مصر تستحدث بنود تحفيزية في اتفاقيات النفط والغاز بدءا من 2019: تخطط وزارة البترول إلى صياغة عقود جديدة لاتفاقيات مشاركة إنتاج النفط والغاز عبر إضافة بنود تحفيزية. وتعتزم الوزارة تطبيقها خلال الربع الأول من 2019، بعد أن تنتهي من طرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الغاز والزيت بالمياه الاقتصادية بالبحر الأحمر نهاية العام الجاري، وفق ما ذكرته مصادر بالوزارة لوكالة بلومبرج. وتشمل الشروط المزمع تطبيقها أن تتحمل الشركات "تكلفة البحث والاستخراج مقابل حصة من الإنتاج"، وستختلف الحصة من امتياز لآخر، بناء على تكلفة الاستثمار، وفقا للمصادر. وستتيح الشروط الجديدة للشركات بيع حصتها لأي جهة يختاروها، بدلا من النظام الحالي، "والذي يمنحهم فقط ثلث الإنتاج ويتيح للحكومة شراء حصة الشريك الأجنبي بالكامل بأسعار محددة سلفا". وأوضحت المصادر أن "العقود القائمة لن تتأثر بالنظام الجديد، لافتا إلى أنه سيطبق فقط على "المناطق الحدودية غير المطورة".

وذكرنا الشهر الماضي أن وزارة البترول ستعيد صياغة الاتفاقيات البترولية لجذب مزيد من المستثمرين الأجانب في قطاع النفط والغاز، ضمن خطة تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة. وقالت مصادر بوزارة البترول آنذاك إن البنود الجديدة، والتي جرى إعدادها بعد التشاور مع مسؤولي الشركات الأجنبية العاملة في مصر ستتضمن زيادة حصة الشريك الأجنبي وتقليل فترة استرجاع النفقات المالية لتشجيع الشركات الأجنبية على زيادة الاستثمار. وأضافت المصادر أن الهيئة العامة للبترول أضافت بعض البنود على عدد من الاتفاقيات البترولية التي وقعت مؤخرا، والتي تضمنت بنودا جديدة مثل إلغاء التخلي الإجباري عن جزء من منطقة الامتياز بعد كل عامين، وزيادة حصة الإنتاج المخصصة لاسترجاع نفقات الشريك لتصل إلى 40% بدلا من 35% في السابق.

مصر في المركز الـ 94 بمؤشر التنافسية العالمية لعام 2018: احتلت مصر المرتبة الـ 94 من بين 140 دولة في مؤشر التنافسية العالمية لعام 2018 والصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي. واحتلت مصر العام الماضي نفس المرتبة في المؤشر لكن من بين 135 دولة. وأظهر التقرير ترتيبا سيئا لمصر في عدد من المؤشرات الفرعية، من أبرزها مؤشر استقرار أوضاع الاقتصاد الكلي الذي تراجع نتيجة التضخم، ومستوى مهارة سوق العمل، ومشاركة الإناث في القوى العاملة، ومخاطر إقامة المشاريع. ومن بين نقاط الضعف التي أشار إليها التقرير أيضا، الفساد والبيروقراطية اللذان يعدان من أسباب إعاقة الأعمال في مصر. وتحسن ترتيب مصر في مؤشر القدرة على الابتكار الذي ارتفع بنسبة طفيفة مقارنة بالعام الماضي، وشهد أيضا مؤشر كفاءة الإطار القانوني في تسوية المنازعات تحسنا طفيفا، فيما تراجع مؤشر تكلفة بدء الأعمال، كما شهد مؤشر تبني تكنولوجيا المعلومات تراجعا مقارنة مع الدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط، يمكنك الاطلاع على التقرير من هنا.

صكوك مصر الدولية ترى النور في العام المالي المقبل، وفقا لتصريحات وزير المالية محمد معيط لوكالة رويترز أمس، مؤكدا بذلك ما نقلناه أول من أمس عن مصدر حكومي الذي قال إن "وزارة المالية تعتزم وضع إطار تشريعي من أجل إصدار صكوك سيادية دولية للمرة الأولى خلال عام 2019". وتعتبر وزارة المالية إصدار الصكوك جزءا أساسيا في استراتيجيتها للاقتراض طويل الأجل، والتي تستهدف إصدار نحو 20 مليار دولار سندات دولية مقومة بعملات مختلفة حتى عام 2022.

جيزة للغزل والنسيج تعتزم طرح 40% من أسهمها بالبورصة في ديسمبر: تنتهي شركة جيزة للغزل والنسيج الأسبوع المقبل من وضع الخطة الترويجية لطرح 40% من أسهمها. وتستهدف تلك الخطة بشكل رئيسى أسواق السعودية، والإمارات، ولندن، وجنوب أفريقيا، وعدد من الولايات الأمريكية، وفق ما ذكرته مصادر مطلعة لجريدة المال. وتسعى الشركة لإجراء الطرح مطلع ديسمبر المقبل بدلا من نوفمبر والذي كان قد حدده فاضل مرزوق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة في تصريحات سابقة. وتتولى شركة "بي دي أو" للاستشارات المالية مهام المستشار المالي المستقل، ومن المتوقع الانتهاء من تقرير تقييم القيمة العادلة للسهم أواخر نوفمبر المقبل. وتسعى الشركة لاستخدام حصيلة الطرح الذي أعلنت عنه في أغسطس الماضي، لتمويل خطتها التوسعية التي تبلغ تكلفتها250 مليون جنيه لزيادة قدرات تصنيع الغزل والملابس، بجانب إنشاء مصنع جديد بمحافظة المنيا. وتتولى شركة بلتون المالية دور مدير سجل الأوامر والمنسق العالمي للطرح، في حين يتولى مكتب معتوق بسيوني دور المستشار القانوني للطرح.

ساذرلاند العالمية لخدمات التعهيد تعتزم مضاعفة حجم أعمالها بالسوق المصرية، وفقا لما ذكره بيان صادر عن هیئة تنمیة صناعة تكنولوجیا المعلومات "إیتیدا" أمس الأربعاء. ويأتي ذلك ضمن مذكرة تفاهم وقعتها "ساذرلاند" و"إيتيدا"، والتي تتضمن أيضا إنشاء مركز جديد للشركة في القاهرة، وإضافة 750 وظيفة متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمركز التابع للشركة في مدينة الإسكندرية. ولم يوضح بيان الهيئة حجم الاستثمارات المتوقع ضخها، لكنه أضاف أن الشركة تسعى إلى تنفيذ توسعات كبیرة خلال السنوات القلیلة المقبلة تستهدف تعزیز وجودها في السوق المصرية واستیعاب عملاء جدد من منطقة الشرق الأوسط وأفریقیا.

فاين القابضة تخطط لنقل بعض مصانعها بالشرق الأوسط إلى مصر: تدرس شركة فاين الصحية القابضة نقل بعض مصانعها في الشرق الأوسط إلى مصر خلال الفترة المقبلة، لتلبية احتياجات السوق المصرية مع إمكانية تحويلها إلى مركز إقليمي للتصدير، وفق ما ذكرته جريدة البورصة نقلا عن روان عميش الرئيسة التجارية للمجموعة بمنطقة الهلال الخصيب ومصر. ولم تحدد عميش المدى الزمنى المتوقع لتلك الخطة. وتعتزم"فاين" رفع استثماراتها في مصر إلى 1.25 مليار جنيه، مقارنة بمليار جنيه العام الماضي. وتمتلك الشركة 14 مصنعا بالشرق الأوسط، منها 4 بمصر، ومصنعين بالإمارات و3 بالأردن، وأخرى موزعة بين السعودية والمغرب.

غرفة صناعة السينما ترفض مقترح "المالية" بزيادة الضريبة على أسعار التذاكر: يعقد مجلس إدارة غرفة صناعة السينما باتحاد الصناعات المصرية اجتماعا مع مسؤولين من وزارة المالية خلال الأيام المقبلة لبحث مقترح الوزارة بزيادة الضريبة المفروضة على أسعار تذاكر دخول السينما، وفق تصريحات صفوت غطاس نائب رئيس الغرفة لجريدةالبورصة أمس. وأوضح غطاس أن الغرفة تعد حاليا مذكرة لإرسالها إلى وزارة المالية، تتضمن رفض الغرفة للمقترح. وقال إن الوضع الحالي للسينما لا يتحمل أي زيادات في أسعار التذاكر، لا سيما في ظل تراجع الإيرادات، مضيفا أنه يأمل أن يتمكن الجانبان من الوصول إلى حل توافقي خلال الاجتماع المزمع عقده. كان مصدر حكومي قد قال لإنتربرايزفي وقت سابق من الشهر الجاري إن وزارة المالية تدرس زيادة الضريبة على الملاهي، ومنها الضريبة على تذاكر السينما والمسرح وعروض الأوبرا وحفلات الديسكو والموسيقى. وأضاف أن الوزارة تدرس زيادة الضرائب المفروضة على تذكرة دخول السينما من 5% من ثمن التذكرة إلى 15%، ومن 20 إلى 30% بالنسبة للأفلام الأجنبية المعروضة في دور السينما. وزعمتمصادر لجريدة المال أن الوزارة لا تنوي زيادة نسبة ضريبة الملاهي. وتأتي هذه الخطوة من جانب وزارة المالية بهدف تخفيف الضغط على موازنة العام المالي الحالي، والتي تعاني بالفعل من ضغوط كبيرة في ظل ارتفاع أسعار البترول العالمية وكذا أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلية.

مجلس الوزراء يشدد على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين: شدد مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس الأربعاء على تذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين من أجل تحسين بيئة ومناخ الاستثمار فى مصر، بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة المحلية والأجنبية، بحسببيان صادر عن مجلس الوزراء. كما أعطى رئيس الوزراء مهلة لمدة أسبوع لكل وزارة من أجل الانتهاء من طرح المشروعات الاستثمارية التي لديها.