أيدت محكمة جنح مستأنف الدقي أمس الأربعاءحكم حبس المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي ثلاثة أشهر في القضية المتعلقة باتهامه بتوجيه إشارة بذيئة بيديه خلال احتفاله بصدور حكم من المحكمة الإدارية العليا في يناير من العام الماضي ببطلان توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي سمحت بنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى السعودية، وفقا لوكالةرويترز. وأوقفت المحكمة تنفيذ الحكم الذي يجوز الطعن عليه أمام محكمة النقض، لمدة 3 سنوات.

العلامات: