واصلت البورصة المصرية تراجعها في جلسة، أمس الاثنين، ولكن بوتيرة أبطأ مما كانت عليه خلال تداولات الأحد. وأغلق المؤشر الرئيس EGX30 على انخفاض بنسبة 0.8%، بعدما سجل هبوطا حادا في جلسة الأحد بنسبة 3.8%،وهو أسوأ أداء يومي للأسهم المصرية منذ فبراير 2016. وواصلت الأسهم القيادية نزيفها الحاد على خلفية قرار مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، بالموافقة على مشروع قانون بتعديل إحدى مواد قانون الضريبة على الدخل لفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى للبنوك والشركات، وهو ما يرفع حصيلة الضرائب من البنوك، وبالتالي تخفيض ربحية البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري. وتراجعت أيضا حدة الهبوط بعد ورود تقارير مفادها اقتراب اتحاد البنوك المصرية من الوصول إلى اتفاق مع وزارة المالية حول كيفية حساب الضريبة على عائدات أذون وسندات الخزانة، والتي يتوقع أن ترفع حصيلة الضرائب من القطاع بمقدار 10 مليارات جنيه. ومن المنتظر أن يعقد اجتماع آخر بين الطرفين بنهاية الأسبوع الجاري لمناقشة مقترحات من جانب البنوك. واتفق ممثلو وزارة المالية واتحاد بنوك مصر خلال اجتماعهما أول أمس الأحد أن لا يتم حساب الضريبة بأثر رجعي بحيث تحسب على الإصدارات الجديدة، وليس على الأرصدة القائمة، وفقا لجريدة المال. وفيما يلي أداء بعض أسهم البنوك عند إغلاق جلسة أمس:

  • مصرف أبو ظبي الإسلامي: -5%
  • البنك التجاري الدولي: -1.7%
  • بنك البركة: -0.7%
  • كريدي أجريكول: لم يتغير
  • بنك فيصل الإسلامي: -1.9%
  • بنك قناة السويس: -3.1%
  • بنك التعمير والإسكان: -2.4%
  • بنك الكويت الوطني: لم يتغير
  • بنك قطر الوطني الأهلي: -2%

الرقابة المالية توافق على طلب أوراسكوم للاستثمار لتقديم عرض شراء حصة في ثروة كابيتال: وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على طلب شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة لتقديم عرض شراء اختياري لحصة غير حاكمة في ثروة كابيتال، وفقا لبيان الهيئة إلى البورصة المصرية. وكانت أوراسكوم للاستثمار المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس أعلنت الشهر الماضي أنها تهدف للاستحواذ على ما لا يقل عن 25% من ثروة كابيتال، وذلك عن طريق الاستحواذ على نحو 216 مليون سهم من أسهم ثروة كابيتال القابضة بسعر طرحها في البورصة المصرية وهو 7.36 جنيه للسهم، أو عن طريق الاستحواذ على نحو 144 مليون سهم وحتى أقل من 216 مليون سهم بسعر 6.62 جنيه للسهم. وتأتي هذه الخطوة متسقة مع استراتيجية أوراسكوم للتوسع في قطاع تمويل الأفراد، والذي تتوقع الشركة نموه مع استمرار تحسن الاقتصاد.

وفي سياق متصل، تأجلت إلى 10 ديسمبر المقبل، جلسة الاستماع التي ستعقدها لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية، لبحث تظلم شركة بلتون المالية القابضة من قرار الهيئة بوقف شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب لمدة 6 أشهر بسبب "مخالفات" تقول الهيئة إنها وجدتها في طرح شركة ثروة كابيتال بالبورصة المصرية الشهر الماضي، والذي أدارته بلتون المملوكة لأوراسكوم للاستثمار، وفق ما ذكرته جريدة المال. ونفت بلتون في وقت سابق ارتكاب أي مخالفات في طرح ثروة كابيتال.

المجموعة المالية هيرميس تستهدف مساهمة الخدمات المالية غير المصرفية بـ 30% من أرباحها بنهاية العام الجاري: قال كريم عوض الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية هيرميس في مقابلة مع وكالة رويترز إن مجموعته تستهدف مساهمة الخدمات المالية غير المصرفية بـ 30% من أرباحها بنهاية العام الجاري و50% بنهاية عام 2021. وأكد عوض أن المجموعة ستواصل استراتيجية التوسع بباقة الخدمات المالية غير المصرفية خلال الفترة المقبلة. وأضاف "كي تكتمل باقة الخدمات المالية غير المصرفية لدينا يتبقى نشاطا التأمين والتمويل العقاري، وهي أنشطة سوف نقوم بدراسة ممارستها بعد الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة". وقال عوض "نشاط التمويل غير المصرفي ينمو عاما تلو الآخر حيث ساهمت الأنشطة التمويلية غير المصرفية بنحو 20% من أرباح المجموعة في الربع الثالث من هذا العام مقابل 12% قبل عام". وكشف عوض أن شركته ستقتحم سوقا جديدة خلال عام فى آسيا أو أفريقيا. وقال إن "المغرب سوق جيدة، ولكن وجودنا هناك ليس في خططنا حاليا". وتوسعت هيرميس مؤخرا في عدد من الأسواق المبتدئة، ومن بينها باكستان وكينيا وبنجلاديش، وأعلنت مؤخرا أنها تترقب من الحصول على رخصة بنوك الاستثمار في نيجيريا.

"إيديتا" تستكمل الاستحواذ على حصة الشريك الأجنبي في شركة الحلويات التابعة لها خلال أيام: توقع رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية هاني برزي إتمام صفقة استحواذ "إيديتا" على حصة الشريك الأجنبي "كونفيندال لميتد" في شركة إيديتا للحلويات التابعة لها، والبالغة 22.7% مقابل 60 مليون جنيه، خلال الأيام القليلة المقبلة. وقال برزي في تصريحات لصحيفةالمال إن شركته على وشك توقيع العقود النهائية وأوامر البيع مع الشريك الأجنبي لتستحوذ "إيديتا" بذلك على كامل أسهم شركة الحلويات. وقال برزي إن شركته ستمول الصفقة من الموارد الذاتية، في ظل رغبتها فى تقليل الاقتراض لارتفاع تكلفته. وكشف برزي أن شركته تعتزم شراء خط إنتاج جديد لشركة الحلويات التابعة، مطلع عام 2019، مضيفا أن شركته ستتحرك بحرية أكبر فيما يتعلق بتوسعات الشركة التابعة عقب الاستحواذ، والتي لم تتمكن من تنفيذها في وجود الشريك الأجنبي ضمن هيكل الملكية.


(خاص) سعيا لحماية المنتج المحلي.. "المالية" توحد المعاملة الجمركية بين الأجزاء والمنتج النهائي: أصدرت وزارة المالية تعليمات جديدة للمنافذ الجمركية بتوحيد المعاملة الجمركية بين الأجزاء والمنتجات الكاملة، بهدف مواجهة ظاهرة استيراد المنتجات الكاملة على هيئة أجزاء ثم تجميعها محليا للاستفادة من التعريفة الجمركية المخفضة عليها، وفقا لتصريحات مجدي عبد العزيز مستشار وزير المالية لإنتربرايز. وأضاف عبد العزيز أنه تم تشكيل لجنة لفحص العينات الواردة للمنافذ الجمركية للتفرقة ما بين المكونات التي تدخل في الصناعة والأجزاء التي بمجرد دخولها السوق المحلية يتم تجميعها والتعامل بها كمنتجات كاملة.

ولن يؤثر هذا القرار على مجمعي السيارات، وفق ما ذكره عبد العزيز، والذي أكد أن مصانع تجميع السيارات، التي تدخل في منتجاتها مكونات محلية إلى جانب مكونات الصناعة المستوردة، لن تتأثر بهذا القرار، لأنها تساهم بقيمة مضافة مهمة للصناعة.

ومن المنتظر أن تلغى التعريفة الجمركية على واردات السيارات الأوروبية بالكامل بعد شهر وبضعة أيام من اليوم، كما ستنخفض التعريفة على واردات السيارات من تركيا من 8% إلى 4%، ومع ذلك لم تصدر الحكومة حتى اليوم استراتيجية صناعة السيارات التي طال انتظارها. وفي الوقت الحالي، تدفع مصانع تجميع السيارات المحلية تعريفة جمركية تتراوح بين 7% و9% على مكونات الصناعة المستوردة.

وفي غضون ذلك، تجري وزارة المالية حاليا تعديلات جديدة على مشروع قانون الجمارك، بعد أن أبدى عدد من الوزراء اعتراضهم على بعض بنود القانون خلال استعراضه من قبل مجلس الوزراء، وفقا لما صرح به مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز. ولم يفصح المصدر عن ماهية تلك التعديلات، لكنه قال إنها تستهدف التخفيف من العقوبات السالبة للحرية بمشروع القانون. وأشار المصدر أيضا إلى اعتراض عدد من الجهات على منح موظفي مصلحة الجمارك حصانة. وقال إن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي طلب إنهاء تلك التعديلات خلال أسبوعين.

(خاص) بنك الاستثمار الأوروبي يتيح 250 مليون يورو جديدة لبنك مصر لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: وقع بنك الاستثمار الأوروبي، أمس الاثنين في القاهرة، على قرض بقيمة 250 مليون يورو، تمثل الدفعة الثانية من قرض بإجمالي 500 مليون يورو، لبنك مصر لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحسب ما صرح به مصدر في البنك لإنتربرايز. وكانمجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي قد وافق على القرض العام الماضي.

وافق مجلس النواب مبدئيا أمس على مشروع قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، وأحاله إلى مجلس الدولة لمراجعته قبل التصويت النهائي على التشريع، وفقا لما نشرته جريدةالمصري اليوم. وفي حال إقراره، سيضع مشروع القانون لوائح لتشكيل اللجنة التنفيذية للاتحاد ومجلس إدارة كل شعبة.

باع البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، أمس الاثنين، سندات خزانة بقيمة 1.25 مليار جنيه، وبلغ متوسط العائد على الشريحة الأولى من سندات الخزانة لأجل 3 سنوات وقيمتها 750 مليون جنيه 18.14%، فيما بلغ متوسط العائد على الدفعة الثانية وقيمتها 500 مليون جنيه لأجل 7 سنوات 18%، وفقا لبيانات وزارة المالية. وكانت الوزارة قد طرحت الأسبوع الماضي سندات بقيمة 2.57 مليار دولار لصالح البنك المركزي، على شريحتين ضمن اتفاقية بيع السندات مع الالتزام بإعادة الشراء التي أبرمها البنك المركزي مع عدد من البنوك الدولية في أكتوبر الماضي. وبلغ العائد على الشريحة الأولى أجل 2026 وقيمتها 680 مليون دولار 7.12%، مقابل 7.62% على الشريحة الثانية أجل 2028 وقيمتها 1.76 مليار دولار.

العلامات: