وزارة الكهرباء تفاوض شركات عالمية لإنشاء محطات رياح بقدرات إجمالية 1800 ميجاوات

تتفاوض وزارة الكهرباء مع عدد من الشركات العالمية لإنشاء مشروعات لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرات إجمالية 1800 ميجاوات واستثمارات تصل إلى نحو 2 مليار يورو، وفق ما ذكرته جريدة المال. ومن المنتظر أن يتم تنفيذها بنظام البناء والتشغيل والتملك (BOO)، ويقوم المستثمر بالبناء والتمويل، على أن تشتري الوزارة الطاقة المنتجة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء مبدئيا في يونيو الماضي على تعديل نظام تنفيذ مشروعات طاقة الرياح من تعريفة التغذية إلى نظام البناء والتشغيل والتملك، على أن تتولى وزارة الكهرباء وضع القواعد والضوابط المنظمة بالتنسيق مع المستثمرين. وتتفاوض الوزارة مع شركة جاميسا الإسبانية لتنفيذ محطة أخرى بقدرة 120 ميجاوات، كما تتفاوض مع إحدى الشركات السعودية على محطة بقدرة تصل لنحو 120 ميجاوات، بالإضافة إلى أخرى بقدرة 500 ميجاوات مع كيان أوروبى، وتستعد الوزارة لطرح مشروعات بإجمالى 460 ميجاوات أخرى على الشركات العالمية والمحلية. ومن من ضمن تلك المشروعات محطات بقدرة 600 ميجاوات مع شركة السويدى إليكتريك، وستكون بنظام IPP، ويتمثل فى قيام المستثمر بتنفيذ المشروع وبيع الطاقة لغيره.

"الرقابة النووية" تستكمل مراجعة دراسات "الضبعة" في الربع الأول من 2019 تستكمل هيئة الرقابة النووية من مراجعة الدراسات الخاصة بمحطة الضبعة النووية والتأكد من مطابقتها للمعايير الدولية خلال الربع الأول من 2019، وفق ما ذكره مصدر مسؤول بالهيئة لجريدة البورصة. ويعقب ذلك مراجعة التصميمات وإصدار تصاريح الإنشاء، وفقا للمصدر، موضحا أن تراخيص التشغيل تصدر بعد مراجعة جميع الإجراءات السالفة الذكر، وتخضع المحطة للرقابة والتفتيش طوال فترة عمرها التشغيلى. وأضاف أن الهيئة تراقب المشروع بداية من اختيار الموقع، وحتى التأكد من أنه يفي بالمعايير التى تناسب إنشاء محطة بهذا الحجم والإمكانيات ومقاومتها للزلازل والتيارات البحرية وتسونامي والظروف المناخية والمياه الجوفية وتكوينات التربة. يذكر أن تكلفة الإجمالية تصل إلى 30 مليار دولار، ومن المقرر بدء الإنشاءات به في عام 2020، بمجرد حصول المؤسسة النووية الروسية "روس أتوم" على الموافقات الخاصة من هيئة الرقابة النووية، وفق ما ذكرته مصادر بوزارة الكهرباء العام الماضي.

"المصرية لنقل الكهرباء" تصدر اشتراطات مشروع الطاقة الشمسية غرب النيل الشهر المقبل من المتوقع أن تصدر الشركة المصرية لنقل الكهرباء الشهر المقبل المواصفات والاشتراطات الخاصة بمشروع إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 600 ميجاوات في غرب النيل، وفقالمصادر بالشركة. وأوضحت المصادر أنه سيتم تطبيق نظام المزايدات التناقصية على المشروع، مضيفة أنه من الممكن ترسية المشروعات على شركة أو أكثر وفقاً لأقل سعر مقدم لبيع الكهرباء المنتجة من المشروعات.