ماستركارد تؤكد التزامها بدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحفيز النمو الاقتصادي

ماستركارد تؤكد التزامها بدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحفيز النمو الاقتصادي
أكدت شركة ماستركارد خلال مشاركتها في اجتماع الشركات الأمريكية مع الرئيس السيسي على التزامها بدعم رؤية وجهود الحكومة المصرية بالإسراع في تطوير نظم وحلول الدفع الإلكتروني من أجل تحقيق النمو الشامل بالاعتماد على أحدث الابتكارات في صناعة المدفوعات، وفقا لبيان صحفي. وقال مايكل مايباخ، الرئيس العالمي لقطاع المنتجات في ماستركارد،: "لقد لمسنا حرص الحكومة المصرية على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لتحقيق الاستقرار والترويج لمناخ اقتصادي يتسم بالتنافسية والتنوع. وفي الوقت الذي تمر فيه مصر بمرحلة من النمو والتحول، تعد الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص فرصة هائلة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة والمتنوعة. لقد حرصنا على دمج برامجنا وحلولنا العالمية بالخبرات المحلية لتلبية احتياجات المصريين في إجراء مختلف المعاملات المالية. وأشاد مايباخ بالمجلس القومي للمدفوعات مؤكدا أن هذه المبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم وتؤكد عزم الحكومة المصرية وتوافر الإرادة السياسية لدفع عجلة الشمول المالي.