباء الاستيراد إذ تسهم هذه الخطوة في زيادة الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول ورسم التنمية. وأكد مصطفى في تصريحات لصحيفة المال أن هذه الزيادات تمس أيضا السيارات الأوروبية؛ إذ ستقدر نسبة الزيادة بها بنحو 2% تقريبا لكافة الشرائح. فيما قال خالد حسني المتحدث الرسمي لمجلس معلومات سوق السيارات (أميك) للصحيفة إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المتعلقة بتحرير أسعار الدولار الجمركي جاءت لتعويض الحصيلة الجمركية من الإعفاءات الجمركية التي سيتم تطبيقها اعتبارا من أوائل العام المقبل. وأوضح أن القرار سينعكس على زيادة أسعار السيارات بالسوق كرد فعل على الزيادات المرتقبة بالتكلفة الاستيرادية، موضحا أن معظم الشركات تدرس حاليا مدى انعكاسات القرار على أسعار طرازاتها قائلا: “إن الزيادات ستكون متباينة من علامة لأخرى”.

ردود الفعل في مجتمع الأعمال: تباينت ردود الفعل داخل مجتمع الأعمال على القرار، إذ أبدى البعض ترحيبهم بالقرار الجديد مع الإشارة إلى دعمه للصناعة المحلية في مواجهة المنتجات المستوردة من الخارج. وقال عبد المنعم القاضي نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، ورئيس شعبة الصناعات المغذية، لصحيفة المال إن صناع القطاع يؤيدون قرار تحرير سعر الدولار الجمركي للسلع غير الأساسية. وأضاف أن القرار يحمي الصناعة المحلية من السلع المستوردة ولها مثيل مصري. فيما أكد أحمد حلمي رئيس غرفة صناعة الأثاث أن القرار يمنح الصناعة المحلية قدرة كبيرة على منافسة المنتجات المستوردة. وتوقع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، زيادة أسعار السلع غير الأساسية والترفيهية، بعد قرار وزارة المالية. وقال الوكيل لموقع مصراوي: “نحن علمنا بالقرار حالا.. وسندرس تداعياته وتأثيره على الأسعار”، لكن أسعار السلع الأساسية لن تتأثر بالقرار لأنها ستتعامل بسعر 16 جنيها دون تغيير. فيما اعترضت شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية على تعديل وزارة المالية من سياساتها في التعامل مع سعر صرف الدولار الجمركي. وقال محسن التاجوري، نائب أول الشعبة، إن قرار وزارة المالية فيما يتعلق بسعر الدولار الجمركي سيحدث ارتباكا بالأسواق ويؤدي إلى مزيد من الركود السلعي. وذكر التاجوري أن هذا القرار سيرفع من أسعار التكلفة بالنسبة للسلع بأسعار تتراوح بين 15 و20% في المتوسط، وفقا لما ذكرته صحيفة البورصة.

ومن المقرر أن يعقد وزير المالية محمد معيط مؤتمرا صحفيا اليوم لتوضيح أسباب القرار، وفقا لموقع مصراوي.

تفاؤل لدى القطاع المصرفي بعد قرار المركزي بإلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب: جاء قرار البنك المركزي بإلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب اعتبارا من 4 ديسمبر الجاري ليضفي حالة من ردود الفعل الإيجابية داخل القطاع المصرفي، إذ تشير التقييمات الأولية للخطوة من قبل المحللين إلى أن القطاع المصرفي سيتمتع بالمزيد من السيولة الدولارية بعد إلغاء الآلية. وقالت بلتون للأبحاث في مذكرة بحثية إن هذا القرار سيسمح بدخول تدفقات جديدة مباشرة إلى القطاع المصرفي ويأتي في وقت مهم للقطاع الذي يشهد استمرار تراجع صافي الأصول الأجنبية لديه، التي سجلت عجزا بنحو 3.95 مليار دولار في سبتمبر مقارنة بعجز 2.3 مليار دولار في أغسطس، وفقا لمذكرة بلتون. فيما قالت شعاع كابيتال في مذكرة بحثية: “نعتقد أن إلغاء الآلية سينعش صافي الأصول الأجنبية للبنوك في المستقبل القريب، ولكن لا يزال الأمر يخضع لشهية المستثمرين الأجانب للاستثمار في الأصول المصرية وصافي تحركاتهم كصافي شراء/بيع”. وأشار أغلب المحللين إلى أن القرار كان متوقعا.

وكان البنك المركزي قد أوضح أن القرار لن يطبق على الأرصدة القائمة داخل آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب قبل 4 ديسمبر الجاري، ويتعين على الاستثمارات الجديدة بعد هذا التاريخ التعامل دخولا وخروجا من خلال سوق الصرف بين البنوك (الإنتربنك).

ومن شأن القرار أن يوقف نزيف الدولار الذي تتعرض له البنوك المحلية لتمويل تخارج الأجانب من استثماراتهم في أدوات الدين الحكومية، في خضم موجة بيعية تضرب الأسواق الناشئة. وفي الأسبوع الماضي، رأى سبعة مصرفيين وعدة اقتصاديين في تصريحات لوكالة رويترز أن في ظل نزوح استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، جاءت إمدادات الدولار الضرورية لدعم الجنيه بشكل رئيسي من النظام المصرفي، وليس من احتياطيات البنك المركزي. وقالت “أرقام كابيتال” في مذكرة بحثية أصدرتها الشهر الماضي إن البنوك التجارية العاملة في مصر تقوم بتمويل عمليات خروج رؤوس الأموال الأجنبية، لكنها رأت أن تلك البنوك أصبحت أقل قدرة على امتصاص صدمات نزوح الأموال المستقبلية حال حدوثها. وقالت إن البنك المركزي يتعين عليه التدخل من خلال ضخ سيولة دولارية في البنوك لمواصلة تمويل عمليات التخارج تلك. وتشير حسابات أرقام كابيتال إلى أن البنك المركزي سيحتاج إلى ضخ 4 مليارات دولار فقط من الاحتياطي إذا ما قرر توفير السيولة اللازمة لتمويل هذا التراجع في موجودات العملة الأجنبية لدى تلك البنوك.

وعلى الرغم من أن القرار كان متوقعا على نطاق واسع إلا إنه يأتي بالتزامن مع أزمة حادة ألمت بالقطاع المصرفي الأسبوع الماضي بعد موافقة الحكومة على مشروع قانون لتعديل إحدى مواد قانون الضريبة على الدخل، تنص على تغيير آلية احتساب ضريبة الدخل على عوائد أذون وسندات الخزانة، ما تسبب في تراجع أسهم معظم البنوك المدرجة بالبورصة مع توقعات بتراجع أرباحها مع تطبيق الآلية الجديدة. وبعد قرار المركزي يوم الخميس الماضي، ارتفعت أسهم البنوك بنسب طفيفة أو أغلقت دون تغيير في آخر جلسات الأسبوع. وارتفع سهم البنك التجاري الدولي 0.6%، فيما ارتفع سهم بنك أبوظبي الإسلامي 0.4%، وصعد بنك فيصل الإسلامي بنسبة 1.7%. وأغلقت أسهم بنك قطر الوطني الأهلي وكريدي أجريكول مصر دون تغيير.

وقد يحفز التغيير المقترح في قانون الضريبة على الدخل البنوك كي تعمل على زيادة إقراض القطاع الخاص، وفقا لما قاله محللون اقتصاديون في تصريحاتلرويترز أمس. وقالوا إن التعديل الجديد قد يدفع البنوك لزيادة تقديم الائتمان إلى القطاع الخاص ويرفع عوائد أدوات الخزانة في الوقت ذاته. وعلى مدار السنوات الماضية كانت البنوك المصرية تقرض الحكومة بكثافة على حساب القطاع الخاص. إنهم ليسوا مخطئين، لكن المشكلة هنا لا تتعلق بمدى رغبة البنوك في إقراض القطاع الخاص: بل بطلب القطاع، إذ لا ترغب الشركات في الاقتراض في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.

قرار الرقابة المالية بتعليق أنشطة بلتون لترويج وتغطية الاكتتابات يضر بأنشطة الطروحات الأولية والدمج والاستحواذ بالسوق المصرية: فيما بدا أنه أحدث حلقة في الصدام بين هيئة الرقابة المالية وشركة بلتون المالية القابضة على خلفية تعليق الهيئة لأنشطة بلتون لترويج وتغطية الاكتتابات لمدة 6 أشهر، قال باسم عزب الرئيس التنفيذي لبلتون المالية القابضة في مقابلة مع بلومبرج إن القرار من شأنه أن يؤثر سلبا على أنشطة الشركة في مجال الطروحات الأولية والدمج والاستحواذ. وقال عزب إن القرار نجم عنه تأجيل طرح أولي كان من المقرر أن تديره الشركة في نوفمبر الماضي، إضافة إلى أربع صفقات دمج أو استحواذ باتت مهددة. ولم يكشف عزب عن التفاصيل الخاصة بتلك الصفقات ولكن ربما كان يشير إلى طرح شركة “جيزة للغزل والنسيج” والذي كان مخططا له الشهر الماضي ولكن تم تأجيله إلى وقت لاحق من الشهر الجاري في انتظار ما سيسفر عنه النزاع القضائي القائم بين الهيئة والشركة. وأكد عزب أيضا أن القرار يرسل إشارات سلبية إلى المستثمرين من شأنها أن تضر ببرنامج الطروحات الحكومية.

ويرى عزب أن قرار تعليق أنشطة شركته ربما جاء نتيجة “افتقار للفهم الصحيح” من جانب الهيئة لطبيعة الطرح الخاص وغياب القواعد المقننة لبناء طلبات الاكتتاب. ونفى عزب الادعاءات التي وجهتها هيئة الرقابة المالية إلى شركته والمتعلقة بمخالفة القواعد التنظيمية في تلقي طلبات الاكتتاب الخاصة بالطرح الأولي لشركة ثروة كابيتال. وطرح عزب تساؤلات حول رد فعل الهيئة حال ارتفاع سهم ثروة، قائلا “ماذا لو صعد سهم ثروة.. هل كانت الهيئة ستتحدث عن مخالفة القواعد التنظيمية وتتخذ تلك الإجراءات التي قالت الهيئة إنها اتخذتها بناء على مراجعة أولية؟”. وتلقت شركة بلتون المالية القابضة خطابا من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي الشهر الماضي يؤكد عدم وجود أخطاء أو عدم تغطية في بيع أسهم الطرحين العام والخاص لشركة ثروة كابيتال.

قضية فاصلة لبناء أوامر الاكتتاب بالسوق المصرية: يقول آلان سانديب رئيس الأبحاث لدى النعيم القابضة في تصريحات لبلومبرج إن القضية الحالية بين الهيئة وبلتون ستؤدي إلى تشريعات جديدة لبناء أوامر الاكتتاب في الطروحات الخاصة. ويضيف سانديب أن الأرقام عادة ما يتم تضخيمها بصورة روتينية من قبل الشركات المسؤولة عن بناء الأوامر. ويتابع “ما تحاول السلطات أن تفعله هو أن تكتشف طبيعة الطلب المصطنع الذي شاب الصفقة.. ويأتي هذا الإجراء كرد فعل”، في إشارة إلى التحقيقات المتعلقة بطرح ثروة كابيتال. ويرى سانديب أن “تلك الإجراءات كان من الأفضل أن تأتي كإجراء استباقي وليس كرد فعل”.

وفي تلك الأثناء، قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر دعوى شركة بلتون ضد قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية، لجلسة 15 ديسمبر الجاري، لحين الاطلاع على المستندات، وفقا لما ذكرته جريدة المال. وشهدت الجلسة حالة من الشد والجذب بين طرفي القضية، إذ اتهم محامي الهيئة الشركة بتضليل المتعاملين في سوق المال ومخالفة نشرة الطرح المعتمدة من الهيئة، في ظل وجود تمويل لبعض العملاء كليا أو جزئيا لأوامر الشراء بالمخالفة للقانون، وإيهام المتعاملين بتغطية متضخمة للطرح الخاص بخلاف الواقع، وفقا لما ذكرته جريدة البورصة. وذكرت الجريدة أن الفريق القانوني لبلتون استعرض ما وصفه بـ “محاولات الرقابة المالية لإظهار الأمور على غير حقيقتها”، بادعاء تسبب طرح ثروة كابيتال في وقف برنامج الطروحات الحكومية والطروحات الخاصة التي كان مقرر لها العام الجاري. وأضاف الفريق القانوني أن الشركة حصلت على خطاب من وزير المالية يفيد بإيقاف برنامج الطروحات نظرا لتقلبات الأسواق العالمية والسوق المصرية بشكل خاص.

وبالحديث عن برنامج الطروحات الحكومية، يرى عزب أن البرنامج كان يفضل أن يتم عن طريق بيع حصص في طروحات خاصة للمستثمرين الاستراتيجيين في سوق المال دون الحاجة إلى إدراج الأسهم في سوق المال بالآلية المعتادة.

أوراسكوم للاستثمار القابضة تعتزم استثمار 10 مليارات جنيه في أربعة قطاعات خلال عامين، وفق ما ذكرته جريدة البورصة نقلا عن تامر المهدي الرئيس التنفيذي للشركة. وتتطلع الشركة لضخ استثمارات في العقارات واللوجستيات والخدمات المالية غير المصرفية والقطاع الاستهلاكي. ووافق مجلس إدارة الشركة الأسبوع الماضي على اقتراض 170 مليون دولار من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك).

القلعة القابضة تستثمر 30 مليار جنيه خلال 3 سنوات: تعتزم شركة القلعة القابضة ضخ استثمارات جديدة بقيمة 30 مليار جنيه في عدد من المشروعات المختلفة خلال السنوات الثلاث المقبلة،وفقا لتصريحات مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة أحمد هيكل أمس السبت، نقلتها جريدة البورصة. وستخصص الشركة جزءا من الاستثمارات الجديدة للانتهاء من مشروع إنشاء مصفاة المصرية للتكرير في مسطرد والبالغة تكلفتها الاستثمارية 4.3 مليار دولار، وفقا لهيكل، والذي لفت إلى الانتهاء من 98% من إنشاءات المشروع. وكان هيكل قد صرح فيأكتوبر الماضي أن المصفاة ستعمل بكامل طاقتها في مايو من العام المقبل. ولم يفصح هيكل عن أي تفاصيل أخرى حول المشروعات المزمع تنفيذها.

وتوقع هيكل أن تفتتح شركتي “طاقة عربية”، التابعة للقلعة، وحسن علام القابضة محطة الطاقة الشمسية التابعة لهما بمجمع بنبان بأسوان، الشهر المقبل، بتكلفة استثمارية 1.35 مليار جنيه، وفقا لجريدةالمال. وقالت “القلعة” فيأغسطس الماضي إن من المقرر بدء التشغيل التجريبي للمشروع نهاية العام الحالي، وبدء إنتاجه وبيعها للشركة المصرية لنقل الكهرباء بداية عام 2019.

“سيسمكس” للرعاية الصحية والأجهزة الطبية تطلق أول فرع لها في مصر والمنطقة: أطلقت شركة سيسمكس اليابانية المتخصصة في الرعاية الصحية والأجهزة الطبية، الخميس الماضي، أول فرع لها في مصر، وفقا لبيان من الشركة. وتقوم الشركة المدرجة في البورصة اليابانية بتصنيع وبيع الأجهزة الطبية، والتطبيقات الإكلينيكية وتكنولوجيا التشخيصات المختبرية والمعملية والأبنية الصحية ونظم معلومات الرعاية الطبية. وقال أحمد شوقي المدير العام لسيسمكس مصر إن التكلفة الاستثمارية للفرع الجديد لسيسمكس بالقاهرة، والذي يعد الأول للشركة بالشرق الأوسط، تبلغ 10 ملايين جنيه، كما تخطط الشركة لضخ استثمارات تبلغ 40 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة، مع تعزيز تواجدها بالسوق المحلية. وأضاف شوقي أن سيسمكس مصر تستهدف تحقيق 100 مليون جنيه مبيعات بنهاية العام الجاري. وتعتزم سيسمكس أيضا إنشاء مركز تدريب وأكاديمية لتدريب للعاملين بالقطاع الصحي في مصر، وفق ما ذكرته جريدة البورصة.

نصر تشكل لجنة لتفعيل منظومة الحوافز الضريبية بقانون الاستثمار: أصدرت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر قرارا بتشكيل لجنة للإشراف على تفعيل منظومة الحوافز الضريبية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وفقا لبيان صادر من الوزارة يوم الجمعة. وتضمن القرار إعداد الضوابط والمعايير المحددة للمشروعات والصناعات التي يسري عليها نص المادة 11 من قانون الاستثمار، والخاصة بمنح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية، حافزا استثماريا خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، والذي يتضمن نسبة 50% خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ) ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية، ونسبة 30% خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب) ويشمل باقي انحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار. وتختص اللجنة التي سيرأسها محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار، بتحديد تلك المجالات ذات الأولوية، والقطاعات، والقطاعات الفرعية. وفي غضون ذلك، تعقد لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب اليوم الأحد لقاء مع نصر، لبحث معوقات الاستثمار في مصر، وخاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، وفق ما نقلته جريدةالشروق عن النائب طارق الخولي أمين سر اللجنة.

ارتفاع السيولة المحلية (M2) بنسبة 15.4% على أساس سنوي بنهاية أكتوبر، مسجلة 3.56 تريليون جنيه، وفقا لبيانات البنك المركزي.

“روسنفت” تطلب رخصة لاستيراد الغاز في مصر: بدأت شركة الطاقة الروسية العملاقة روسنفت إجراءات الحصول على رخصة لاستيراد الغاز في مصر، وفق ما ذكرته مصادر لجريدة المال يوم الخميس. وقالت المصادر إن الشركة حصلت على موافقة مبدئية للاستيراد بالشراكة مع أحد الكيانات المصرية، مضيفة أن الشركة الروسية تستعين حاليا بفريق قانوني لإنهاء الإجراءات بالتعاون مع وزارة البترول والجهات المعنية. وإذا صح الخبر، فإنه يشير إلى أن الحكومة بدأت في تسريع خطوات تنشيط سوق الغاز، بل وبدأت في جذب الشركات الأجنبية الكبرى، مثل روسنفت التي استحوذت في 2016على 30% من حصة إيني الإيطالية في امتياز شروق، والذي يضم حقل ظهر العملاق للغاز الطبيعي.

ومنذ تشكيل مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز في فبراير الماضي، لم يسارع بإصدار تراخيص توزيع واستيراد الغاز كما كان متوقعا. وفي سبتمبر الماضي، قرر الجهاز تأجيل منح تراخيص الاستيراد لصالح شركات القطاع الخاص “لحين تأهيل السوق المحلية”، لكنه عاد ورحب بالاتفاقيات المبرمة في أواخر سبتمبر، تمهيدا لتصدير الغاز من حقلي ليفايثان وتمار الإسرائيليين إلى مصر، بما يشير إلى الإسراع في الموافقة على إصدار تراخيص الاستيراد.

الحكومة تقرر وقف إصدار تراخيص جديدة للتوك توك: وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بوقف إصدار تراخيص جديدة للتوك توك لفترة مؤقتة، حتى يتسنى الحد من الظواهر السلبية التي نتجت عن الانتشار غير المنضبط له، وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء. وقال رئيس الوزراء في البيان إن الدولة أبدت بعض المرونة فيما يخص التوك توك كوسيلة انتقال في بعض المناطق، ولكن العديد من الدراسات بدأت تحذر من “خطورة استسهال الشباب للعمل على التوك توك، وانصرافهم عن فرص العمل الجادة التي تحقق التنمية وتبني الوطن، فضلا عن تأثير ظاهرة التوك توك على استقطاب أطفال للعمل في هذه الوسيلة، والحصول على أموال ينفقونها بشكل غير منضبط، نظرا لحداثة سنهم”.

إحالة قانون المدفوعات الإلكترونية الجديد إلى مجلس الدولة: قال أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات إن المسودة النهائية لمشروع قانون المدفوعات الإلكترونية الجديد، الذي يهدف لمساعدة البلاد في الانتقال إلى اقتصاد لا نقدي، أحيلت إلى مجلس الدولة لمراجعتها، وفقا لما نشره موقعمصراوي. وبمجرد انتهاء المجلس من مراجعة مشروع القانون، سيحال إلى مجلس النواب لمناقشته والموافقة عليه وفقا لحسين، والذي توقع إقرار التشريع الجديد خلال شهر أو شهرين. وكان مجلس الوزراء قد صدق على مشروع القانون فيأكتوبر الماضي. ويعد القانون شرطا أساسيالتطبيق منظومتي الفاتورة الإلكترونية والدفع والتحصيل الإلكتروني التي تعمل وزارة المالية عليهما حاليا، والتي ستشمل طرح نقاط البيع التي سيمكن للمواطنين من خلالها دفع رسوم الخدمات الحكومية المختلفة، فضلا عن تدشين البطاقة الوطنية مسبقة الدفع “ميزة”. وقال مسؤولون في وقت سابق إن مشروع القانونالذي أعده البنك المركزي سيتضمن تقديم حوافز للراغبين في استخدام وسائل الدفع غير النقدي للخدمات الحكومية.

إيطاليا تحقق رسميا هذا الأسبوع مع اثنين من أفراد الأمن المصري في قضية مقتل الباحث جوليو ريجيني، وفق ما ذكرته مصادر قضائية لوكالة رويترز. وذكرت وسائل إعلام إيطالية يوم الخميس أن سبعة مشتبه بهم سيخضعون للتحقيق لكن مصدرا قضائيا بارزا قال لرويترز إن المؤكد هو أن رجلين، من أفراد جهاز الأمن الوطني المصري، سيخضعان للتحقيق.

واستدعى وزير خارجية إيطاليا إنزو موافيرو يوم الجمعة السفير المصري لدى بلاده، وحث مصر على احترام تعهدها بالتحرك سريعا لمحاكمة المسؤولين عن مقتل ريجيني. وعبر موافيرو في بيان أصدره عن حاجة إيطاليا لأن ترى “تطورات ملموسة في التحقيق”، وأضاف أن هناك “عدم ارتياح شديدا” في روما فيما يتصل بتطور القضية، وفق ما ذكرته رويترز.

وأصدر مجلس النواب المصري بيانا أعرب فيه عن “أسفه لاستباق مجلس النواب الإيطالي الأحداث ومحاولة القفز على نتائج التحقيقات”، في إشارة لقرار رئيس مجلس النواب الإيطالي روبيرتو فيكو رئيس مجلس النواب الإيطالي بتعليق العلاقات البرلمانية مع مجلس النواب المصري لحين انتهاء التحقيقات الجارية في قضية مقتل ريجيني. وشدد مجلس النواب المصري على تمسكه بمبدأ سيادة القانون، وضرورة الحرص على سير التحقيقات بنزاهة وحيادية، وعدم تسييس المسائل القانونية.