تحتاج الحكومة لتحقيق توازن في صياغة قانون الجمعيات الأهلية بين حماية الأمن القومي وتوفير حدا أدنى من المناخ الطيب لعمل هذه الجمعيات، وفقا لما جاء بمقال عماد الدين حسين بجريدةالشروق. وبعد أن اعترف الرئيس عبد الفتاح السيسي أن القانون يحتاج إلى التعديل، يكمن التحدي الآن في التأكد من أن التعديلات المزمعة ستكفل محاسبة الجمعيات المخالفة للقانون من دون الحاجة إلى فرض إجراءات شاملة تكون نتيجتها تكبيل العمل الأهلي بأكمله.