الهيئة العامة للاستثمار توضح مستندات خروج الشركات من مظلة قانون سوق رأس المال

الهيئة العامة للاستثمار توضح مستندات خروج الشركات من مظلة قانون سوق رأس المال
أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قرارا يوضح المستندات المطلوبة لانتقال الشركات من مظلة قانون سوق رأس المال إلى مظلة قانون الاستثمار أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وفق ما ذكرته جريدة المال. وذكرنا الشهر الماضي أن وزارة الاستثمار وافقت على تعديل تعريف الشركات القابضة وتحديد الجهة الرقابية الخاضعة لها سواء الهيئة العامة للرقابة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار. واشترط التعديل أن تخضع الشركات التي تزيد نسبة استثماراتها في الأنشطة المالية غير المصرفية عن 50% لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وفي حال انخفاض تلك النسبة تخضع للهيئة العامة للاستثمار. وتوقع مسؤول بالهيئة العامة للاستثمار أن تنتقل %70 من الشركات القابضة بمصر إلى إشراف هيئة الاستثمار بموجب هذا التعديل.

"تطوير المعاملات المالية غير النقدية" يشمل حوافز للسداد الإلكتروني للخدمات الحكومية
مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية، والذي أعده البنك المركزي وتمت إحالته إلى مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على مجلس النواب، يشمل تقديم حوافز للراغبين في استخدام وسائل الدفع غير النقدي للخدمات الحكومية، وفقا لما صرح به أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، في مقابلة مع جريدةالأهرام. وأوضح حسين أن من بين تلك الحوافز منح تخفيض على قيمة المبالغ المدفوعة، وذلك بعد موافقة وزير المالية.