مصر تسعى للانضمام لمؤشر "جي بي مورجان" لسندات الأسواق الناشئة: تسعى مصر للتوصل إلى اتفاق مع مؤسسة جي بي مورجان الأمريكية من أجل الانضمام لمؤشرها لسندات الأسواق الناشئة في خطوة من شأنها أن تجذب مزيد من الاهتمام الخارجي في الدين الحكومي، وفقا لما ذكرته ثلاثة مصادر على إطلاع بالأمر لوكالة بلومبرج يوم الأحد. وقالت المصادر إن الحكومة بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات تدعم سعيها للانضمام للمؤشر الذي يحظى بمتابعة واسعة من قبل جهات استثمارية دولية تستخدمه كمقياس لأداء ديون الأسواق الناشئة. وذكرت المصادر أن من بين تلك الخطوات التفاوض مع شركة يوروكلير للمقاصة التى تتخذ من بلجيكا مقرا لها لتسوية صفقات الديون المحلية للمستثمرين الأجانب. وأضافت المصادر: "تأمل الحكومة أن يسمح الانضمام للمؤشر باجتذاب اهتمام التدفقات الاستثمارية من الصناديق الخاملة ما يساعد على تخفيف أعباء خدمة الديون". وتتابع صناديق الاستثمار الخاملة عن كثب مؤشرات استثمارية كبرى لضخ استثماراتها على غرار مورجان ستانلي وجي بي مورجان. وتراجع الطلب على الديون المصرية في خضم أزمة طاحنة تضرب الأسواق الناشئة ما أدى إلى ارتفاع العوائد عليها في وقت تبذل فيه الحكومة مساع حثيثة لخفض الدين. وتأتي تلك الخطوة بعد أيام قليلة من إعلان جي بي مورجان عن انضمام السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت لمؤشرها لسندات الأسواق الناشئة بدءا من يناير المقبل.

واصل العائد على أذون الخزانة ارتفاعه خلال عطاء أمس الأحد، إذ باعت وزارة المالية أذونا لأجل 91 يوما بقيمة 10.6 مليار جنيه بعائد بلغ 19.77% مقارنة بـ 19.62% الأسبوع الماضي و19.43% الأسبوع قبل الماضي، وباعت أيضا أذون خزانة لأجل 273 يوما بقيمة 10.4 مليار جنيه بعائد بلغ 19.938% مقابل 19.7% في العطاء السابق. وألغت الوزارة عطاءات سندات أربع مرات متتالية بسبب طلب المستثمرين عوائد مرتفعة. وقال وزير المالية محمد معيط في تصريحات الأسبوع الماضي إن وزارته ستواصل إلغاء عطاءات السندات المحلية إذا ما استمر عائدها في الارتفاع حتى لا ترتفع قيمة خدمة الدين في الموازنة العامة للدولة. ومن المقرر أن يعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال أيام عن استراتيجية لخفض حجم الدين العام إلى 70% من الناتج المحلي على مدى الأربع سنوات المقبلة.

مصر تستورد 17 شحنة غاز مسال بالربع الأول من 2019/2018 بقيمة 500 مليون دولار، وفقا لتصريحات المتحدث باسم وزارة البترول حمدي عبد العزيز لوكالة رويترز. وأوضح عبد العزيز أن مصر استوردت "118 شحنة من الغاز المسال في السنة المالية 2017/2016 بقيمة 2.5 مليار دولار و76 شحنة في 2018/2017 مقابل 1.8 مليار دولار". وأضاف أن مصر ستحقق وفرا قدره "1.5 مليار دولار سنويا بعد وقف استيراد الغاز المسال". وأعلن وزير البترول طارق الملايوم السبت أنه تم وقف استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج بعد تسلُم آخر شحنة مستوردة منه الأسبوع الماضي. وبلغ إنتاج مصر اليومي من الغاز الطبيعي 6.6 مليار قدم مكعبة يوميا هذا الشهر مقارنة مع ستة مليارات قدم مكعبة يوميا في يوليو الماضي، وذلك بعد ارتفاع إنتاج حقل ظهر إلى ملياري قدم مكعبة يوميا، ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج إلى 2.7 مليار قدم مكعبة مطلع العام المقبل. وينمو إنتاج مصر من الغاز باطراد منذ بدء تشغيل حقل ظُهر في ديسمبر الماضي بالإضافة إلى دخول اكتشافات أخرى إلى خط الإنتاج. وذكرنا في وقت سابق من الشهر الماضي أن مصر لن تستورد الغاز (للاستهلاك المحلي) بعد أكتوبر المقبل، وفقا لتصريحات وزير المالية محمد معيط، مرجعا ذلك إلى طفرة إنتاج الغاز من الحقول المصرية. وفي أغسطس الماضي، وقعت مصر اتفاقا مع الأردن لاستئناف صادرات الغاز المصري إلى عمان بدءا من مطلع العام المقبل بكميات تبلغ نحو 250 مليون قدم مكعبة يوميا.

وفي سياق متصل، بدأت شركة غاز شرق المتوسط ووزارة كهرباء إسرائيل إجراءات التنازل عن قضايا التحكيم الدولي ضد مصر الخاصة بوقف تصدير الغاز، والتى تم تغريم القاهرة فيها بـ 1.988 مليار دولار، وفقا لما ذكرته مصادر بوزارة البترول لصحيفة البورصة. وأضافت المصادر للصحيفة أن تصدير الغاز الإسرائيلى عبر مصانع الإسالة المصرية سيكون فى صورة تعاقدات تجارية بين القطاع الخاص، ويقتصر دور الحكومة على إصدار الموافقات وتنظيم عملية التداول والحصول على رسوم مقابل ذلك، بخلاف تسوية المنازعات التحكيمية بصورة نهائية.

وتأتي تلك الخطوة بعد أن وقعت شركة نوبل إنرجي الأمريكية وديليك الإسرائيلية وغاز الشرق المصرية، على اتفاق لشراء نسبة 39% من شركة غاز شرق المتوسط، التي تمتلك خط أنابيب الغاز الواصل بين مصر وإسرائيل، ما يتيح تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر في إطار صفقة جرى توقيعها فيفبراير الماضي بقيمة 15 مليار دولار مع شركة دولفينوس القابضة لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر. ومن شأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه أن يمهد الطريق لإنهاء وتسوية دعاوى قضائية سابقة، حيث سيتنازل البائعون والمساهمون عن أي مطالبة أو دعاوى أو قرار أو تعويض ضد الحكومة المصرية والشركات المملوكة لها، وفقا لما لبيان صادر عن مكتب أليانز للمحاماة الذي قدم الاستشارات القانونية لطرف المشتري، فيما قدم مكتب عبد الشهيد للمحاماة الاستشارات القانونية للطرف البائع.

السيولة المحلية ترتفع بنسبة 17.02% في أغسطس إلى 3.51 تريليون جنيه، وفقا لبيانات البنك المركزي نقلتها رويترز. ويعد هذا أقل من نسبة النمو في السيولة خلال يوليو الماضي البالغة 17.48%.

7 عروض منها تحالفات بين بنوك استثمار محلية وأجنبية لإدارة طرح الإسكندرية لتداول الحاويات: قالت مصادر لصحيفة المال أمس الأحد إن عددا من البنوك الاستثمارية المحلية دخلت في تحالفات مع بوك استثمارية عالمية من أجل التنافس للفوز بإدارة طرح حصة إضافية تبلغ 30% من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات بسوق المال في إطار برنامج الطروحات الحكومية. وأضافت المصادر أن المجموعة المالية هيرميس عقدت تحالفا مع بنك "سيتى بنك" الأمريكى، بينما كونت شركة سي أي كابيتال تحالفا ثلاثيا مع بنكيّ كريدي أجريكول والإمارات دبي الوطني، فيما تحالفت بلتون المالية مع بنك جولدمان ساكس الأمريكي. وقدمت شركات فاروس وأرقام للاستثمارات المالية، وإتش سي للأوراق المالية والاستثمار، وإتش إس بي سي عروضها بشكل منفرد. وكشفت المصادر عن تقديم العروض السبعة إلى شركة إن أي كابيتال بنك الاستثمار الحكومي الذي يشرف على برنامج الطروحات الحكومية، يوم الخميس الماضى، على أن يتم البت فى تلك العروض خلال الأيام القليلة المقبلة. ومن المتوقع الانتهاء من البت في العروض المقدمة لإدارة الطرح خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر الجاري، وفقا لموقع أموال الغد. ومن المنتظر أن يجري طرح شركتي الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) والشرقية للدخان خلال شهر أكتوبر الجاري على أن يتم طرح 3 شركات أخرى خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، وفقا لتصريحات سابقة لوزير المالية. وتعتزم الحكومة طرح حصص في نحو 5 شركات أخرى مملوكة لها بالبورصة خلال الربع الأول من 2019، وهو ما سيكون بمثابة المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية.

مجموعة الشايع الكويتية تعتزم إنشاء مركز "أفينيوز" التجاري في مصر، وفقا لما صرح به محمد عبد العزيز الشايع رئيس مجلس إدارة المجموعة خلال لقائه مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر. ونقلت جريدةالمال عن الشايع قوله إن المجموعة جادة في الاستثمار بمصر، مطالبا بضرورة تسهيل إجراءات تنفيذ المراكز التجارية الكبرى، وفتح الفنادق في مصر. ولدى الشركة مجمع يحمل اسم أفينيوز في الكويت. وتم خلال اللقاء بحث فرص ضخ استثمارات جديدة بمصر والتوسع في الاستثمارات القائمة. ولم يتم الإفصاح عن تفاصيل أخرى حول المشروع الذي تعتزم المجموعة الكويتية القيام به. وتدير مجموعة الشايع عدة علامات تجارية عالمية بمنطقة الشرق الأوسط، من بينها "ستاربكس" و"إتش أند إم"، و"بوتاري بارن" و"تشيزكيك فاكتوري". وكنا ذكرنافي فبراير الماضي أن مجموعة الشايع تدرس شراء فنادق فئة 3 و4 نجوم بمختلف أنحاء الجمهورية، على أن تبدأ بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.

3 عروض دولية لإنشاء مجمع لإنتاج وتصنيع حامض الفوسفوريك بهضبة أبو طرطور: تلقت شركة الوادي للصناعات الفوسفاتية عروضا من ثلاثة تحالفات دولية تقودها شركات سايبن الإيطالية وانتكسا الإسبانية وتشاينا ستيت الصينية، لتنفيذ مشروع إنشاء مجمع لإنتاج وتصنيع حامض الفوسفوريك بهضبة أبو طرطور، وفقا لما صرح به خالد الغزالي حرب رئيس شركة فوسفات مصر التابعة لوزارة البترول، والتي تستحوذ على 25% من رأسمال شركة الوادي المالكة للمشروع. وتبلغ استثمارات المشروع 1.4 مليار دولار منها 800 مليون دولار للمصنع الرئيسي، ونحو 30 مليون دولار لنقل الخامات من خلال "سيور" جديدة، وإعادة تأهيل خط السكة الحديد بطول يصل لنحو 700 كيلومتر وصولا إلى ميناء سفاجا عبر محافظة قنا باستثمارات تصل لنحو 400 مليون جنيه، وفقا لمدير المشروع خالد سلامة في تصريحات لجريدة الأهرام. ولفت سلامة إلى أن المشروع سيسهم في توفير سيولة نقدية من الدولار لمصر بنحو 400 مليون دولار. ومن المتوقع أن يصل إنتاج المشروع الذي يقوم على استغلال خام فوسفات أبو طرطور، إلى مليون طن من حامض الفوسفوريك سنويا توجه إلى التصدير لأسواق شرق ووسط آسيا والهند وأوروبا. وقال مدحت منير رئيس شركة الوادي للصناعات الفوسفاتية إن الجدول الزمني للمشروع يستهدف بدء الأعمال الإنشائية مطلع 2019، على أن يدخل المشروع مرحلة الإنتاج الفعلي خلال الربع الثالث من عام 2021.

كان الغزالي قد قال فيمارس الماضي إن 4 شركات عالمية من إسبانيا وألمانيا والصين وكوريا الجنوبية تقدمت للمناقصة التي طرحتها الشركة لاختيار المقاول الرئيسي للمشروع. وفي مارس الماضي أيضا وقعت شركة الواديعقد الاستشارات الهندسية للمشروع مع شركتي إنبي المصرية وفلور الأمريكية، والذي بموجبه تتولى الشركتان تسلم وتقييم العروض المقدمة لمناقصة اختيار المقاول العام لتنفيذ المشروع بنظام "تسليم المفتاح"، بالإضافة إلى التمويل. وأعلنت شركة إنبي حينها الانتهاء من المراجعات الفنية واعتماد التصميمات والدراسات الهندسية الأساسية وعمل الدراسات الأولية لكافة خدمات ومرافق المشروع بالتعاون مع الشركة الأميركية. كانت شركة فوسفات مصر قد عرضت فكرة إنشاء المشروع خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ فيعام 2015. ويذكر أن شركة الوادي للصناعات الفوسفاتية تساهم بها كل من شركة فوسفات مصر، والأهلي كابيتال، وشركات إنبي، وبتروجيت، وغاز الشرق، وأبو قير للأسمدة، وبنك الاستثمار القومي، وهيئة الثروة المعدنية.

قانون موحد للسياحة في الطريق إلينا، إذ قالت سحر طلعت مصطفى رئيسة لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، لصحيفة البورصة إن اللجنة تعد بالاشتراك مع وزارة السياحة مشروع قانون السياحة الموحد والذي سيتم نظره خلال دور الانعقاد المقبل. وأضافت مصطفى أن لجنة السياحة تترقب إحالة المشروع إليها من قبل الحكومة. وذكرت أن الهدف من القانون أن يكون ملما بكل تفاصيل القطاع دون توزعها في قوانين متعددة. وسيتضمن القانون المزمع إصداره كافة المسائل المتعلقة بالرقابة على الفنادق الثابتة والعائمة والتراخيص والعمالة وجودة الخدمات الموفرة. وتعتزم لجنة السياحة الاجتماع بمجلس الاتحاد المصري للغرف السياحية عقب انتخابه في نهاية أكتوبر المقبل لبحث رؤية القطاع بشأن مشروع قانون السياحة الموحد.

القلعة تتحول إلى الربحية بالربع الثاني مع أداء قوي لقطاع الطاقة: تحولت شركة القلعة القابضة إلى الربحية بالربع الثاني من العام الجاري، لتحقق 486.9 مليون جنيه مقابل خسائر بلغت 2.75 مليار دولار للفترة المقابلة من العام الماضي. وأرجعت الشركة ذلك إلى أداء قوي لاستثمارات قطاع الطاقة بالإضافة إلى المردود الإيجابي لتجميع نتائج الشركة الوطنية للطباعة على القوائم المالية للشركة بدءا من العام الجاري. وبلغت الإيرادات 3.1 مليار خلال الربع الثاني بزيادة سنوية قدرها 39%. وبلغت الإيرادات بالنصف الأول، 6.2 مليار جنيه بزيادة سنوية 43%، فيما بلغ صافي الربح 300.2 مليون جنيه، وفقا لبيان نتائج أعمال الشركة.

وقال أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، إن الشركة نجحت في تحقيق أداءٍ متميز خلال فترتي الربع الثاني والنصف الأول من عام 2018، بفضل قدرة استثماراتها التابعة ولا سيما مشروعات الطاقة والبنية الأساسية على توظيف المعطيات الاقتصادية الراهنة وتنمية مؤشرات الأداء التشغيلي. وأضاف هيكل أن المردود الإيجابي لتلك التطورات تعكسه النتائج المالية التي حققتها القلعة خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث رصدت الشركة نموا ملحوظا بالإيرادات مصحوبا بارتفاع الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بمعدل سنوي 52% خلال نفس الفترة، فضلا عن نجاح الشركة في العودة إلى حيز الربحية مرة أخرى في ضوء ارتفاع مكاسب الإدارة من أنشطة إعادة الهيكلة، والتي ساهمت بدورها في الحد من الأثر السلبي لارتفاع مصروفات الفائدة البنكية على مستوى القلعة وشركاتها التابعة.

أرباح غير نقدية متوقعة بـ 2.5 مليار جنيه من صفقة محتملة لأفريكا ريل وايز، حيث قال هشام الخازندار الشريك المؤسس والعضو المنتدب للشركة إن خطة شركته للتخارج من أفريكا رايل وايز أو تصفيتها سيثمر عن تسجيل أرباح إضافية غير نقدية بقيمة 2.5 مليار جنيه خلال الأشهر المقبلة، "وبالتالي الحد من الأثر السلبي لتكاليف الاضمحلال التي سجلتها الشركة بقيمة 3.2 مليار جنيه عن التزاماتها" بالشركة خلال العام الماضي. وأوضح الخازندار أن الشركة سجلت أرباح غير نقدية بقيمة مليار جنيه تقريبا عن استبعاد جزء من التزامات الشركة. ومن شأن إتمام الصفقة أن يعزز الوضع المالي لشركة القلعة وتهيئتها لبدء الصفحة الجديدة من مسيرة النمو، وفقا لما ذكره البيان.

آمال تتعلق باستدامة النمو والربحية: قال الخازندار في البيان إن الشركة تواصل جهودها لضمان تعزيز ربحيتها بصفة مستدامة مع تهيئة استثماراتها التابعة لتسطير الصفحة الجديدة بمسيرة النمو، وهو ما تعكسه خطة الشركة للتوسع بأعمال قطاع الطاقة، حيث تم تخصيص 8 مليارات جنيه لتمويل توسعات شركة طاقة عربية خلال السنوات الثلاث المقبلة وكذلك إنشاء محطة طاقة شمسية في مجمع بنبان بمحافظة أسوان فضلا عن التوسع بمشروعات الطاقة التقليدية مثل محطات توليد الكهرباء من الفحم. وتابع الخازندار أن القلعة تعكف على دراسة فرص زيادة حصتها بمشروع الشركة المصرية للتكرير والذي يتوقع أن يبدأ التشغيل التجريبي للوحدات الإنتاجية بنهاية عام 2018. وتخطط الشركة أيضا للتوسع بأعمال قطاعي التعدين والنقل.

يعد 2018 عام التحول بالنسبة لشركة القلعة، بعد سنوات من الخسائر، وفقا لبلومبرج التي أشارت إلى أن سهم الشركة حقق ارتفاعا بنسبة 139% خلال هذا العام. ويوشك سهم شركة القلعة، الذي حقق أفضل أداء هذا العام، على مكافأة المستثمرين حتى مع مضي الشركة قدما في تنفيذ خطة التحول واستمرارها في إعادة هيكلة محفظتها وخفض ديونها المجمعة. ويتمثل مفتاح التحول للشركة في "الشركة المصرية للتكرير والتي من المقرر أن تبدأ الإنتاج أوائل العام المقبل".