نقل تبعية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لمجلس الوزراء

نقل تبعية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لمجلس الوزراء
أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أمس السبت قرارا بنقل تبعية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى المجلس، بدلا من وزارة التجارة والصناعة،وفقا لبيان صحفي. ونص القرار على أن يتم تشكيل مجلس إدارة يتولى تصريف شؤون الجهاز، ويختص بوضع وإقرار السياسات العامة واستراتيجية تنمية وتطوير المشروعات بكافة قطاعات الاقتصاد، ومتابعة تنفيذها، ومراجعة وتطوير دور ومسئوليات كافة الوزارات والجهات المعنية والمبادرات العاملة في مجال المشروعات، فضلا عن تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات ذات الصلة لضمان فعالية تنفيذ السياسات العامة وخطط العمل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال في كافة قطاعات الاقتصاد، بالإضافة إلى التنسيق والتشاور المستمر مع الهيئات والأجهزة الرقابية المستقلة ذات الصلة، وعلى الأخص البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، فيما يتصل بأغراض الجهاز. كانت الحكومة قد قررت فيأبريل 2017 إنشاء الجهاز ليحل محل الصندوق الاجتماعي للتنمية. ويختص بوضع السياسات والخطط الاستراتيجية لتشجيع الاستثمارات في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب تشجيع المشروعات على تصدير منتجاتها للخارج، واتخاذ القرارات المتعلقة بتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

سحب مشروع قانون "حظر النقاب" بعد انتقادات واسعة
سحبت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، يوم الخميس الماضي مشروع القانون الذي تقدمت به مؤخرا بشأن حظر ارتداء النقاب في المؤسسات الحكومية، بعد أن قوبل بانتقادات واسعة، وفق ما ذكره موقعمصراوي. وقالت عجمي، إن قرارها جاء منعا لإحداث انقسامات بالشارع المصري. يذكر أن عددا من أعضاء مجلس النواب أعلنواالأسبوع الماضي عن رفضهم لمشروع القانون، معتبرين أنه يخالف الحريات العامة، وربما يؤدي إلى مزيد من الانقسامات والفتن داخل المجتمع.

جنايات الجيزة تدين 65 متهما في قضية "داعش الصعيد"
أدانت محكمة جنايات الجيزة يوم الخميس الماضي 65 متهما في القضية المعروفة إعلاميا باسم "داعش الصعيد". وقضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ 18 متهما، والسجن المشدد لمدة 15 عاما لـ 41 آخرين، و5 سنوات لـ 6 آخرين، وفق ما نشرته جريدةالمصري اليوم. كانت النيابة قد وجهت للمتهمين عدة تهم، من بينها القيام بتأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وحيازة أسلحة نارية وذخائر.