سوديك تعتزم التقدم بعرض إجباري لشراء 51% على الأقل من "مدينة نصر للإسكان" عن طريق مبادلة الأسهم: أعلنت شركة سوديك أمس في إفصاح للبورصة المصرية أنها تنوي من حيث المبدأ تقديم عرض شراء إجباري على أسهم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عن طريق التبادل المباشر للأسهم (مبادلة بأوراق مالية فقط)، وبما يسمح بعدم شطب شركة مدينة نصر من جداول البورصة المصرية، وذلك وفق معامل مبادلة مبدئي قدره عدد سهم واحد من أسهم سوديك مقابل سهمين من أسهم مدينة نصر على أن يكون عرض الشراء معلق على شرط الاستحواذ على نسبة لا تقل عن 51% من أسهم شركة مدينة نصر. وكان الرئيس التنفيذي لشركة مدينة نصر أحمد الهيتمي قد صرح في يونيو الماضي أن آلية مبادلة الأسهم هي الأقرب من وجهة نظره لإتمام الصفقة المحتملة، خاصة وأن المستشار المالي بكل من الشركتين يفضل هذه الآلية نظرا لسرعة إجراءاتها. و أوضحت سوديك أن تقديم عرض الشراء الإجباري ينتظر الانتهاء من أعمال الفحص النافي للجهالة، وانتهاء المستشار المالي المستقل من دراسة القيمة العادلة.

وقالت سوديك إن "من المتوقع أن تؤدي تلك الصفقة حال إتمامها إلى خلق كيان اقتصادي قوي في السوق العقاري المصري وتعظيم قيمة هذا الكيان لمواجهة متطلبات السوق وتقديم منتجات أكثر تنافسية، عن طريق استخراج قيمة مضافة لمساهمي الشركتين والمتمثلة في فريق الإدارة القوي للشركتين، والقدرة البيعية والتسويقية الكبيرة للشركتين، بالإضافة إلى قدرة الكيان على تطوير مساحات أكبر من الأراضي السكنية والتجارية في مواقع متميزة وذات تنوع جغرافي جيد". وتبلغ محفظة أراضي الشركتين مجتمعتين حاليا نحو 15.3 مليون متر مربع.

وبدأت مفاوضات الشركتين حول عملية الاندماج المحتملة في أبريل الماضي، وقالت "مدينة نصر" حينها إن في حال تحقق هذا الاندماج، فإن محفظة أراضيها الضخمة التي تتجاوز 9 ملايين متر مربع والمتركزة في مواقع استراتيجية بشرق القاهرة، ومبيعاتها القوية البالغة 5 مليارات جنيه في 2017، ستندمج مع الاسم والسجل المميز لسوديك كمطور عقاري بارز في مصر، ومحفظة أراضيها المتركزة في غرب وشرق القاهرة وفي الساحل الشمالي، إضافة إلى فريق مبيعاتها القوي الذي حقق مبيعات بلغت 5.5 مليار جنيه في 2017. وأضافت "مدينة نصر" أن الصفقة المحتملة ستوسع قاعدة عملاء الشركتين وتسرع استثمار محفظة الأراضي من خلال إطلاق مشروعات جديدة وزيادة حجم المبيعات ووتيرة التنفيذ.

وكانت سوديك قد عينت سي آي كابيتال مستشارا ماليا لها في الصفقة المحتملة، كما عينت وايت آند كيس لتقديم الاستشارات القانونية، فيما اختارت شركة مدينة نصر المجموعة المالية هيرميس مستشارا ماليا ومكتب زكي هاشم للمحاماة مستشارا قانونيا.

(حصري) تكلفة خدمة الدين قد ترتفع بنحو 50 مليار جنيه عن المستهدف في موازنة العام المالي الحالي مع استمرار صعود أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلية: قال مصدر حكومي لإنتربرايز أمس الأحد إن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلية خلال الفترة الحالية قد يرفع تكلفة خدمة الدين بنحو 50 مليار جنيه عن المستهدف في موازنة العام المالي الجاري. وتبلغ تكلفة خدمة الدين فيموازنة العام المالي الحالي 2019/2018 بنحو 541.31 مليار جنيه، على أساس متوسط سعر فائدة متوقع 14.7% من 18.5% خلال العام المالي السابق. واستمر العائد على أدوات الدين في الارتفاع، وأجبر ذلك الحكومة علىإلغاء أربع عطاءات سندات. وطبقا لموازنة العام المالي الحالي، فإن كل 1% زيادة في سعر الفائدة يحقق زيادة في العجز بقيمة تتراوح بين 4 و5 مليارات جنيه.

ويأتي هذا في الوقت الذي واصل سعر الفائدة على أذون الخزانة الارتفاع في عطاء أمس الأحد. ووصل متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما إلى 19.859%، فيما بلغ متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 273 يوم إلى 19.968%. ومن المقرر أن تطرح وزارة المالية اليوم سندات محلية بقيمة 1.25 مليار جنيه بآجال 3 و7 سنوات.

ومن المحتمل أن يدفع ذلك الحكومة لفتح اعتماد إضافي في الموازنة في النصف الثاني من العام المالي الحالي لتضمين الآثار المالية لارتفاع أسعار النفط عالميا وكذلك ارتفاع أسعار الفائدة، وفقا للمصدر. يشار إلى أن الوزارة كانت قد فتحت اعتمادا إضافيا بمبلغ70.3 مليار جنيه بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018/2017، لاحتواء الآثار المترتبة على ارتفاع أسعار النفط وفوائد الدين. وتضع الحكومة حاليا السيطرة على الدين العام للبلاد على رأس أولوياتها، إذ قامت وزارة المالية بإعداد استراتيجية شاملة لتخفيض حجم الدين العام تتضمن وضع حد أقصى للاقتراض الداخلي والخارجي.ومن المقرر أن يعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي قريبا عن الاستراتيجية الهادفة لتخفيض حجم الدين إلى 70% من الناتج المحلي على مدى الأربع سنوات المقبلة.

مجلس النواب يسعى لمناقشة عجز الموازنة ودعم الوقود مع الحكومة: تعتزم لجنتّا الخطة والموازنة والطاقة في المجلس النواب عقد اجتماعات مع وزير المالية محمد معيط ووزير البترول طارق الملا لمناقشة سبل السيطرة على عجز الموازنة بعد ارتفاع أسعار البترول العالمية. وقال مصدر حكومي لإنتربرايز في وقت سابق هذا الشهر إن دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي الجاري سيتخطى حاجز100 مليار جنيه بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. وقدرت وزارة المالية دعم المواد البترولية بنحو 89 مليار جنيه. وقالت مصادر في مجلس النواب لجريدةالبورصة أمس إن وزارة المالية وقت مناقشة مشروع الموازنة للعام المالي الجاري قبل إقرارها من مجلس النواب رفضت اقتراح بعض أعضاء لجنة الخطة والموازنة بزيادة نسب الاحتياطي للتخوف من زيادة أسعار البترول في ظل القلاقل السياسية التي تعيشها المنطقة. وأشار مصدر حكومي لإنتربرايزالشهر الماضي إلى أن البلاد قد لا تحقق مستهدف خفض عجز الموازنة خلال العام المالي 2019/2018، إذ من المتوقع أن ترتفع نسبة العجز لتصل مبدئيا لـ 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي من 8.4% عجزا مقدرا في الموازنة.

"بولي سيرف" توافق على تقديم عرض للاستحواذ على 100% من "فيركيم مصر": وافق مجلس إدارة شركة بولي سيرف للأسمدة والكيماويات على تقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على كامل أسهم شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات بإجمالي 17.5 مليون سهم بسعر 6.31 جنيه للسهم، وفقا للإفصاح المرسل للبورصة المصرية. وقالت بولي سيرف إنه جاري عرض الأمر على الجمعية العامة العادية للشركة لاتخاذ قرار الموافقة من عدمه. وتعتزم بولي سيرف أيضا طرح حصة من أسهمها في البورصة المصرية وفق ما أعلنته الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية في أغسطس الماضي، والتي تساهم بنسبة 20.4% في بولي سيرف، كما تساهم بنسبة 15.7% في فيركيم مصر.

مجموعة من الأخبار الجديرة بالاهتمام بقطاع الطاقة المتجددة:

• إيني تطلب رخصة "المنتج المستقل" للطاقة الشمسية وتسعى لإنشاء محطات بقدرة إجمالية 300 ميجاوات: طلبت شركة إيني الإيطالية من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الحصول على رخصة لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 50 ميجاوات، وفق ما ذكرته مصادر بوزارة الكهرباء لجريدة البورصة. وأوضحت المصادر أن الشركة الإيطالية تسعى لتنفيذ المحطة بنظام المنتج المستقل (IPP)، والذي يتيح لها بيع الكهرباء مباشرة للمستهلكين مع سداد رسوم استخدام الشبكة القومية. وأضافت المصادر أن إيني تفاوض الشركة المصرية لنقل الكهرباء لإنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 250 ميجاوات بنظام البناء والتشغيل والتملك (BOO)، ليصل إجمالى ما تسعى الشركة لتنفيذه من قدرات كهربائية 300 ميجاوات بإستثمارات تصل إلى 300 مليون دولار.
• "أكواباور" توقع اتفاقية لإنشاء محطات رياح بـ 500 مليون دولار قبل نهاية العام: توقع شركة أكواباور السعودية قبل نهاية العام الجاري، اتفاقية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لإنشاء محطات لتوليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات واستثمارات تصل إلى 500 مليون دولار، في منطقة خليج السويس بنظام BOO البناء والتشغيل والتملك، وفق تصريحات بادي بادماناثان الرئيس التنفيذي للشركة لجريدةالبورصة أمس الأحد. وأضاف: "من المتوقع بدء التنفيذ الفعلي في المشروعات خلال 45 يوما". ويبلغ سعر تعريفة شراء الطاقة المنتجة من المشروع 3.12 سنت للكيلووات/ساعة. وفي سياق آخر، قال بادماناثان إن شركته تستهدف الانتهاء من تنفيذ 3 محطات طاقة شمسية بقدرة 120 ميجاوات في مجمع بنبان بأسوان، خلال الربع الثاني من العام المقبل، وذلك ضمن المرحلة الأولى لبرنامج تعريفة التغذية. وأشار إلى تطورات العقد المزمع توقيعه لإنشاء محطة كهرباء ديروط بقدرة 2250 ميجاوات وباستثمارات تصل إلى 2.2 مليار دولار، في الأقصر، والذي تعتزم الشركة الانتهاء منهفي غضون أربع سنوات.
• جنرال إليكتريك تنتهي من إنشاء محطة طاقة رياح "جبل الزيت 3" قبل نهاية العام: تنتهي شركة جنرال إليكتريك من تنفيذ محطة "جبل الزيت 3" لطاقة الرياح بقدرة 120 ميجاوات قبل نهاية العام، وفق ما ذكرته جريدة البورصة نقلا عن مسؤول بهيئة الطاقة المتجددة. وكانت جنرال إليكتريك قد وقعت عقدا مع الشركة المصرية للكهرباء في ديسمبر الماضي لتوسعة محطة محولات جبل الزيت المعزولة بالغاز جهد 22/220 كيلو فولت، لتوصيل 120 ميجاوات من الطاقة للشبكة القومية للكهرباء بنهاية العام الحالي.
• مفاوضات "الكهرباء" و"النويس الإماراتية" لإنشاء محطة فحم عيون موسى تتعثر: توقفت المفاوضات بين وزارة الكهرباء وشركة النويس الإماراتية بشأن مشروع إنشاء محطة كهرباء تعمل بالفحم في منطقة عيون موسى على خليج السويس بقدرة 2640 ميجاوات، وفق ما نقلته جريدةالمال عن مصادر مطلعة أمس. وأرجعت المصادر تعثر المفاوضات إلى خلافات بين الجانبين حول سعر تعريفة شراء الطاقة المنتجة من المحطة، والضمانة المالية والتكنولوجيا التي ستستخدم وتخصيص الأرض التي سيقام عليها، إضافة إلى العمر الزمنى له، وكذا صعوبة إنشاء ميناء خاص لاستقبال الفحم للمشروع في منطقة عيون موسى، لأن المياه هناك ضحلة للغاية، مما يستلزم بناء الميناء على عمق أكبر داخل المياه، وهو ما سيرفع بدوره من التكلفة الإجمالية للمشروع، بحسب المصادر. وكان من المتوقع أن يجري توقيع العقود الخاصة بالمشروع البالغة تكلفته الاستثمارية 4 مليارات دولار، خلاليونيو الماضي.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، ذكرت تقارير أن الشركة الإماراتية تخطط للانتهاء من إنشاء المحطة في غضون أربع سنوات.

"مراكز" تسدد كامل مديونية "مول العرب" البالغة ملياري جنيه: أعلنت شركة مراكز للاستثمار العقاري، التابعة لمجموعة فواز الحكير، في بيان أنها سددت كامل قيمة التسهيلات الائتمانية المستحقة عليها والبالغة ملياري جنيه، والتي استخدمت لاستكمال تنفيذ مشروعها التابع "مول العرب"، ليصبح المشروع من دون أية ديون. وكانت الشركة قد حصلت على تلك التسهيلات من البنك التجاري الدولي وبنوك أخرى في عام 2008. وقالت الشركة في بيانها إن "الموقف المالي لمول العرب في الوقت الحالي يتيح لشركة مراكز مواصلة الخطط التوسعية، وتطوير مشروعاتها الحالية، والتي يأتي على رأسها مشروع إيون بمدينة السادس من أكتوبر، وكذا مشروع ديستريكت فايف بالقطامية الجديدة، بالإضافة إلى مركزين تجاريين بمحافظة الغربية ومنطقة القطامية.